تنديد أممي لجريمة السجن الاحتياطي بصعدة

ووصف بيان مشترك صادر عن المبعوث والمنسق الأممي، اليوم الثلاثاء، الجريمة بحق السجناء في صعدة بأسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين منذ 3 سنوات.

وجاء في البيان “نحن قلقون إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين، وتمتد لتتخطى حدود البلاد.

من المؤكد أن شهر كانون الثاني/يناير سيحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين”.

وكرر البيان إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية يوم 21 كانون الثاني/يناير على أحد السجون في صعدة، حيث كان يتم احتجاز المهاجرين أيضًا. والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزًا وسقوط 226 جريح.

تُعتبر هذه أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وذكر البيان أنه وفي الأسابيع الأخيرة، أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات، وبنية تحتية للاتصالات، ومطارات، ومرفق للمياه، ومدرسة، بشكل مقلق، وتسببت أيضًا في وقوع ضحايا مدنيين وفي الإضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأشار البيان إلى أن التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وسيعقد جهود توفير الإغاثة، ويهدد الأمن الإقليمي، ويقوض جهود إنهاء النزاع.

وذكر البيان من أسماهم بأطراف الحرب أن حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين.

وشدّد على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الانساني.

وبين أن الأمم المتحدة على تواصل مع جميع الجهات لبحث الخيارات لتحقيق خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدُف إلى الوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض ينهي النزاع بشكل شامل.

وحث جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورًا وبدون شروط مسبقة، داعيا الأطراف أيضًا إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني