تقرير حقوقي يرصد انتهاكات في السعودية بحق المهاجرات حاملات تأشيرات الإعالة

رصد تقرير حقوقي صادر عن منظمة ” Migrant-Rights ” المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، انتهاكات جسيمة في السعودية بحق المهاجرات حاملات تأشيرات الإعالة.

وقال التقرير إن المهاجرات حاملات تأشيرات الإعالة يعملن في السعودية بشكل غير نظامي في ظروف مهيأة للاستغلال ويكافحن من أجل الحصول على فرصهن وسط سعودة الوظائف.

وجاء في تقرير لزينب أحمد (اسم مستعار)، امرأة باكستانية (26 عاما) تعيش في جدة منذ أن كانت في الثالثة من عمرها.

غادرت إلى باكستان لمتابعة دراستها الجامعية في تخصص إدارة الفنادق، لكتها عادت بعد تخرجها، إلى السعودية لتكون قريبة من عائلتها ومجتمعها.

تقول زينب: “لا توجد هنا خيارات للدراسة الجامعية هنا (السعودية)، كما أن الأسعار غالية على أية حال. وبذلك لم يكن لدي أي خيار سوى الذهاب إلى باكستان للحصول على البكالوريوس”.

وتضيف: “أراد والديّ لي أن أعود بعد حصولي على الشهادة لأن كل عائلتنا وحياتنا هنا. إنهم يريدون أن أتزوج شخصاً له نفس خلفيتنا، لأواصل العيش بالقرب منهم ومن الثقافة والمجتمع اللذين عشنا فيهما طوال حياتنا. ”

وبالفعل تعيش زينب في المجتمع الذي كبرت فيها – وتعمل حاليا كمساعدة تدريس في مدرستها الثانوية سابقا.

تقول:” لقد درست إدارة الفنادق لأنه تخصص ممتع، وكذلك لأنني اعتقدت أنه ربما تكون هناك فرصاً للعمل في السعودية خصوصا أن السياحة من القطاعات التي تشهد تطوراً هنا”.

وتستدرك: “لكن من الصعب الحصول على وظيفة “ملائمة” هنا إن لم تكن مواطناً. في الواقع يكاد الأمر أن يكون مستحيلاً”.

وتُلزم سياسة التوطين الشركات في قطاعات عديدة، بتوظيف المواطنين السعوديين بنظام الحصص “الكوتا” التي تتراوح من حفظ البيانات إلى التسويق والرعاية الصحية.

ويجعل هذا النظام من الصعب على المعالين الحصول على وظيفة مناسبة تتكفل بإصدار تأشيرة العمل لهم. إلا أن هناك عدد قليل من الوظائف التي لا تخضع للرقابة والتدقيق – من بينها المدارس الخاصة الناطقة باللغة الإنجليزية التي تخدم مجتمعات المهاجرين أنفسهم.

وتقول آمنه ت. التي عملت في التدريس بمدرستين خاصتين في الفترة من 2011 إلى 2015: “سمعت عن هذه التصاريح لكنني لا أعرف أي شخص حصل عليها”.

وتضيف: “أعتقد أن هذه التصاريح باهظه الثمن أو معقدة الإجراءات للحصول عليها. لا أحد يعرف، بوضوح، كيف يقدم للحصول عليها. كما أن العديد من المدارس تفضل توظيف مدرسين أكثر بشكل غير قانوني كما كانوا يقومون بذلك لسنوات. وعندما تتم الأشياء من خلال القنوات القانونية، يصعب على المدارس أن تقوم بأعمال مشبوهة.

وتقول آمنه، وهي هندية ترافق زوجها الذي يعمل في الإدارة المتوسطة بشركة خاصة، إنها اضطرت لترك عملها بسبب الاستغلال الذي واجهته في العمل.

وتقول: “ما نواجهه هو أكثر من الإساءة العقلية والنفسية بسبب أن إدارة هذه المدراس تعتقد أنها اشترتك بالكامل بدلا من توظيفك، فأيضاً كان راتبي يتأخر كثيراً.”

وتضيف أنه بسبب عدم قدرتها على فتح حساب مصرفي، فكانت تتسلم راتبها نقداً وغالباً ما يتأخر لأسابيع.

وتتابع “بدأت المدرسة دواماً مسائياً، وبرغم من أنه كان يفترض أن العمل بدوامين اختياري، إلى أنني كنت أتعرض للضغط للعمل صباحاً ومساءً. لقد كان هناك الكثير من العمل، والكثير من الصدمات بأجور زهيدة.”

في نهاية الأمر، استقالت آمنه بعد تخرج أبنائها من المدرسة الثانوية، بعد أن استغنت عائلتها عن خصم الرسوم التي كانت تحصل عليها لأبنائها بسبب عملها في المدرسة نفسها.

تقول: “يحصل أبناء الطاقم التدريسي على خصم، لذلك واصلت العمل حتى تخرّجت ابنتي من المدرسة. كان راتبي دائما يتأخر، وكانت الإدارة تتعامل معي بوقاحة بالغة كما كان عليّ أن أتحمل مهام أكثر من قدرتي على ذلك. ”

وتتفقها معها زينب أنها تشعر أيضا بالاستغلال في المدرسة التي تعمل بها.

وتقول: “أقصد أننا نعمل بشكل غير قانوني، ويعلم صاحب العمل أنه لن يتعرض لأي مسائلة بسبب ذلك”.

وتضيف: “لم أتعرض لتجربة بسوء تلك التي تعرض لها العديد من المدرسين الذين أعرفهم، لكن تجربتي لاتزال أقل كثيرا من أن تكون تجربة رائعة. وكانت سيئة كثيرا خصوصا أثناء ذروة الجائحة في أيام العمل من المنزل. كنا نعمل طوال اليوم تقريباً وقاموا بتخفيض الرواتب فقط لعلمهم بعد وجود من أتقدم بالشكوى ضدهم لديه”.

حالياً، تحصل زينب على راتبها كاملاً من جديد – ويتم تحويل راتبها إلى حساب والدها لأنها لا تملك حساباً مصرفيا خاص بها – لكن من مايو 2020 وحتى 2021، حصلت فقط على جزء من راتبها. راتبها هو 3,200 ريال سعودي (853 دولار أمريكي) كمساعدة تدريس ولكنها كانت تتسلم 2000 ريال سعودي (533 دولار أمريكي) فقط عن تلك الفترة.

كما أشارت زينب إلى أن صديقتها التي كانت تعمل في وظيفة مشابهة ولكن بشكل قانوني، تتسلم راتباً قدره 6,500 ريال سعودي (1,732 دولار أمريكي).

تقول “أود كثيرا أن أعمل بشكل قانوني، نعم، من الناحية المثالية، أود أن أعمل في مجال تخصصي لكن التدريس جيد أيضاً.”

وتضيف: “سوف أحصل على راتب أفضل، وسوف يكون هناك نظام أفضل ولن أقلق بشأن أي تفتيش قد تتعرض له المدرسة في الوقت الذي أقوم فيه بالتدريس. لكن لا يبدو أن العمل القانوني خياراً على الاطلاق، وأنا أفضل أن أقوم بما أفعله الآن على البقاء في المنزل دون عمل.”