“تحقيق”قراصنة دوليون.. حصار التحالف يعرض 25 مليون يمني للخطر

بينما كان اليمنيون ينتظرون وصول سفينة البنزين «Sea Adore» يوم الـ 16 من يناير ، عقب حصولها على تصريح الدخول لميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة الحماية والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، أعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل منع تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأمريكي السفينة الإسعافية من الدخول إلى ميناء الحديدة واقتيادها إلى قبالة سواحل جيزان.

تحقيق / عبدالقادر عثمان

ينذر الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن على الوقود والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، بتدهور الكارثة الإنسانية في اليمن ، ما لم يتحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إلزام تحالف العدوان بالكف فورا عن قرصنة سفن الوقود وحجزها وسفن المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين عبر ميناء الحديدة ، فإن كارثة وشيكة ستحدث ، وقد حذر مدير شركة النفط عمار الأضرعي يوم أمس في تصريحات بأن الحصار يعرض 25 مليون يمني للخطر.
طالبت هيومن رايتس مجلس الأمن في وقت سابق بفرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم محمد بن سلمان.
وصلت أزمة الوقود خلال الأربعة الأسابيع الأخيرة إلى ذروتها ، لم يعد الوقود متوفرا للسيارات ، يجد اليمنيون صعوبة في التنقل والسفر بين محافظاتهم ، أما المستشفيات ومحطات الطاقة والمياه والمصانع وشاحنات النقل فهي مهددة بالتوقف التام بعد عجز شركة النفط عن توفير الاحتياج الضروري لها ، بسبب الحصار المستمر الذي يفرضه تحالف العدوان.
منذ بداية الحرب على اليمن في مارس 2015 فرض تحالف العدوان بقيادة أمريكا حصارا بحريا وجويا على اليمن منذ ، وشدد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني ، قام تحالف العدوان بإغلاق جميع نقاط الدخول لليمن ، في بعض الحالات فقط سمح بدخول بعض السفن التجارية لكنه شدد منذ بداية العام 2021 من الإغلاق والحصار ومارس قرصنة مكشوفة لسفن الشحن والوقود والسلع والأدوية.
وهو مستمر إلى اليوم في منع وصول الكثير من سفن الوقود والمساعدات وجميع الواردات التجارية ، من بلوغ المرافئ في الحديدة ، ما أدى إلى آثار كارثية وغير قانونية على إتاحة السلع الأساسية والوقود للمدنيين في اليمن.
قرصنة
• يقوم تحالف العدوان باحتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وقرصنتها من المياه الدولية في البحر الأحمر حيث ينصب نقاط تفتيش يحتجز فيها السفن بواسطة عشرات من سفن الحصار التابعة للبحرية السعودية والأمريكية التي ترابط وسط المياه الدولية في البحر الأحمر.
• يحتجز تحالف العدوان سفن الوقود بعد توقيفها وقرصنتها من المياه الدولية خلال توجهها من ميناء جيبوتي بعد تفتيشها من قبل المكتب الأممي الذي يقوم بمنحها تراخيص الوصول إلى ميناء الحديدة.
• يقوم تحالف العدوان باقتياد السفن إلى ميناء جيزان ، ويحتجزها هناك مع طواقمها لفترات يصل بعضها إلى عام كامل ما يضاعف تكاليف الشحن وارتفاع كلفة الاستيراد ، علاوة على ذلك يمنع من دخول سفن السلع الأساسية نهائيا ، ومؤخرا قام باحتجاز سفن الوقود بشكل نهائي ولم يسمح بوصول أي سفينة بعدما ظل لفترة طويلة يحتجزها لفترات طويلة ثم يقوم بإطلاق سراحها.
• خلال العام 2021 قام تحالف العدوان بقرصنة 26 سفينة ديزل وبنزين وغاز ، منها سبع سفن قام بمنعها نهائيا من الوصول إلى ميناء الحديدة ، وأجبرها على المغادرة محملة بشحناتها إلى أماكن أخرى بعد حجزها لمدد وصلت إلى 330 يوما كما في السفينة بندج فكتوري.
• 19 سفينة من السفن التي اتجهت إلى ميناء الحديدة قام تحالف العدوان بقرصنتها واقتيادها إلى ميناء جيزان وحجزها لفترات وصلت إلى ستة أشهر ثم بعد ذلك سمح لها بالوصول ، أما بقية السفن فقد أجبرها على المغادرة.
• خلال العام 2021 صعد تحالف العدوان من حصاره بشكل أكبر مما سبق في الأعوام السابقة ، حيث احتجز كل السفن التي اتجهت نحو ميناء الحديدة ، وكل سفينة كانت تأخذ فترة احتجاز طويلة وأيضا ضاعف من مدد الاحتجاز بشكل أكبر مما كان في الأعوام السابقة ، وأيضا قام بمنع بعض السفن من الدخول نهائيا وأجبرها على العودة وهو ما لم يكن يفعله في الأعوام التي سبقت ، ومرت بعض أشهر العام المنصرم دون أن يسمح لسفينة واحدة بالدخول.
• كل السفن التي يحتجزها تحالف العدوان يقوم بقرصنتها بعد حصولها على تراخيص أممية بالدخول ، وبعد منحها الترخيص يعمد تحالف العدوان إلى حجزها.
• يمنع تحالف العدوان سفن الحاويات المحملة بالسلع والمواد الغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة ويقوم بتحويل مسارها إلى ميناء عدن الذي يعتبر صغيرا لا يستوعب شحنات كبيرة كما هو حال ميناء الحديدة، وإلى موانئ دبي أيضا.
• يعمد تحالف العدوان إلى مضايقة الشركات البحرية الناقلة وهو الأمر الذي حداً بعدد من شركات النقل إلى العزوف عن الشحن باتجاه ميناء الحديدة، ما رفع أسعار النقل وأثر على أسعار الوقود والسلع كذلك.
نقاط تفتيش وقرصنة
ينصب تحالف العدوان نقاط احتجاز وسط المياه الإقليمية للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة دون مبرر يذكر سوى «منع السفن الإيرانية من تزويد اليمنيين بالسلاح» كما يروج له، وهو عذر يفضحه حصول تلك السفن على تراخيص لجنة الحماية والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)؛ إذ لا يتم منح تلك التراخيص إلا بعد عملية فحص دقيقة جدًا يتم فيها تفتيش محركات السفينة وكافة حمولتها والأدوات والمؤن المحملة داخلها والخزانات وسلامة أختامها ومطابقتها مع بيانات ميناء الشحن والتصدير ومطابقة جميع الوثائق الأخرى والتأكد من أنها كميات غير مهربة وليست مشحونة من دول معينة.
كل هذه الشروط والإجراءات المشددة تأتي بعد شحن السفن من ميناء الحمرية وهو أسوأ موانئ دويلة الإمارات (أحد أطراف العدوان على اليمن)، الأمر الذي لا يترك لقيادة التحالف العدواني أي مجال للبحث عن ذريعة يبرر من خلالها قرصنة بوارجه وزوارقه العسكرية لسفن الوقود اليمنية، ورغم ذلك لم يحدث أن وصلت سفينة إلى ميناء الحديدة دون احتجاز أو اختطاف إلى قبالة جيزان.
تواطؤ أممي وغطاء دولي
قال مدير شركة النفط عمار الأضرعي يوم أمس في تصريحات إن 25 مليون مواطن يعانون من أزمة وقود ، فيما تتفرج الأمم المتحدة على حدوث كارثة وشيكة وتتنصل عن مسؤوليتها.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي إن الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية خلال الأيام القليلة القادمة و 85% من القطاعات الحيوية ستواجه مشاكل بسبب نفاد مخزونها النفطي.
وقال الأضرعي لقناة المسيرة : خاطبنا الأمم المتحدة عدة مرات، والسفينة المحتجزة أخيرا تتبع منظمة الأغذية العالمية ومن المفترض أن تتحرك خلال الساعات القادمة ، ونحن نغطي حاجة ما يقارب 77% من سكان اليمن من الوقود، واحتجاز السفن النفطية تهديد إضافي لهؤلاء .
وأشار إلى أن 25 مليون مواطن يمني يعانون من أزمة الوقود سواء في المناطق المحررة أو المحتلة، ونحن لدينا قدرة تأمين حاجة كل الشعب اليمني بشرط فتح ميناء الحديدة بشكل كامل .
وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي أن الأمم المتحدة تتنصل بشكل متعمد عن مسؤولياتها تجاه شعبنا وخاطبناهم عدة مرات ولم نتلقَ جوابا ، مشيراً إلى ان الجهات الأممية تذر الرماد في العيون ولا بوادر للإفراج عن السفن المحتجزة مع أنها حصلت على التصاريح الأممية ويجب الإفراج عنها بشكل كامل.
قراصنة دوليون
وفقا لأحكام القانون الدولي العرفي والاتفاقي فإن ما يقوم به تحالف العدوان من اختطاف للسفن الخاصة بالوقود والسلع من المياه الدولية تصنف ضمن جرائم القرصنة وهي جريمة بنص المادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، كما تعتبرها اتفاقية 1988 الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة من سلامة الملاحة البحرية جريمة مكتملة الأركان، وهي جريمة يتحمل مرتكبوها العقاب بنص المادة (15) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958.
لكن حينما يكون الضحية هو الشعب اليمني والجناة هم دول البترودولار فإن الأمم المتحدة تصبح غطاءً لممارسة جريمة مكتملة الأركان. فمنذ ثلاث سنوات تنصب الأمم المتحدة لجنة التفتيش في جيبوتي لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، لكنها لم تتخذ أي موقف من قرصنة دول العدوان لتلك السفن بعد حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة.
حصلت “الثورة” على صورة لعدد من تلك التصاريح لثمان سفن نفطية جرى احتجازها بعد ذلك من المياه الإقليمية واقتيادها إلى قبالة جيزان، من بين تلك السفن «برنسيس خديجة» التي تحمل 28 ألف طن من الديزل للاستهلاك العام. حصلت خديجة على التصريح في الأول من ديسمبر 2020 لم تتمكن من الدخول إلى ميناء الحيدة إلا في 3 مارس 2021، بعد فترة احتجاز تصل إلى 185 يوم كانت غراماتها قد تجاوزت 3.7 ملايين دولار (2.2 مليار ريال).
مثل ذلك السفينة «بندنج فكتوري» التي حصلت على التصريح بتاريخ 10 أبريل 2020 وتحمل 30 ألف طن من البنزين للاستهلاك العام. كان يفترض وصول فيكتوري إلى ميناء الحديدة خلال 24 ساعة، لكنها بقيت قبالة جيزان بعد اختطافها من المياه الإقليمية لمدة 339 يومًا لتغادر الميناء بعد ذلك عائدة إلى بلدها وقد وصلت غرامات الاحتجاز إلى 6.8 ملايين دولار (4 مليارات ريال).
إجبار تحالف العدوان لعدد من السفن على العودة باتجاه بلدانها يأتي كوسيلة ضغط وابتزاز للتجار الذين يشحنون السفن النفطية باتجاه ميناء الحديدة، إذ يحاول العدوان بشتى الوسائل تعطيل ميناء الحديدة بشكل كلي حتى من الاستخدام لأغراض إنسانية بحتة كميناء طارئ لسفن الوقود أو السفن الإغاثية التابعة لبرامج الأمم المتحدة، سواء من خلال إجبار السفن على المغادرة بعد فشل الضغط على التجار بتغيير وجهات سفنهم نحو الموانئ المحتلة أو بالادعاء الكاذب أن الميناء يستخدم لأغراض عسكرية؛ تمهيدًا لاستهدافه وإخراجه عن الخدمة.
جريمة إبادة
يعتمد اليمن على الوقود والطعام والدواء المستورد، بما يفي بـ 80 إلى 90 بالمائة من احتياجات السكان ، نحو 25 مليون مدني يواجهون اليوم صعوبة في التنقل بسبب أزمة الوقود ، نصف مستشفيات اليمن تكاد أن تتوقف ونحو 16 مليون نسمة يفتقرون للمياه النظيفة .
يمعن تحالف العدوان بقيادة أمريكا في محاصرة اليمن ، وفيما تقول الأمم المتحدة بأن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، يواصل تحالف العدوان محاصرة اليمن على مرأى ومسمع الأمم المتحدة نفسها ، وبإشراف ودعم أمريكي وتواطؤ من المجتمع الدولي.
بدعوى الحاجة إلى تعزيز إجراءات المراقبة والتدقيق، يقوم تحالف العدوان بمنع جميع الرحلات الجوية والشحنات البحرية الحاملة لمساعدات إنسانية إلى اليمن ، وقام بإغلاق مطار صنعاء وفرض حصار جوي على جميع الرحلات الجوية المدنية والإنسانية ، لكنه يحتجز السفن بعد حصولها على تراخيص معمدة من الأمم المتحدة التي تقيم مكتب تفتيش في ميناء جيبوتي ، كل السفن التي يخطفها تحالف العدوان حصلت على تراخيص معمدة.
يدعي تحالف العدوان أنه يسمح بدخول السفن ، لكنه منذ بداية العام الحالي لم يسمح لسفينة واحدة من الوصول إلى ميناء الحديدة ، وخلال العام المنصرم قام باحتجاز كافة السفن التي اتجهت إلى الميناء سمح لبعضها بالوصول بعد فترات حجز وخطف تراوحت ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة ، وأجبر بعضها الآخر على المغادرة إلى أماكن أخرى.
قالت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق إن قيودا كبيرة على تسليم السلع الأساسية للسكان المدنيين ما زالت قائمة ، في حين بلغ عدد محدود من الشحنات منافذ الحديدة بشكل غير منتظم ، وقد أصدر رؤساء 7 هيئات إنسانية بيانا مشتركا يطالب التحالف برفع القيود: «بدون الاستئناف العاجل للواردات التجارية، وخاصة الأغذية والوقود والأدوية، فإن الملايين من الأطفال والنساء والرجال سيواجهون خطر الجوع والمرض والموت الجماعي».
تقول هيومن رايتس إن حصار تحالف العدوان تنتهك حظر قوانين الحرب لفرض قيود على المساعدات والوقود ، وتضيف بأنه يستخدم التجويع كوسيلة حرب، وهي جريمة حرب.
تقول المنظمة « على مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت».
تجويع جماعي
منذ مطلع يناير الجاري، يحتجز تحالف العدوان ثمان سفن نفطية، منها سفينة تحمل مادة الغاز، بينما تحمل السفن السبع الأخرى (194,633) طناً من مادة البنزين والديزل والمازوت، في الوقت الذي يرتفع فيه صوت نداءات الاستغاثة من كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية في المجالات: الحصة والنقل والصناعة والطاقة وغيرها، إذ تهدد الأزمة المتفاقمة القطاعات بالتوقف الكلي.
قرصنة السفن النفطية من قبل تحالف العدوان ليست حدثًا طارئًا، فمنذ انتهاء مفاوضات «ستوكهولم 2019» بين المجلس السياسي الأعلى من جهة وما تسمى بحكومة المستقيل هادي من طرف آخر، والتي تتضمن إحدى مخرجاتها فتح ميناء الحديدة، احتجز تحالف العدوان 169 سفينة منها 76 سفينة بنزين، و74 سفينة ديزل و11 سفينة مازوت وثمان سفن غاز.
في العام 2019 لم يسمح تحالف العدوان بدخول سوى 80 سفينة وقود إلى الميناء الوحيد لتغذية غالبية محافظات اليمن، بعد مدة احتجاز تراوحت بين أسبوع وشهرين. هذا الاحتجاز نتج عنه غرامات تربو عن 31 مليون دولار (18.6 مليار ريال)، ما أدى إلى تقليص عدد السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة في العام 2020 إلى 63 سفينة، نتيجة تخوف الشركات المالكة لسفن النقل وتجار الوقود من الشحن إلى ميناء الحديدة حيث ينتظر السفن مصير مجهول ويكلف التجار غرامات تزيد بعض الأحيان عن قيمة الوقود ويتجرع المواطن العبء الكبير بارتفاع أسعار المحروقات.
وعلى الرغم من تقلص عدد السفن في العام 2020 إلا أن مدة الاحتجاز تراوحت بين أسبوع و9 أشهر، ما أدى إلى ارتفاع غرامات التأخير لأكثر من 91 مليون دولار (45.6 مليار ريال). انعكست هذه النتيجة على العام 2021، حيث لم تتجه نحو ميناء الحديدة سوى 26 سفينة وصلت مدة احتجاز بعضها إلى قرابة العام، بينما بلغت الغرامات الناتجة عن الاحتجاز 54 مليون دولار (32.4 مليار ريال).
معاناة لا تتوقف
منذ 2018 يعيش اليمن أزمة محروقات خانقة تكاد لا تتوقف، كان ضحيتها المواطن اليمني؛ إذ انعكست سلبا على واقع الحياة من خلال ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكاليف النقل وتوقف بعض القطاعات الخدمية بين فترة وأخرى وكذا صعوبة المواصلات وصعوبة الحصول على مصادر الطاقة إلا بسعر يعجز معه ذوي الدخل المحدود عن الحصول على الفائدة.
كما انعكس أثرها سلبًا على القطاع الزراعي الذي بدأ في التعافي عقب ثورة 21 سبتمبر 2014، حيث توقفت بعض المضخات التي تمد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه عن العمل، ما أدى إلى توقف تدفق المنتجات المحلية على السوق وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المحلية.
القطاع الصحي هو الآخر ظل يعاني من شحة كبيرة في وقود ما أدى إلى توقف بعض المستشفيات لساعات عن العمل بشكل يومي، خاصة في المناطق الريفية التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، في وقتٍ شهد فيه اليمن موجات واسعة من الأوبئة والأمراض كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا والدفتيريا وإنفلونزا H1N1 وغيرها.
عجز في الواردات
يقدر احتياج المحافظات اليمنية للاستهلاك السنوي من الوقود بنحو 1.4 مليون طن من البنزين و1.5 مليون طن من الديزل، لكن ما سمح تحالف العدوان بدخوله إلى اليمن خلال العام 2021 لا تصل نسبته سوى لـ 4% من البنزين أي 57 ألف طن، بينما لم تصل نسبة الكمية التي سمح بدخولها من مادة الديزل سوى لـ 6% أي نحو 87.5 ألف طن.
وفي العام 2020 لم يسمح سوى بدخول ثلث كمية الاحتياج السنوي من مادتي الديزل والبنزين، حيث وصلت ميناء الحديدة خلال العام 2020 ما يصل إلى 660 ألف طن من البنزين و688 ألف طن من الديزل، وفي العام 2019، دخلت اليمن ما نسبته 70% من كمية الاحتياج أي 852 ألف طن من البنزين و952 ألف طن من الديزل، بعد احتجاز وصلت مدته عام لبعض السفن، الأمر الذي ترتبت عليه الغرامات المالية الكبيرة.
وفيما تصطف طوابير الباحثين عن الوقود لبضعة كيلومترات أمام المحطات التجارية في المحافظات الحرة لأيام منتظرين فرصة للحصول على وقود لسيارات النقل والأجرة أو محركات النقل الثقيل، ومثلهم ملّاك المولّدات وتجار الطاقة، يختطف تحالف العدوان سفينة تاسعة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الذي يمد 13 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة.
ممارسات يتعمد تحالف العدوان من خلالها ابتزاز اليمنيين في قوتهم وحياتهم من خلال تضييق الخناق عليهم بغية إخضاعهم بعد سبع سنوات من العدوان العسكري والحرب الاقتصادية والنفسية والناعمة التي باءت جميعها بالفشل، ليكشف عن وجهه القبيح في ظل صمت أممي ودولي مطبق يعكس حالة الخضوع للمال السعودي والإماراتي واليد الأمريكية.