جدّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري رفض سوريا مشروع القرار السعودي حول حالة حقوق الإنسان فيها، مؤكداً أن النظام السعودي لم يسمع بكلمة “حقوق الإنسان” وعادة ما يلجأ إلى ما يسمى الفتاوى لتغطية انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ودعا الجعفري في كلمة له اليوم أمام الاجتماع الخمسين للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في جلستها الـ 73 الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار السعودي وعدم الرضوخ لأعمال الترهيب والترغيب السعودية، موضحاً أن تسمية هذه الاجتماعات للوثيقة المعروضة بمشروع “القرار السعودي” لا تعني بأي حال من الأحوال أن الوفد السعودي هو صاحب المبادرة والطرف الواضع للغة مشروع القرار فالسلطات السعودية لم تسمع بكلمة “حقوق الإنسان” والمصطلحات المرتبطة بها إلا في هذه القاعة وهي عادة تلجأ إلى ما يسمى الفتاوى لتغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان وما السعودية إلا الواجهة الصغيرة التي تتلطى وراءها الدول المشغلة لها والمعادية لسوريا.
وأشار الجعفري إلى أن السلطات السعودية تمنع المواطنين السوريين للسنة الثامنة على التوالي من أداء فريضة الحج وممارسة هذا الركن من أركان الإسلام وفي هذا انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ألا وهو الحق في ممارسة الشعائر الدينية وحرية الأديان، لافتاً إلى أن كل هذا يقوم به من يسمي نفسه “خادم الحرمين الشريفين” وهو نفسه الذي يمنع السوريين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين.
وأكد الجعفري رفض سوريا الكامل لكل ما يتضمنه مشروع القرار السعودي مذكراً الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وأحكام الميثاق والنظام متعدد الأطراف بأن مشروع القرار يتضمن تجاوزاً لصلاحيات اللجنة الثالثة ويرتب أعباء مالية على الدول الأعضاء بدءاً من عام 2020.
وقال الجعفري: لن ننساق وراء المحاولات السعودية لتوظيف هذه اللجنة لحملات إعلامية دعائية تهدف للإساءة لسوريا وهو الأمر الذي تجلى بشكل لا لبس فيه في إصرار مندوب السعودية الدائم على عرض مشروع القرار على التصويت بعد انتهاء الجلسات الرسمية أمس ورفع الجلسة وهو ما يؤكد الاهتمام السعودي بالحشد الإعلامي واستخدام هذه المسرحية لغايات لاعلاقة لها بحقوق الإنسان ولابقيم الدبلوماسية والحوار بين الدول الأعضاء ولابعمل هذه اللجنة، مجدداً مطالبة سورية بوضع حد لهذه الممارسات اللامقبولة من خلال التصويت ضد مشروع القرار السعودي أو الامتناع أو التغيب عن التصويت.
