شركة النفط في الحديدة تكشف آخر تطورات القرصنة على سفن الوقود

عقدت شركة النفط اليمنية اليوم مؤتمراً صحفياً بالرصيف 1 بميناء الحديدة لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات المتعلقة بالقرصنة على سفن الوقود.

وخلال المؤتمر الذي حضره وكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر قدّم المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي عرضاً عن الكميات المفرج عنها للاستهلاك العام خلال الربع الأول من 2021م ونسبتها إلى الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.

وبين أن كمية الاحتياج خلال الربع الأول يصل إلى 342 ألف طن من مادة البنزين و387 ألف طن من مادة الديزل .. لافتا إلى أن الكمية التي وصلت إلى الميناء فقط 29 ألف و605 أطنان أي ما نسبته ثمانية بالمائة من الاحتياج الفعلي.

وأشار إلى أن الاحتياج الفعلي للشهر الواحد يصل إلى 243 طناً منها 114 طناً بنزين و129 طناً ديزل.

وفي المؤتمر تلى ناطق شركة النفط عصام المتوكل بياناً حول استمرار أعمال القرصنة البحرية من قبل قوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا وممارساتها التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، وعمليات التفتيش والتحقق والتدقيق اللاحقة في ميناء جيبوتي من قبل بعثة التحقيق والتفتيش الأممية.

وأكد البيان أن قوى العدوان ما تزال تحتجز 10 سفن وقود محملة بـ273 ألف و695 طناً بنزين وديزل وغاز .. مبيناً أن الغرامات نتيجة احتجاز تلك السفن تقارب 30 مليون دولار وهي غرامات قابلة للزيادة.

وذكر أن قوى العدوان لم تسمح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري باستثناء أربع سفن فقط تم الإفراج عنها، منها ثلاث تابعة لمصانع القطاع الخاص “مازوت، غاز، ديزل”، إضافة إلى السفينة “ثريا” محملة بـ29 ألف و604 أطنان ديزل مخصصة للاستهلاك العام وهي تمثل ما نسبته ثمانية بالمائة من مجمل الاحتياج الفعلي.

ولفت المتوكل إلى أن تلك السفن كانت محتجزة من قبل تحالف العدوان وأفرج عنها على مضض ليعمد بعد ذلك استغلالها كمنصة ترويجية لتدخلاته الإنسانية وبالشكل الذي يمهد له لاحقاً الاستمرار في القرصنة على سفن الواردات النفطية بوتيرة أعلى.

وأوضح البيان أن غرامات احتجاز السفن الأربع المفرج عنها بلغت خمسة ملايين و300 ألف دولار، ما يساوي ثلاثة أضعاف قيمة شحنة مساعدات الوقود الأممية التي وصلت إلى ميناء الحديدة على السفينة B- TIGRIS قبل أيام.

ولفت البيان إلى استمرار تنصل المنظمات والمكونات الأممية المعنية بالشأن الإنساني عن مسؤولياتها بذريعة ارتباط الموضوع جملة وتفصلاً بالجانب السياسي، في الوقت الذي تستغل فيه تلك المكونات معاناة اليمنيين لاستجلاب ما تيسر من هبات المانحين دون اكتراث لأسباب تلك المعاناة وفي مقدمتها احتجاز سفن الوقود.

وحمل البيان قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا والأمم المتحدة مسؤولية جريمة الحصار الشامل بكامل تداعياته المباشرة وغير المباشرة، والتي تصنف بعضها ضمن جرائم القتل غير المباشر.. داعياً أحرار اليمن في الداخل والخارج إلى مواصلة التضامن للمطالبة بإطلاق فوري لجميع السفن المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.

حضر المؤتمر نائب مدير فرع الشركة بالمحافظة هاني علوي الجفري وعدد من المسئولين في الشركة .