العفو الدولية: البحرين مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد حرية الرأي

قالت منظمة العفو الدولية، يوم السبت، إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحقوق مثل حرية التعبير أو التظاهر السلمي.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن التغييرات الهيكلية التي شهدتها البحرين منذ 2011 ؛ قد حظرَت الأحزاب المعارِضة، وفرضت القوانين الجديدة المزيد من الإجراءات المشددة على المُشارَكة السياسية. كما أن قادة احتجاجات 2011 لا يزالون يرزحون تحت أوضاع مزرية بالسجون، ودأبت السلطات على انتهاك حقوق الإنسان، بشكل اعتيادي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

وأضافت لين معلوف قائلة: إن دولة البحرين قد حطمت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011؛ إذ لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العشر السنوات الأخيرة ، وسهَّل الصمت المشين لحلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.”

وتأججت الاحتجاجات الجماهيرية في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية. ورغم ذلك، لا تزال الحكومة البحرينية، بعد مرور عشرة أعوام، تتجاهل التقارير الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي فريق مستقل مُكلَف بمهامه من ملك البحرين، استجابةً لبواعث القلق الدولية التي أُثيرت بشأن قمع احتجاجات 2011.

واستلهاماً من انتفاضات مماثلة اندلعت في كل من تونس ومصر، احتشد عشرات الآلاف من مواطني البحرين في دوار اللؤلؤة القريب من مرفأ المنامة، حينها نصب المحتجون الخيام لبضعة أسابيع، بدايةً من 14 فبراير/شباط 2011، فردت الحكومة البحرينية عليهم بالقمع الوحشي، واستدعت قوةً للتدخُّل السريع من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بقيادة المملكة العربية السعودية. وكشف تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً على أيدي السلطات بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2011، من بينهم ثمانية لقوا مصرعهم بسبب إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وخمسة أشخاص نتيجة التعذيب. وسجلت اللجنة أيضاً اعتقال آلاف الأشخاص، من بينهم قادة الاحتجاجات، ورموز المعارضة الذين لا يزالون خلف قضبان السجون حتى اليوم، إثر محاكمات بالغة الجور.

وعلاوة على ذلك، أورَد تقرير اللجنة، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، توصيات، اشتملت على الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين، مع تحمُل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف ، وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة. بيد أن السلطات البحرينية لم تُنفِذ أياً من هذه التوصيات في الأعوام العشرة اللاحقة، منتهكة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استمرار القمع

يتجلى نهج سلطات البحرين تجاه منتقديها، منذ 2011، في معاملتها للشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق) المحظورة منذ 2016، والتي كانت أكبر أحزاب المعارضة القانونية. وحُكِم على الشيخ سلمان في بادئ الأمر بالسجن، بسبب خطاب سياسي انتقد فيه السلطات في 2014، وضُوعِفت مدة سجنه في 2016، ثُم صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في 2018، على خلفية مشاركته في محاولات وساطة قطر لدى سلطات البحرين خلال الانتفاضة. واعتبرت السلطات مشاركته في المحادثات، التي شاركت فيها حكومة البحرين ذاتها بوساطة قطَرية، “تجسساً” لصالح قطر.

كما حظرت أيضاً جمعية “وعد” غير الطائفية، ثاني أكبر حزب مُعارِض، وقضى رئيسها السابق، إبراهيم شريف، خمسة أعوام في السجن، بموجب حكم صدر على خلفية دوره في دعم احتجاجات 2011.

وتعرَّض المعارضون، ومن بينهم نشطاء وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ورجال دين شيعة، للقمع المتزايد، على وجه التحديد منذ 2016، واشتمل ذلك على تهديدهم واستدعائهم للمثول أمام السلطات، ومنعهم من السفر، واعتقالهم، واستدعائهم للمثول أمام السلطات، والحكم عليهم بالسجن.

وهُدِم نصب دوار اللؤلؤة، الذي كان خلال فبراير/شباط 2011 رمزاً مُوحِداً لآمال التجديد الوطني، ورُصِف الدوار، بمجرد أن أُخمدت الانتفاضة في مارس/آذار 2011.

واختمت لين معلوف قائلة: “إن مصير دوار اللؤلؤة يُمثِّل محاولة الحكومة البحرينية لكبت ذكرى الاحتجاجات بل ومحوها أيضاً؛ فما كان يوماً ما موقعاً للتجمع السلمي، تملَؤُه آمال وتَّطلُّعات إلى الارتقاء بأوضاع البلاد، صار الآن محض طرق أسفلتيه ومنشآت خرسانية.

ودعت “معلوف” السلطات للرجوع عن المسار المُروِع الذي اتبعته خلال الأعوام العشرة الماضية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على نحو كامل وفعَّال، وطالبتها بالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عمن سُجِنوا لمجرد ممارستهم السلمية لما يتمتعون به من حقوق الإنسان، وبإسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم على الفور”.