البرلمان يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب باليمن
Share
وقف مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أمام التصعيد الخطير للتحالف باستهداف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأدان نواب الشعب بشدة إستهداف المدن بالصواريخ والقنابل المحرّمة دولياً التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، فضلاً عن ترويع الأطفال دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والأخلاقية.
واستنكر مجلس النواب الاستهداف الممنهج للطرق والجسور، والتهديد باستهداف المنشآت والملاعب الرياضية والصحية والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.
ودعا نواب الشعب مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لهما، والشعوب والدول الرافضة للهيمنة والغطرسة الأمريكية – الصهيونية، إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية، ووضع حدٍ لهمجية وصلف دول التحالف بوقف جرائم الحرب التي تُرتكب بمئات الغارات يومياً في تدمير الأرض والإنسان في ظل خذلان المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني.
واحتفظ مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، باعتباره الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني، بحقه في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، لينالوا جزاءهم الرادع، جراء ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
ولفت نواب الشعب انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تصعيد التحالف، والاستهداف الممنهج من قِبل أنظمة وقيادات تجرّدت من أبسط القيم الإنسانية، ولم يعد يردعهم وازع من دين أو ضمير، كون هذا التصعيد والاستهداف لمقدرات الشعب اليمني يأتي في ظل استمرار الحصار المطبق براً وبحراً وجواً.
ودعوا أحرار وشعوب العالم إلى نصرة الشعب اليمني، واتخاذ موقف حازم تجاه الصلف السعودي – الإماراتي بقيادة أمريكا، والعمل على سرعة وقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة المنافذ اليمنية بما فيها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الذي دُمر بمئات الغارات، بهدف إخراجه عن الخدمة، وإعاقة رحلات الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية.