بسبب السياسات الفاشلة لحكومة المرتزقة وعودة هبوط قيمة العملة اليمنية.. ارتفاع أسعار السلع الغذائية لأرقام قياسية في المحافظات المحتلة

أكدت مصادر في المحافظات المحتلة أن أهالي سكان مدينة عدن والمحافظات الخاضعة لسلطة الاحتلال الإماراتي السعودي يشكون من الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الرئيسية “الدقيق- والأرز -السكر -والزيت” وغيرها ملاحظين ارتفاع زيادة في سعر الكيس الـ50 كيلو من تلك المواد بزيادة ما يقارب 2000 إلى 1500 في سعر الكيس الواحد والذي كان قد تجاوز 35 الفاً إلى 40 الف ريال.
وقال بعض مالكي محلات بيع مواد غذائية بالجملة لصحيفة الوطن العدنية إن سبب الزيادة التي فرضت من قبلهم تعود إلى تدهور قيمة العملة وإقبال كثيف وتسابق المواطنين لشراء وتخزين مواد غذائية أكثر من حاجتهم إثر مخاوفهم من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة اليمنية وهو الأمر الذي أدى إلى نفاد المواد الغذائية من محلات الجملة وقيامهم بشراء مواد غذائية من الموردين الكبار الذين قاموا برفع الأسعار عليهم مما دفعهم إلى رفع الأسعار على المواطنين .

مناشدة
هذا وناشد أهالي العاصمة عدن والمحافظات المجاورة المحتلة الجهات المختصة بالتدخل واتخاذ ما يلزم تجاه التجار ومالكي محلات الجملة جراء الزيادة التي فرضوها وطالت أسعار العديد من المواد الغذائية من قبل التجار المتلاعبين بالأسعار ومحاسبة كل من يتاجر بمعاناة المواطنين من مستغلي الأزمات عديمو الضمير من التجار الجشعين الذين لا يراعون الله في المواطنين في ظل هذا الظرف العصيب الذي تعيشه اليمن .

فشل
وارجع عدد من خبراء الاقتصاد والناشطين ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية في المحافظات المحتلة إلى فشل حكومة المرتزقة في اتخاذ إجراءات لمنع تدهور العملة أمام الدولار الأجنبي وعجزها المستمر حيال القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطنين كونها تخضع لتوجيهات من السفارة السعودية والإماراتية التي لا تريد الخير لليمن وتعمل على رفع معاناة الشعب اليمني.

ارتفاع نسبي
الجدير بالذكر أن هناك ارتفاعاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية في صنعاء والمحافظات الحرّة تحت إدارة حكومة الإنقاذ الوطني حيث عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق العاصمة صنعاء.
مؤكدين أن أسعار المواد الغذائية كالدقيق والأرز والزيت والسكر والزبادي والبيض والحليب وغيرها ارتفعت خلال الشهرين الماضيين لأرقام قياسية.
وأبدى المواطنون استغرابهم من ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية..
ودعا المواطنون وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية إلى أن تقوم بدورها في ضبط الأسعار ووقف هذا الارتفاع الغير مبرر الذي يقوم به التجار فيما يخص رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية .

صدمات مدمرة
ووفقا للتقارير الدولية شهد عام 2020م وبداية عام 2021م عدداً من الصدمات المدمرة التي أثقلت كاهل سكان اليمن الضعفاء ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. وهذه الصدمات تشمل أزمة العملة، وتراجع المساعدات الإنسانية، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية والتي أدت إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي الذي كان منخفضاً أصلاً. ومع ذلك، ونظراً لكثرة الصدمات، يصعب تحديد أولويات الاستجابة اللازمة لتحسين الوضع على أرض الواقع.

محرك مهم
واستناداً إلى عاملي الزمان والمكان اللذين تتدنى فيهما إمكانية الحصول على الغذاء، يبرز الارتفاع السريع في أسعار السلع الغذائية كمحرك مهم لأزمة الأمن الغذائي.
موضحة أن التردي السريع في إمكانية الحصول على الغذاء في منتصف عام 2020م، كان أسوأ حالاً في الجنوب “المحافظات المحتلة”، وهما الزمان والمكان اللذان بلغت فيهما أسعار المواد الغذائية أسرع ارتفاع لها. ويشكل الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص عاملاً مهما في إمكانية الحصول على الغذاء في اليمن، كما أن نسبة الذين يعانون في الحصول على الغذاء قد زادت بالمثل خلال أزمة العملة التي حدثت في عام 2018م، وهي فترة شهدت ارتفاعاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود على حد سواء؛ كما تشير التقارير إلى أن هذه النسبة لم يطرأ عليها تغيّر يذكر بالتزامن مع الحصار الجوي والبحري الكامل، وهي فترة ارتفعت فيها سريعاً أسعار الوقود فقط.

في كل أسرة
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر في كل أسرة يمنية تنتمي للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً. حيث يمكن القول بأن صدمات الدخل الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود تكون لها تأثيرات أشد على الأمن الغذائي للأسر الميسورة قليلاً. ويشير التحليل الذي يتناول زمان ومكان زيادة الأسعار خلال العام ونصف العام الماضيين إلى أن ثلاثة عوامل تقف وراء زيادة أسعار المواد الغذائية وهي كما يلي:
• زيادة أسعار المواد الغذائية عالمياً أثناء جائحة كورونا.
• الزيادة السريعة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في قيمة العملة بالمناطق الجنوبية .
• الصعوبات التي واجهت استيراد الوقود من وقت لآخر في الشمال أسهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة تكاليف النقل.
وعلى ذات القدر من الأهمية، وبحسب التقارير وعلى غرار عدد من أزمات الأمن الغذائي الأخرى التي حدثت في مختلف أنحاء العالم، ثمة القليل من الأدلة على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى نقص الإنتاج الزراعي. وتشير التقارير إلى أن اليمن كان يستورد أكثر من 90 % من احتياجاته من الغذاء قبل الصراع، وخلال العام الماضي، لم يطرأ على الإنتاج الزراعي أي تغيّر يُذكر.

تجاوز
ومع هذا، ورغم أن الأزمة تعود في جانب كبير منها إلى الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية، وفقاً للتقارير فإنها تتجاوز القدرة على تحمل أسعار الغذاء. ويؤدي الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض كبير في الموارد المتاحة لشراء سلع وخدمات أساسية غير غذائية بمجرد أن تشتري الأسرة الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يضطرها إلى اختيار أي الاحتياجات أكثر إلحاحا لكي تلبيها أكثر من أي وقت آخر أثناء الصراع.
وأكدت التقارير أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية قد ساءت كثيراً خلال أزمة الأمن الغذائي الحالية، وأنها قريبة من مستوى ذروتها منذ بدأت عملية المتابعة. والأهم، أن الأسر التي أغفلت الرعاية الطبية الضرورية حتى مطلع عام 2021م- والتي تشكل ما بين 86 % إلى 88 %- فعلت ذلك بسبب عجزها عن تحمل تكلفة هذه الرعاية.