في اليمن: قيمة الأسلحة الأوروبية تفوق المساعدات 55 مرة

صادقت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، على إرسال معونات إنسانية إضافية لليمن بقيمة 90 مليون يورو، إلا أن مجمل المبالغ التي صرفتها دول الاتحاد الأوروبي على المعونات التي أرسلتها إلى اليمن منذ الحرب التي شنها التحالف بقيادة السعودية، لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما باعته من أسلحة للسعودية والإمارات، بحسب تقرير جديد لموقع “ميدل إيست آي”.

وشرح الصحافي البريطاني، باول كوتشرين، في تقرير أعده لـ”ميدل إيست آي”، عن التناقض بين إرسال الحكومات الأوروبية للمعونات الإنسانية بسبب الوضع الذي وصفته بنفسها على أنه “كارثة إنسانية” ويحتاج لـ”مساعدات من أجل إنقاذ حياة” اليمنيين الذين تتمزق بلادهم من الحرب، وبين الأموال التي تجنيها من بيع الأسلحة للجهات الرئيسية التي تسببت بالأزمة، المتمثلة بالسعودية والإمارات اللتان تقودان حملة عسكرية ضارية على اليمن.

وقال كوتشرين إن دول الاتحاد الأوروبي ودولا أوروبية أخرى، صادقت على بيع ما قيمته 86.7 مليار دولار، من الأسلحة للسعودية والإمارات اللتان “تُفجران أفقر بلد في المنطقة (اليمن) منذ ثلاثة سنوات”، واستُخلص هذا الرقم من بحث أجرته “ميدل إيست آي”.

وأشار تقرير كوتشرين إلى أن قيمة الأسلحة التي باعتها هذه دول للسعودية والإمارات، خلال العامين 2015 و2016، وذلك بحسب المعلومات الوحيدة المتوفرة، أكثر بـ 55 ضعفا من المبالغ الذي تبرع فيه الاتحاد والدول الأوروبية، لمجلس الأمم المتحدة، من أجل إرسال المساعدات إلى اليمن.

وبحسب التقرير، قال رئيس الحملات في منظمة الأمم المتحدة، بن دونالدسون، إن “بريطانيا والعديد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي يصرون على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، إلا أنهم يمدون بأنفسهم الأسلحة التي تغذي وتطيل القتال”.

وشدد كوتشرين، على أنه رغم تصاعد الكارثة الإنسانية في اليمن، والتي تسببت بمقتل 10 آلاف يمني على أقل تقدير، والذين قُتل معظمهم جرّاء الصواريخ والقنابل التي أُلقيت عليهم، ومعظمها بحوزة التحالف بقيادة السعودية، فإن قيمة المعونات الإنسانية التي منحتها الأمم المتحدة لليمنيين منذ “اندلاع الصراع” لم تتجاوز الـ1.56 مليار دولار.

ولفت كوتشرين إلى أن الحكومات الأوروبية تتذرع بـ”توفير فرص العمل”، من أجل تبرير بيع هذا الكم من الأسلحة للأنظمة التي تتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، مضيفا أن السبب الرئيسي لذلك، هو “عدم الرغبة” في تقييد شركات الأسلحة بسبب قوة تأثيرها على هذه الحكومات، بالإضافة للفساد الذي ينخر في هذا القطاع، بحسب ما قال مراقبون.

وأضاف كوتشرين أن الحكومات الأوروبية الخمس (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا) المسؤولة عن نقل 23 في المئة من الأسلحة إلى السعودية والإمارات بين الأعوام 2013 و2017، لا يبدو أن لديها أي رغبة لتحسين تنظيم الأسلحة وتجارتها في بلدانها.

وقالت المحللة الاقتصادية الإيطالية والخبيرة في تمويل “الإرهاب”، لوريتا نابوليوني، لموقع “ميدل إيست آي”، إن المنظمون الماليون في الدول الأكبر المصدرة للأسلحة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا) والذين لديهم تمثيل في مجلس الأمن، يفرضون متطلبات على المنظمات غير الحكومية الراغبة بإيصال المعونات الإنسانية على مستوى العالم، ويركزون على مصادر تمويلها وكيف يتم إنفاق الأموال التي تحصل عليها، أكثر مما يفرضونه على شركات الأسلحة العالمية.