المدرسة الديمقراطية تستنكر عدم التمديد لفريق الخبراء الدوليين
استنكرت المدرسة الديمقراطية محاولة السعودية إسقاط مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد فترة عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم في اليمن والذي يعد وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان، واستخفافا بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقويضا للمساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
وقالت المدرسة في بيان صحافي “تدين وتستنكر المدرسة الديمقراطية قرار مجلس حقوق الانسان بعدم التمديد لفريق الخبراء الدوليين بشأن انتهاكات حقوق الانسان، وتعتبر ألية الخبراء الدوليين هي الوسيلة الوحيدة التي تفضح فيها انتهاكات حقوق الانسان لدول العدوان منذ الحرب التي شنتها مطلع العام 2015 حيث تتصف تقاريرها بالحيادية وتحري المصادر وعدم الرضوخ للضغوط من أي طرف”.
وطالبت المدرسة الديمقراطية منظمات المجتمع المدني العمل لاستمرار عمل الخبراء الدوليين حول انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وكذلك العمل على تفعيل اليات أوسع للتحقيق عبر منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من منظمات العمل الإنساني النزيهة ذات الحيادية. وتقف المدرسة الديمقراطية الى جانب الدول التي وافقت على تمديد فريق الخبراء في مجلس حقوق الانسان وتدعو المنظمات الدولية الى الضغط والعمل على إيجاد مراكز واليات رصد وطنية وإقليمية ودولية لفضح جرائم العدوان.