الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية يخرج عن صمته ويتوعد بمقاضاة السعودية

أعلن الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، عن  الشروع في إجراءات قانونية ضد القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية بطرد وترحيل عشرات الآلاف من الموظفين اليمنيين من جنوبي المملكة.

وقال الإتحاد في بيان صادر عنه :” إن السلطات السعودية اتخذت قراراً مجحفاً بحق العمالة اليمنية، تهدف في المرحلة الأولى إلى طرد 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية واقامات نظامية”.

وأكد البيان أن الاتحاد بدأ بالإجراءات القانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية، لضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي، باعتبار اليمن تحت البند السابع والوصاية السعودية والإماراتية.

وأوضح الإتحاد أنه تواصل مع محامين دوليين لإعداد ملفات المتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والجهات ذات العلاقة.

ودعا الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، رجال المال والأعمال إلى مساندة هذه الحملة التي ستبدأ بالتنسيق مع محامين دوليين، وإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات، والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

وبحسب بيان الاتحاد أن القرارات السعودية تفاقم من الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني، كما يهدد بمضاعفة الكارثة الإنسانية في اليمن.

وحذر الاتحاد من تبعات تلك القرارات والوضع المعيشي الذي سيؤثر على استقرار المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل الأمنية على دول المنطقة والإقليم، بما من شأنه تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية، إذا فقدت السيطرة على الأوضاع في اليمن فوق ما هي عليه اليوم.

واستنكر الإتحاد اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعارض القانون الدولي وتفتح الباب للمقاضاة أمام المحاكم الدولية باعتبار اليمن في حالة حرب، ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب الذي تقودها السعودية منذ ست سنوات وكانت أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، لتصل اليمن إلى مرتبة الدول الأشد فقرا على مستوى العالم.

يأتي هذا التوجه بعد حملة مناشدات طالبت السلطات السعودية بإعادة النظر بتلك القرارات المتخذة التي تمثل كارثة وأزمة اقتصادیة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ما يرسله العاملين في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر في “حكومة هادي”، إن قرار السعودية بإنهاء التعاقد مع مئات اليمنيين في المناطق الجنوبية للملكة جاء بسبب “الحساسيات السياسية”.

ولفت المصدر إن التوجيهات قد تؤثر على عشرات الآلاف من اليمنيين، بمن فيهم العمال، حيث سيكونون بين خيار العودة إلى الوطن في ظل الحرب أو البحث عن عمل في بلد آخر.