20 منظمة حقوقية تحذر من تدهور حقوق الإنسان في البحرين

حذرت 20 منظمة حقوقية من تدهور حقوق الإنسان في البحرين، متهمين الحكومة بالقيام بممارسات قمعية بحق المعارضين والناشطين السياسيين لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان “إيمون جيلمور”.

وناشدت المنظمات الـ20 مسؤولي الاتحاد الأوروبي إثارة مخاوفها بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أثناء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البحريني “عبداللطيف الزياني” إلى بروكسل ولقائه في 10 فبراير/شباط الجاري في دائرة العمل الخارجي للاتحاد.

ووفق الرسالة فإنه نظرا لأن الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان -الذي كان مقررا عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تم تأجيله إلى أجل غير مسمى- “فمن الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكما مع المسؤولين البحرينيين خلال الاجتماع القادم”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” “إيه دي إتش آر بي” (ADHRB)، ولجنة حماية الصحفيين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وذكرت الرسالة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تحمل الناشطون السياسيون العبء الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة وفي بعض الحالات التعذيب لمعارضتهم الحكومة.

وأشارت إلى “تجريد المئات من الجنسية بشكل تعسفي، فيما يتعرض الناشطون والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد”.

ولفتت الرسالة إلى أن حكومة البحرين سنت تشريعات قمعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد الفضاء المدني، حيث تمت مقاضاة محامين بارزين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2018.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية استخدمت جائحة كوفيد-19 ذريعة “لمواصلة سحق حرية التعبير” وفق الرسالة.