بعد جرعات “حكومة هادي ” القاتلة.. اسطوانة الغاز تتحول إلى حلم عند اليمنيين
بالتزامن مع أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها محافظات اليمن سوءً المحتلة أو المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء، تصر “حكومة هادي ” على مفاقمة الازمة عبر إقرار جرعات سعرية جديدة على مادة الغاز المنزلي بهدف مضاعفة معاناة اليمنيين التي عصفت بهم حرب التحالف وأغرقتهم في أزمات أصبحت الحياة في ظلها شبه مستحيلة .
نهب منظم
منذ العام 2016 استحوذت قوى التحالف على حقول النفط والغاز الواقعة في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، لتبدأ في نهب هذه الثروات، خصوصاً في محافظة مأرب التي كشفت التقارير ان عائدات النفط والغاز يصل فيها شهرياً إلى مليون وثمانمائة الف دولار شهرياً.
في اغسطس 2021 كشفت منظمة “تقويم القدرات” الدولية أن كمية الغاز المسال المستخرج من حقول مأرب يبلغ 156.500 اسطوانة يومياً وبقيمة 681 الف دولار .
وقالت المنظمة ان ايرادات مأرب من تصدير النفط والبيع المحلي للوقود المكرر بلغ أكثر من ثلث إجمالي إيرادات النفط والغاز في اليمن لكنها تذهب لخدمة حزب الاصلاح الذي يسيطر على المحافظة الغازية .
الى ذلك كشفت تقارير إعلامية عن إنتاج منشأة صافر 200 قاطرة غاز يومياً، يتم نهب عائداتها من قبل التحالف ومسلحي حزب الاصلاح .
نهب مخصصات الصيانة
لم تكتفي قوى التحالف بنهب عائدات النفط بل شملت عملية النهب مخصصات الصيانة التي تقدر بـ 10 ريالات عن كل أسطوانة يتم قطعها في صافر وتوريدها إلى حساب البنك المركزي في مأرب كمخصصات لصيانة اسطوانات الغاز التالفة المتوقفة منذ 2016 م بسبب إستيلاء شركة صافر على هذه المخصصات .
جرعات سعرية قاتلة
بالتزامن مع عملية النهب الواسعة للغاز اتخذت “حكومة هادي” العديد من الاجراءات التي عمقت معاناة المواطنين وخاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة صنعاء ومنها تخفيض حصة هذه المحافظات من مادة الغاز الامر الذي سبب أزمة تموينية في هذه المادة الاساسية .
كذلك عمدت حكومة هادي على إقرار جرع سعرية جديدة على هذه المادة ومنها الجرعة السعرية التي أقرتها بتاريخ 2 أغسطس 2021م بزيادة ألف و520 ريال مضافا إليها ضريبة الدخل، وجرعة أخرى بتاريخ 8 فبراير 2021 بزيادة ألفين و350 ريال للأسطوانة مضافا إليها ضريبة الدخل، وجرعة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2022 بزيادة بلغت ثلاثة آلاف و350 ريالا مضافاً إليها ضريبة الدخل.. إضافة الى التكاليف المضافة والمتمثلة في أجور النقل ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل ورسوم ما يسمى بتحسين المدن التي تفرضها السلطات التابعة للتحالف في مأرب، مأ أدى إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال.
سوق سوداء
في الوقت التي خفضت ” حكومة هادي ” حصة المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء من هذه المادة عمدت الى بيع الغاز إلى تجار السوق السوداء الذين يقومون بتهريبها وبيعها في المناطق التابعة لحكومة صنعاء وبأسعار تصل الى خمسة عشر الف ريال ما جعل منها حلم بعيد المنال للمواطنين في هذه المناطق .
لم تقتصر أزمة الغاز على المناطق التابعة لحكومة صنعاء؛ بل شملت المناطق الخاضعة للاحتلال والتي وصل فيها سعر اسطوانة الغاز الى 20 الف ريال في ظل انعدام هذه المادة من الاسواق.
