تقرير حقوقي: نحو 9 آلاف دولار نصيب الفرد من خسائر حصار إسرائيل لغزة

قال تقرير حقوقي، الأحد، إن نصيب الفرد الواحد في غزة من الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع بلغ نحو تسعة آلاف دولار أمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تقرير للمرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، وبعد أن كانت تصل إلى نحو 23.6 في المئة عام 2005، وصلت إلى نحو 49 في المئة عام 2020.

وقال المرصد على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سينشر التقرير، اليوم الإثنين.

ينشر المرصد الأورومتوسطي غدًا تقريره السنوي الخاص بحصار قطاع #غزة بالتزامن مع الذكرى الـ15 لحصار القطاع.يستعرض التقرير آثار الحصار الإسرائيلي على مناحي الحياة في القطاع،ويوثق بالأرقام الواقع الصعب لأكثر من 2 مليون شخص بفعل سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين.

وأشار إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي خلص إلى تقدير التكلفة الاقتصادية لحصار غزة والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ عام 2007، بنحو 16.7 مليار دولار أمريكي.

وقفزت معدلات الفقر، بحسب التقرير، من 40 في المئة عام 2005 إلى 56 في المئة عام 2020، فضلا عن ارتفاع فجوة الفقر من 14 في المئة إلى 20 في المئة في العامين على التوالي.

وذكر التقرير أنه ‎في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7000 شاحنة، وهو ما يمثل نحو نصف ما يحتاجه القطاع.

ووفق التقرير، فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من معبر بيت حانون، الذي تديره إسرائيل حوالي 30 ألف حالة خروج.

وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر حاجز بيت حانون حوالي 14960 حالة، أما في عام 2020 فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4600 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 85 في المئة عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.

أما فيما يتعلق بمعبر رفح مع مصر، ففي عام 2019، بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله نحو 12172 حالة، أما في عام 2020، فقد بلغ المعدل الشهري نحو 4245 حالة فقط.

وأكد التقرير أن عمل معبر رفح تأثر بشكل أساسي بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيام ممتدة، وبقي مئات الآلاف بينهم مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.

أما القطاع الصحي، فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ بجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، لا تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم تفشي جائحة فيروس كورونا من سوء الوضع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب حراكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات بعدم تكراره مستقبلًا.

وشدد على أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار، الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي للسلطة بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.