رفض بنك عدن المركزي الخاضع للتحالف، إجراءات التفتيش والتحقق من وقائع الفساد، وفق ما جاء في التقرير الأخير لفريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة البنك المركزي منع لجنة مشكلة من برلمانيين تابعين “للتحالف وحكومة هادي” وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من السير في خطوات التفتيش والتحقق من وقائع غسيل الأموال المتعلقة بعمليات الوديعة السعودية خلال العام 2018م.
وكان قد اتهم تقرير الخبراء الأمميين أواخر يناير الماضي، البنك المركزي في عدن بانتهاك قواعد صرف العملات والتلاعب بسعر صرف العملة وقيامه بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض.
وحمل التقرير إدارة البنك المركزي في عدن و”حكومة هادي” مسؤولية تبييض الأموال والفساد.
يشار إلى أن قيمة الريال اليمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة “التحالف وحكومة هادي” شهد تراجعاً غير مسبوقاً ووصل قيمة الريال مقابل الدولار أكثر من 900 ريال.
وهو الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ما فاقم معاناة المواطنين وتوسع حالة الفقر.