منظمات حقوقية تحقق في بيع بلجيكا أسلحة للسعودية

وذكرت أنه  لا غرابة من وجود أسلحة والونيا في مسرح الحرب اليمنية ، بل مجرد تأكيد للتحذيرات والمخاوف التي كررتها المنظمات للسلطات الوالونية مراراً وتكراراً و الواقع أن الشك لم يكن مسموحاً به حقاً واليوم أصبح من الممكن رفعه بالكامل: فالأسلحة الوالونية موجودة في اليمن.

وأفادت أن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والجهات الأكاديمية الفاعلة يقولون ذلك منذ عدة أعوام، لكن لا يوجد شخص أعمى أسوأ من الشخص الذي لا يريد أن يرى.. ولم تختر حكومة والون أن تدير رأسها وتغمض عينيها فقط بل سلمت هذه الأسلحة بمعرفة تامة بالحقائق ، كما يتضح من الإجراءات المختلفة التي أطلقتها رابطاتنا في مجلس الدولة منذ نهاية عام 2018.

وأفادت الصحيفة أن حكومة والونيا أصدرت تراخيص تصدير جديدة للحرس الوطني السعودي، بينما أوقفت قرارات مختلفة لمجلس الدولة إصدار هذه التراخيص ثم ألغت عدة مرات في السنوات الأخيرة. تم تعليق آخر التراخيص في أوائل آب/أغسطس 2020. ولكن تم سحب هذه التراخيص من قبل الوزير – رئيس الونيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثم أعيد ترخيصها بعد استشارة اللجنة الاستشارية.

الصحيفة رأت أن حكومة والون في ظل المزيد من الغموض والتناقض الصارخ مع اتفاقية الحكومة، تصر على الرغبة في التجارة مع دولة العدوان السعودي، متجاهلة جميع التحذيرات، وقبل كل شيء في انتهاك العديد من قرارات المحكمة الإدارية العليا.

وأضافت أن  رابطة حقوق الإنسان ، والتنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية (CNAPD)، بدعم من منظمة العفو الدولية ، ليس لديها أي خيار سوى العودة إلى مجلس الدولة لطلب تعليق وإلغاء هذه التراخيص الجديدة. كما أنهم يدرسون الإمكانيات القانونية لطلب التعويض من إقليم والون بسبب الخطأ الواضح الذي ارتكبه.

وتختم حديثها بالقول: بينما علقت حتى الولايات المتحدة مبيعات أسلحتها إلى السعودية بعد تغيير الإدارة، فإن الأمر يسير كالمعتاد بالنسبة لمنطقة والونيا.. ومع ذلك يجب أن يكون قولاً وفعلاً، لا بالخطابات فقط.