أعلنت ما يسمى باللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت دعمها الضمني لقمع الاحتجاجات التي نظَّمها الأهالي بمدينة سيئون، مركز مديريات الوادي.
اللجنة الأمنية التي يرأسها المحافظ فرج سالمين البحسني التابع للتحالف، برَّرت قمع التظاهرة بأسباب مختلفة، منها تحطيم المحتجين لزجاج عدد من السيارات ودراجة نارية وتهشيم زجاج بعض الأبواب والشبابيك وتكسير كاميرات مراقبة وتخريب شبكة المياه للمجمع الحكومي، إضافة إلى الاشتباك بالأيدي مع عدد من الجنود.
وقالت اللجنة -في بيان صادر عنها- إن الوحدات الأمنية والعسكرية المُكلَّفة بحماية المجمع اضطرت إلى التدخل والقيام بواجبها في فض الشغب وأعمال التخريب التي نُفِّذت من قِبل مجموعات مندسة دخلت بين المتظاهرين.
وحذَّرت اللجنة الأمنية جميع المواطنين والمكونات الحزبية والقبَلية ومنظمات المجتمع المدني من الانخراط في مثل تلك الأعمال كونها لا تمثل ثقافة أبناء حضرموت دعاة السلام والعِلم والحضارة.
تصريحات اللجنة الأمنية تكشف ضلوع “البحسني” في قمع المحتجين باعتباره الرئيس الأعلى لها، ما يؤكد انحيازه لمسؤولي المنطقة العسكرية الأولى الموالين لحزب الإصلاح في وادي حضرموت.
وتداولت وسائل إعلام الإصلاح وحكومة هادي البيان باعتباره مُبرِّراً للقمع الذي تعرض له المحتجون في سيئون، بما في ذلك الإعلام الرسمي الذي يبث من الرياض وعدن.
وكان صحفيون وناشطون من الجنوب قد حمَّلوا القوات السعودية في حضرموت مسؤولية اضطهاد الأهالي، كونها الحاكم الفعلي للوادي إضافة إلى استخدام قوات الأمن للسلاح السعودي ضد المدنيين.
