دعت 63 منظمة حقوقية، محلية ودولية، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفته بـ”حملة القمع الشاملة” التي تشنها السلطات ضد المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.
كما دعت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير” وإدانة ما وصفه البيان بـ “عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء” وعمليات القتل “غير القانونية” الأخرى.
وطالبت المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح المحتجزين احتياطيا لفترات طويلة دون محاكمة، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ “التدوير” والإخفاء القسري، والتعذيب، وحماية المحتجزين من التعذيب و تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، لحين دراسة إلغاء العقوبات السالبة للحياة.
وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها بشأن “الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى” بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات أيضا عن مخاوف بشأن ما وصفته بـ “التعريف الفضفاض للإرهاب”، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، وقالت إنه يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وطالبت بتوفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعّال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة.
واتهم البيان وكلاء النيابة والقضاة بـ”التواطؤ” في تنفيذ عمليات الاحتجاز التعسفي، الذي وصفته المنظمات الحقوقية بالمشكلة “المنهجية” في مصر، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
وكانت أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدرت بيانا مشتركا في مارس/آذار الماضي، تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء “مسار حقوق الإنسان في مصر”.
بيد أن الحكومة المصرية رفضت ذلك البيان في حينها ووصفته بـ”المزاعم والإدعاءات” المستندة إلى معلومات “غير دقيقة”.
وتقول الحكومة المصرية إن منظمات حقوق الإنسان الدولية تعتمد على تقارير “غير حقيقية” “ومسيسة”.
