وزير العدل يؤكد ضرورة تنفيذ برامج توعوية للحد من جنوح الأطفال

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر جنوح الأطفال بما يسهم في حمايتهم من الوقوع في الجريمة.

 وأوضح القاضي العزاني في الاجتماع الدوري للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون اليوم بديوان الوزارة، أنه من خلال الإطلاع على القضايا المرتبطة بالأطفال لوحظ جنوحهم في جرائم مختلفة كالسرقة والتشرد والهروب من الأسرة وغيرها، ومدى استغلال الأطفال في الجريمة.

وأشار إلى أن وجود قضايا منظورة أمام السلطة القضائية تخص أطفال في تماس مع القانون يقابلها غياب وعي مجتمعي بخطورتها، ما يحتم ضرورة تنفيذ برامج توعوية للحد من جنوح الأطفال، وهو الدور المعول على اللجنة الفنية من خلال وضع تصورات للأنشطة التوعوية على نطاق أوسع وتفعيل دور وسائل الإعلام بهذا الشأن.

ولفت وزير العدل، إلى التفاهمات السابقة مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي بهذا الخصوص.. مؤكداً حرص الوزارة على توحيد الرؤى والمفاهيم مع قيادة المجلس كنافذة لإدارة وتنسيق التمويلات بما فيها أنشطة اللجنة لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون.

 وثمن تعاون الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية عبدالمحسن طاووس فيما يخص أنشطة اللجنة الفنية للعام 2021م والتنسيق على المستويين المحلي والدولي لدعم أنشطتها.

كما أكد القاضي العزاني، أهمية الإنطلاق من توصيات اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون، وخطة اللجنة الفنية للعام الجاري المتضمنة أنشطة كافة أعضاء اللجنة، والتي بنيت على ما تحقق من إنجازاتها خلال السنوات الماضية.

من جانبه تطرق أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية والتعاون الدولي إلى الجهود التي يبذلها المجلس في إدارة وتنسيق المنح على المستويين الوطني والدولي.. مؤكدا أهمية أن تكون مخرجات أنشطة واجتماعات وبرامج اللجنة الفنية واضحة ومزمنة على نحو يضمن فاعليتها والبناء على ما تحقق بشكل تراتبي.

كما أكد طاووس، تعاون المجلس الكامل مع اللجنة الفنية في التنسيق لتوفير التمويلات لتنفيذ أنشطتها وفق الخطة المقرة للعام الجاري تحت مظلة وزارة العدل في إطار اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بنظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون.

ولفت إلى ضرورة التركيز على الأنشطة ذات الأثر الملموس التي تترجم الاحتياجات المنبثقة من الواقع العملي، لاسيما إنشاء مجمعات عدالة الأحداث في المحافظات، ومركز الطب الشرعي في ضوء القرار الجمهوري الصادر بإنشائه.

 في حين استعرضت رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال آمال الرياشي جانباً مما تحقق خلال الفترة السابقة، وأبرز التحديات التي تواجهها.. مؤكدة أن التوعية المجتمعية ركيزة أساسية للتعريف بمخاطر جنوح الأطفال، ومن أهم أولويات خطة اللجنة للعام الجاري.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على محور البناء المؤسسي باعتباره أولوية في الخطط السنوية بالإضافة إلى إنشاء مجمع لعدالة الأحداث بمحافظة إب بعد إنشاء مجمع بأمانة العاصمة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية، استعراض إحصائيات حول قضايا الأطفال خلال الأعوام الماضية، والأضرار التي لحقت بنظام عدالة الأطفال جراء العدوان على اليمن.