تدريب 40 من منتسبي القضاء والأمن حول تعزيز وحماية حقوق النساء

اختتمت في وزارة حقوق الإنسان، يوم الاربعاء، ورشة عمل لمنتسبي القضاء والأمن لتعزيز وحماية حقوق النساء.

شارك في الورشة، التي استمرت يومين، أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من وزارات: الداخلية، والعدل، وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، واللجنة الوطنية للمرأة، والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

وفي الاختتام، أشاد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، بالجهود المبذولة والعمل التشاركي من قِبل الجميع، للخروج بمصفوفة عمل ومخرجات مهمّة.

وأشار إلى أن هذه المخرجات ستُسهم في إيجاد أرضية للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الممثلة في الورشة لتعزيز حقوق المرأة.. داعيا المشاركين إلى العمل على جعل هذه المصفوفة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت الديلمي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ مخرجات الورشة وتحديد التوصيات ذات الأولوية.. مؤكدا أهمية التنسيق أثناء النزول الميداني لتلمس هموم السجناء والسجينات، وتقييم أوضاع السجون، ووضع الحلول التي تلامس احتياجاتهم، وكذا تأهيل وتوعية العاملين والنزلاء في أماكن الاحتجاز.

فيما تطرّقت مديرة عام إدارة حماية المرأة في وزارة الداخلية، الدكتورة ابتسام المتوكل، إلى معاناة المرأة اليمنية جراء العدوان والحصار، وضرورة تخفيف معاناتها ومناصرة قضاياها.

وأكدت أهمية تفعيل مخرجات الورشة، باعتبارها خطوة حقيقية لتعزيز حقوق النساء.. مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المرأة، خصوصاً في مجال الصحة والتعليم.

بدورها، استعرضت رئيسة شعبة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في مكتب النائب العام، القاضية الدكتورة ألطاف سهيل، المخرجات والتوصيات الختامية للورشة.

وفي الختام، الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، تم توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.