بيان إدانة جريمة استهداف وقصف منزل المواطن علي يحيى جمالي خلوف من قبل الطيران الحربي لقوات التحالف السعودي ما أدى إلى قتله مع أربعة من أطفاله في منطقة الجبلية – بتاريخ 7 نوفمبر 2018 م
Share
استمراراً للتصعيد العسكري وغاراته الجوية في الحديدة و في تحدٍ لجميع التحذيرات الدولية يستمر التحالف السعودي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية للطفولة والأسر المدنية في اليمن ضارباً بجميع تلك التحذيرات عرض الحائط حيث قام الطيران الحربي لقوات تحالف العدوان السعودي بشن غارات جوية فجر الأربعاء 7 نوفمبر 2018م مستهدفاً منزلاً لأحد المواطنين في منطقة الجبلية في محافظة الحديدة بالقصف المباشر دمرت الغارات الوحشية المنزل وأسفرت عن واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها السعودية وتحالفها بحق الأطفال والأسر المدنية في اليمن والتي نتج عنها قتل ثلاث فتيات دون العشرين وأخوهن حيث تحولت اجسادهم إلى اشلاء متناثرة تحت ركام المنزل واصابة اثنين آخرين من اخوانهم، و كان من بينهم إبنة أحد جيرانهم والذي كان والدها يتركها لتنام آمنةً بينهم لكنه جاء اليوم لا لإيقاظها بل ليودعها الوداع الأخير، إنها اسماء الطفلة ذات العامين التي لم تقتلها شظايا الغارات بل خنقها غبارها، لتصل حصيلة هذه الجريمة المروعة إلى قتل (٥) وجرح (٢) بينهم أطفال، وهنا تدين وتستكنر منظمة إنتصاف لحقوق المرأة والطفل هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية بكل المقاييس والمنتهكة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، ونحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها وتطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في الجرائم، كما تعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكيين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها. وتأكد منظمة إنتصاف من جديد أن إستمرار دول التحالف في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب. كما تجدد مناشدتها لكافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات لقواعد واحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحث الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام تقديم المسئولين من دول التحالف أمام المحاكم الدولية ومحاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي.
صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل صنعاء 11/11/2018