56 مؤسسة أمريكية تحث الكونجرس على تأييد قانون ينهي دعم الحرب على اليمن

وفي رسالتهم كتبت المنظمات بتعليق بيع الأسلحة وإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف السعودي والحصار، إذ يمكن للكونجرس منع كارثة إنسانية من الخروج عن نطاق السيطرة بينما يعيد تأكيد سلطته الدستورية في مسائل الحرب والسلام.

وتأتي الرسالة قبل أن ينظر مجلس النواب في نسخته من قانون التفويض في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم دعمًا ضمنيًا لتعديل مشروع القانون المقدم من النائب روخانا من الحزب الديمقراطي من كاليفورنيا..كما تم تقديم أكثر من 800 تعديل لاتفاقية قانون التفويض لهذا العام، وعادةً ما يحصل جزء ضئيل فقط من الأصوات على الأصوات.

لكن مؤيدي تعديل خانا يقولون إنهم يتوقعون طرحه على الأرض. من جانبه قال حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في منظمة “الأصدقاء The Friends“ تسبب الحصار السعودي لليمن بمساعدة الدعم اللوجستي والصيانة الأمريكي، في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من الأشخاص وساهم في مقتل مئات الآلاف.. مضيفاً أن الأمر البالغ الأهمية حالياً هو أن يدعم الكونجرس تعديل النائب روخانا لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، وأن ينهي مشاركة الولايات المتحدة في العمليات الجوية السعودية من أجل ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأكد أن أمام أعضاء الكونجرس خياران؛ أما التصويت لصالح التعديل هذا ، أو التصويت لدور أمريكي نشط في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية لملايين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال..

علاوة على ذلك عارض المشرعون الأمريكيون في كلا الحزبين في السنوات الأخيرة بشكل متزايد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن مع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين جراء قصف التحالف وتفاقم الحصار من الكوارث الإنسانية بما في ذلك المجاعة والمرض.

وفي عام 2019، صوت الكونجرس لإنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي، لكن الرئيس ترامب حينها استخدم حق النقض ضد الإجراء ولم يتمكن المشرعون من حشد ثلثي الدعم اللازم لتجاوزه.

وفي فبراير، أعلن الرئيس بايدن أنه سينهي الدعم العسكري الأمريكي للعمليات السعودية “الهجومية” في اليمن، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين ، كانت إدارة بايدن غامضة بشأن كيفية تعريفها للعمليات الهجومية مقابل العمليات الدفاعية..

بينما يرى النقاد أن الدعم الأمريكي المستمر ، على سبيل المثال صيانة الطائرات ما زال يسمح بالعمليات الهجومية.

لكن تعديل خانا سيحظر تمويل “الدعم اللوجيستي على شكل صيانة أو نقل قطع غيار للطائرات السعودية.

كما أنه سيمنع تمويل “تبادل المعلومات الاستخباراتية بغرض تمكين ضربات التحالف ضد الجيش واللجان الشعبية” ، وكذلك لقيادة الجيش الأمريكي القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية التابعة للدولة أو تنسيقها أو المشاركة فيها أو مرافقتها.

ومع ذلك، لقد حان الوقت لإنهاء دعمنا لهذه الحرب بشكل نهائي ،لذا ندعو للتصويت على هذا التعديل، لأنه إذا لم يكن هناك عمل جاد وحقيقي فأن ملايين الأرواح من اليمنيين معرضة للخطر، لكن الولايات المتحدة ستكون ضالعة ومتواطئة.

المصدر: صحيفة ذا هل الأمريكية