المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يدعو لوقف القرصنة البحرية على سفن الوقود

جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بجنيف، دعوته للمجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان.

كما دعا المجلس الدولي في بيان، الهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالعمل على ضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز.

وطالب بضرورة الضغط على دول التحالف للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة بما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

واعتبر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، أعمال القرصنة البحرية على السفن جريمة حرب ضد الإنسانية وليس مجرد انتهاك لقوانين ومبادئ الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وأكد أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي وهي حقيقة أصبحت معروفة عالمياً وباعتراف أممي إلا أن تحالف العدوان ما يزال مستمر في ارتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني.

ولفت البيان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت تحذيرات الأمم المتحدة بشأن آثار قرار تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية مما يقوض دخول المساعدات الإنسانية ويحد من أنشطة وكالات الإغاثة والأمم المتحدة.

وقال “من ناحية أخرى تستمر دول التحالف بالقرصنة على السفن المحملة بالوقود والغذاء ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة دون وجود أسباب منطقية على الرغم من حصول تلك السفن على الموافقة من الأمم المتحدة “.

وأشار البيان، إلى أن احتجاز السفن جعل القطاع الصحي في اليمن يدق أولا ناقوس الخطر لنفاد الوقود اللازم لتشغيل المعدات والأجهزة الصحية وبالتالي وفاة الآلاف ممن هم بحاجة إلى التنفس الصناعي وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض فضلا عن تضرر قطاعات حيوية وخدمية أخرى.

وأكد أن أزمة المشتقات النفطية أدت إلى تداعيات خطيرة على كافة المستويات منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكذا ارتفاع أسعار وأجور النقل فضلا عن توقف ضخ المياه للمنازل وكذا توقف محطات الصرف الصحي ما يجعل 55 بالمائة من سكان اليمن غير قادرين على الوصول إلى المياه الآمنة وقد يترتب على ذلك مخاطر وأوبئة وأمراض.

ولفت المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد قرابة 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاص، بتوقف أعمالها جزئيًا وكلياً، فضلا التسبب بكارثة صحية نتيجة التسبب في إغلاق خمسة آلاف مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مناطق اليمن ما يؤدي إلى حرمان أكثر من 25 مليون مواطن يمني من مراكز تقديم الخدمات الطبية.

وشدد على أهمية السماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة بشكل سريع، لتفادي توقف محطات تعبئة الأوكسجين لتزويد المستشفيات بهذه المادة بما يمكنها من تقديم خدماتها خاصة في أقسام العناية المركزة.. مؤكدا أن حياة الأطفال في الحضانات وأمراض الغسيل الكلوي أصبحوا مهددين بسبب تداعيات استمرار احتجاز سفن الوقود.

وخلص البيان إلى أن الشعب اليمني اليوم بحاجة ملحة إلى حمولة تلك السفن أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية ما يستدعي تحرك فوري من قبل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة لإنقاذ القطاع الصحي وضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين اليمنيين.