سوق الابتزاز السياسي يدفع مجلس الأمن للتمسك بالطغاة والتخلي عن حقوق الشعب اليمني
مع استمرار المجازر اليومية التي يتعرض لها الأبرياء في اليمن من قبل قوات التحالف، يستمر مجلس الأمن الدولي من خلال الكيل بمكيالين وخضوعه لهيمنة المال وقوة السلاح، في إصدار قرارات مجحفة بحق الشعوب المستضعفة، بما يظهر مدى قبح المجلس وشرعتنه للنفاق الدولي، حيث تجاهل أمس الإثنين، المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني المظلوم منذ قرابة ثمانية اعوام، بإصدار قرار صنفه المراقبون بـ”ضرب من النفاق”.
صورة قبيحة للنفاق
وتتمثل أبشع صور قبح النفاق الدولي، في استغلال دول التحالف لمنظمة الامم المتحدة للتغطية على نفاقه الفاضح، ففي الوقت الذي يُدمر المعتدون، بالأسلحة الامريكية والغربية والصهيونية، البنى التحتية في اليمن، ويهدمون بيوت اليمنيين على رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال والشيوخ، لا نسمع حساً، لا لمنظمة الامم المتحدة، ولا للحكومات الغربية، حيث يصاب الجميع بالعمى والخرس والطرش.
في المقابل عندما ترد القوات المسلحة اليمنية، على العدو، دفاعاً عن شعبها، بقصف المنشآت العسكرية التي يستخدمها الخصوم في قتل اليمنيين وتدمير بنيتهم التحتية، نرى الغرب المنافق، يتسابق الى التنديد بذلك الرد المشروع لكل من يعتدى عليه.
يوم امس الإثنين، شهد العالم آخر حلقات النفاق الدولي في اليمن، من خلال أصدار مجلس الأمن القرار رقم (2624)، الذي ينص على حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن.
ضرب من النفاق
ورحَّبت دول التحالف وعلى رأسها الإمارات، يوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وفرض حظر الأسلحة على اليمنيين.
وبدوره نشر موقع الأمم المتحدة، تغريدة على حسابه في “تويتر”، أمس الإثنين، خبراً حول تصنيف مجلس الأمن لحركة “أنصارالله” كـ”منظمة إرهابية” قبل أن تقوم المنظمة الأممية في وقت لاحق بحذف الخبر واستبداله بخبر أخر بأن قرار مجلس الأمن صنف “أنصارالله” حركة محظورة السلاح.
مراقبون للشأن اليمني، أكدوا أن القرار يأتي لتسلية الإمارات والسعودية ليس أكثر، لكون اليمن منذ 2015، تقع تحت البند السابع الذي نص على حظر بيع السلاح للمناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء.
كما أكد المراقبون، أن قرار مجلس الأمن (2624)، لم يأتي بجديد، إلا تجديد شرعنة الحصار المفروض على الشعب اليمني وحرمانه من أبسط مقومات الحياة بما فيها الغذاء والدواء تحت ذريعة حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وأشار المراقبون، إلى أن مجلس الأمن فقد صفة النزاهة ولم يعد ينظر لقضايا الشعوب والأمم بحيادية، بعد أن تم افراغه من محتواه إثر سيطرة القوى الدولية الاستعمارية على المجلس وتُجيير طبيعة المجلس وقراراته لصالحها.
وعلى صعيد أخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم.
وأكد زاده، ان صدور قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية جاء تحت وطأة الاعتبارات السياسية والضغوط من دول تحالف العدوان، وفي الاتجاه المعاكس للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسي
وقال خطيب زاده: شهدنا خلال سبع سنوات من الحرب الوحشية في اليمن، الانتهاكات المنهجية والخطيرة للقانون الدولي وقتل المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية والحصار غير المشروع للموانئ والمطارات في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي وإبعاد مجلس الأمن الدولي عن واجبه الذاتي وتجاهله جرائم التحالف.
صنعاء تسخر
وفي أول رد من قبل حكومة الإنقاذ، علق عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي على تجديد الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أمس الإثنين، في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر” إن “الاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وارتكابها لجرائم الحرب معيار يدفع لحظر أسلحتها لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال”.
وأضاف الحوثي، “كما يفعلون بفلسطين يحظرون السلاح على الفلسطينيين ويقدمونه للكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم حرب”.
وأكد الحوثي أن اليمن أصبحت تملك في الوقت الحالي أسلحة حديثة لم تملكها تم اغتنامها خلال المواجهات مع قوى التحالف.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البُخَيْتي إن “قرار مجلس الأمن بتمديد حرمان اليمن من شراء الأسلحة وحرمانه من حق الدفاع عن النفس باتفاق أمريكا وبريطاني وفرنسا مع روسيا والصين يكشف حاجة العالم لنظام عالمي جديد، يقوم على أساس العدل، ونقول للدول التي صوتت على ذلك القرار الظالم أنتم وقرارتكم تحت أقدامنا لأننا نثق بالله سبحانه وتعالى”.
