تحقيق يكشف التدمير المنظم الذي طال القطاع الصناعي في الحديدة

أوضح نائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة بالحديدة محمود شكري أن العدوان عمل على تدمير ممنهج لمقومات الصناعة في الحديدة في سعيه لتحويل اليمن لسوق استهلاكية لمنتجات دول العدوان.

وقال شكري في تصريح للمسيرة اليوم السبت، إن المنطقة الممتدة من كيلو 4 إلى كيلو 16 بمدينة الحديدة تعد عصب الاقتصاد الوطني وقد تعرضت لتدمير ممنهج ومتعمد، وإنه كان هناك تركيز واضح لتدمير البنية التحتية للصناعات في الحديدة بشكل خاص.

وأضاف أن الاستهداف المباشر للمصانع في الحديدة أدى لانعدام السلعة وارتفاع أسعارها وكثير من العمال فقدوا أعمالهم وكان وصولهم للمصانع صعبا جدا نتيجة قطع الطرقات وتمركز المرتزقة في المصانع.

وذكر أنه في المنطقة الاقتصادية الممتدة من كيلو 4 إلى كيلو 16 أكثر من 25 مشروعا صناعيا عملاقا دمر وتضرر بغارات العدوان وخروقات المرتزقة لاتفاق السويد.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أن صورة دمار المصانع في المنطقة الاقتصادية بالحديدة واضحة ومهولة، وعدد محدود هو الذي نجا من الاستهداف، موضحا أن هناك أكثر من 30 مشروعا صناعيا مسجلة لدى الهيئة ملفاته، وتشمل حجم الخسائر الناتجة عن استهداف طيران العدوان وتدمير ونهب المرتزقة.

وقال المنصور “يظل لدينا مسار إجباري أن نسير عليه وهو البناء والاستمرار في إعادة الحياة، ولا بد من تكاتف الحكومة مع المستثمرين للنهوض باقتصاد اليمن”.

وأضاف أنه يتم العمل على توثيق ملفات المصانع المدمرة بشكل كامل، ويدخل هذا ضمن فاتورة العدوان التي تتراكم يوما بعد آخر، وسيتم العمل على تذليل أي صعوبات تواجه المصانع المدمرة جزئيا.

ولفت إلى أن هناك مجموعتين من المصانع التي استهدفت في المنطقة الاقتصادية الأولى دمرت بشكل نهائي وتحتاج لفترة لتستعيد نشاطها والأخرى موجودة حاليا ويمكنها استئناف نشاطها.