صنعاء تحذّر من عواقب قرار منظمة الصحة العالمية

عبرت وزارة الصحة العامة والسكان عن استنكارها الشديد لقرار منظمة الصحة العالمية المتعلق بإيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحيّة، بدءاً من شهر مارس 2021م.

وقال الدكتور نجيب خليل القباطي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان في تصريح لـ”26 سبتمبرنت” ان هذا القرار غير المسؤول  سيؤدي الى توقف خدمات 141 مرفق صحي عن العمل، و يشير إلى الضعف المؤسف الذي تعيشه المنظمة، والتي لم تستطع الاستمرار في توفير مشتقات نفطية حيوية لتشغيل المرافق الصحية، وإنقاذ حياة المرضى.

واضاف القباطي ” أن عجز منظومة الأمم المتحدة عن تيسير وصول المشتقات النفطية، واستمرار تدفقها، بسبب العدوان والحصار المستمر على اليمن منذ ست سنوات، هو في حد ذاته فشل عن الوفاء بالتزامات أساسية كفلها القانون الدولي الإنساني.

وقال ” أن تزامن قرار المنظمة مع استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، هو أمر يثير التساؤلات عن توقيته وخلفيته. ليترافق صمت المنظمة عن جريمة العدوان، مع اشتراكها في نتائجه، من خلال قرارها الأخير بهذا الشأن.

مشيرا الى ان تقليص المنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة لدعمها للقطاع الصحي خلال عام 2020م هو أمر يكشف عجزها عن الاستجابة الإنسانية، ويؤكّد ضعف جدوى المساعدات المقدمة عبرها، مما يستدعي البحث عن آليّات بديلة أكثر جدوى للتعامل مع الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.

منوها الى ان  تأثير  قرار المنظمة على حياة المرضى، ومستحقي الرعاية، خاصة من الأمهات والمواليد والأطفال، فإن الوزارة تعيد النظر حالياً في شراكتها معها، وتدرس خياراتها، حيث لا يمكن الاعتماد على شريك يتخلى عن مسؤولياته في ظل الأزمات.

وقال ان النتيجة الحتمية لمنع المشتقات النفطية ستكون ولا شك توقف تدخلات منقذة للحياة، ومنها أقسام الطوارئ، بما في ذلك الطوارئ التوليدية والوليدية، وغرف العمليات، وغرف العناية المركزة، وأقسام حضانات حديثي الولادة، ووحدات الغسيل الكلوي، وكذلك توقف التجهيزات الطبية، ومصانع توليد الأوكسجين.

وحذر ناطق  وزارة الصحة العامة والسكان من التبعات الكارثية لهذا القرار، وتحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبالذات منظمة الصحة العالمية المسؤولية الكاملة للآثار المترتبة عليه، وتطالبها بالمراجعة الفورية، قبل فوات الأوان.