“هيومن رايتس” تُطالب السعودية بتعليق قرار ترحيل اليمنيين والتوقيع على اتفاقية اللاجئين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، السلطات السعودية بتعليق قرار ترحيل اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في السعودية وممارسة أعمالهم.

وقالت المنظمة إن قرار الترحيل سيجبرالمغتربين اليمنيين على العودة إلى اليمن، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن منذ بدء الحرب.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت أن “قوة” وهي منصة تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية ، أصدرت بيانًا حول لوائح جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها اليمنيين.

وسبق لوكالة “رويترز” أن قالت أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف تستهدف عددًا غير واضح من اليمنيين في السعودية.

ونقلت “هيومن رايتس” تصريحًا للباحثة اليمنية أفراح ناصر قالت فيه ” السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة مئات ، وربما الآلاف ، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن”.
وأضاف التقرير أن السعودية ساهمت في الأزمات الحقوقية والإنسانية في اليمن، بسبب انتهاكات التحالف  المتكررة لقوانين الحرب في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.

وبحسب التقرير فقد عبر الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية في الخارج على فيسبوك: “أن الاتحاد تدين الحملة المستمرة لاستهداف العمال اليمنيين في جنوب السعودية ، على الرغم من الأخبار المتداولة عن وجود استثناء لبعض الأكاديميين اليمنيين في بعض مدن جنوب السعودية في محاولة لامتصاص صرخة الجمهور وغضبهم تجاه هذه القرارات التعسفية “.

ونوهت ” هيومن رايتس ووتش” إلى أنها التقت عمالا مرحلين لديهم وثائق بإنهاء أعمالهم ورفض تجديد عقودهم.
جميع المهنيين اليمنيين الخمسة عشر الذين التقتهم المنظمة قالوا إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قررت بشكل خاص إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين، مضيفين بأن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون ، وإن العمال الآخرين لم ينطبق عليهم نفس الوضع.

في منتصف أغسطس بحسب التقرير، قالت جمعية الأطباء اليمنيين المقيمين بالخارج لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية قد اتصلوا بالجمعية ليقولوا لها: تم إخطارهم بأن عقودهم ستنتهي أو لن يتم تجديدها ، مما يعرضهم للترحيل إلى اليمن.

تخوف من المستقبل

العمال اليمنيون أوضحوا للمنظمة بأن إنهاء عقودهم سيؤثر بشدة على سبل عيشهم وإقامتهم في السعودية، وأن فقدان وظائفهم سيمنعهم أيضًا من إعالة أسرهم التي تعتمد عليهم ماديًا.

في 23 أغسطس / آب ، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، مارتن غريفيث ، “لقد ظهرت مؤخرًا قصة حول احتمال تعرض التحويلات المالية من المملكة العربية السعودية للخطر ، وهذا بالطبع مصدر مهم جدًا. من الدخل لكثير من الناس في اليمن “. وقال إنه يجب حماية التحويلات المالية.

التحويلات ركيزة اقتصادية

وبحسب التقرير فإنه حتى 2020م، يعيش أكثر من مليوني يمني في السعودية، وتعتبر تحويلاتهم المالية ركيزة حيوية للاقتصاد اليمني المدمر، حيث قدر البنك الدولي في 2017 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار سنويا.
كما شكلت التحويلات المرسلة من السعودية 61 % من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج ، وفقًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في عام 2018.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، مارك لوكوك ، قد وصف التحويلات  باعتبارها “أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد لعدة سنوات” ، والتي “وفرت شريان الحياة لملايين الناس”.

اتفاقية اللاجئين

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن توقع السعودية وتصادق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، بحيث تتوافق قوانينها مع المعايير الدولية.