فوربس: أمريكا شريك أساسي لارتكاب مذابح جماعية في اليمن

تطرق تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية نشرته يوم الثلاثاء، إلى مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال رئاسة بايدن ووعوده بشأن الحرب على اليمن، وقال التقرير الذي كتبه محلل في مجال الدفاع ” وليام هارتونج” بأن مقاربته لبيع الأسلحة في جميع أنحاء العالم ستمثل خروجًا حادًا عن سياسات سلفه دونالد ترامب. لسوء الحظ ، لم تتابع إدارة بايدن بعد خطاب الرئيس الواعد المبكر.
وتابع التقرير عندما يتعلق الأمر بسياسة بيع الأسلحة، فإن الأشهر القليلة الأولى من إدارتي بايدن وترامب لا يمكن أن تكون أكثر اختلافًا.

وأشار إلى أن الرئيس السابق ترامب اختار السعودية كوجهة لرحلته الخارجية، وبمجرد وصوله إلى هناك أعلن على الفور عن صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، ليستمر ترامب في هذا النهج طوال فترة رئاسته ، حتى بعد قتل السعودية للصحافي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي واستخدامه المستمر والعشوائي للأسلحة الأمريكية في حربه المدمرة على اليمن.

ولفت التقرير إلى أن خطاب بايدن الأول تعهد بإنهاء دعم بلاده للسعودية، وبدا أن هذا النهج يوافق ضبط النفس ورفع المخاوف بشأن حقوق الإنسان؛ إلا أنه لسوء الحظ بدأ التزام إدارة بايدن الواضح بضبط مبيعات الأسلحة في الانهيار في غضون أشهر من خطابه الأول في السياسة الخارجية.

ونوه التقرير إلى أن إدارة بايدن وقعت على صفقة أسلحة بقيمة 24 مليار دولار للإمارات على الرغم من تدخل أبو ظبي المستمر في اليمن ، وانتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة في ليبيا ، وانتهاكاتها الداخلية لحقوق الإنسان. وسرعان ما تبع ذلك صفقات صواريخ جو – جو وصيانة طائرات هليكوبتر هجومية للسعودية. كما عُرضت حكومة الفلبين – أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم – على صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-16. كما خففت الإدارة شروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونجرس على نظام السيسي القمعي في مصر.

وأكد التقرير أن الأسباب التي وقفت وراء تلك المبيعات، واهية ولا تبرر تسليح منتهكي حقوق الإنسان وتمكين المؤسسات العسكرية المتهورة مثل تلك الموجودة في الإمارات أو السعودية أو مصر أو الفلبين.

شراكة أمريكية في حرب اليمن

وأوضح التقرير إنه في اليمن على سبيل المثال مات أكثر من ربع مليون شخص منذ بدء الحرب في 2015م، بالإضافة إلى تعرض ملايين آخرون لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية على الرحلات الجوية و واردات الوقود. مشيرًا إلى أن دور الولايات المتحدة في التمكين من هذه المذبحة الجماعية ليس وصمة أخلاقية على سمعة الولايات المتحدة فحسب ، بل إنه قوة مزعزعة للاستقرار تقوض أي أمل في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط الكبير. يجب أن تكون السياسة المناسبة هي قطع الصيانة وقطع الغيار الأمريكية الأساسية – التي بدونها لا يمكن للجيش السعودي أن يعمل – كوسيلة ضغط لإنهاء الحصار ودفع النظام السعودي للتفاوض بحسن نية نحو اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب. أي شيء أقل من ذلك يمثل فشلًا أخلاقيًا واستراتيجيًا من أعلى المستويات.

التقرير أكد بأنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام إدارة بايدن لتغيير مسارها، في حال شددت السياسة على حقوق الإنسان على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة والاستراتيجية قصيرة المدى ، فقد تمهد الطريق لمقاربة أكثر انسجامًا مع الخطاب الأولي للرئيس بايدن بشأن مبيعات الأسلحة.

من ناحية أخرى ، أشارت توجيهات لجنة مناهضة التعذيب الذي أصدره الرئيس أوباما بإسهاب إلى حقوق الإنسان وضبط النفس ، لكن ذلك لم يمنع الإدارة من تقديم أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى المملكة العربية السعودية ، والتي تم استخدام الكثير منها في حرب اليمن.