من أوقف إجراءات ضبط إيجارات المنازل في اليمن ؟

عبدالرحمن علي علي الزبيب

منذ اكثر من ثلاث سنوات والشعب اليمني يستمع ويشاهد قرارات واجتماعات الحكومة ووزارات وسلطة محلية جميعها تؤكد بأنها ستقوم بحملات شاملة لضبط إيجارات المنازل التي شهدت انفلاتاً عجيباً وتضاعفت بشكل خطير وان حملات الضبط ستكون شاملة على الجميع دون تمييز وبلا استثناء ولكن؟
تلك التصريحات و القرارات مازالت حبراً على ورق فقط ولم يتم تطبيقها وان تم تطبيقها بشكل جزئي فتكون في نطاق ضيق جداً ولفترة بسيطة ثم يعود الانفلات اكثر من السابق وبشكل خطير وتتضاعف إيجارات المنازل وترتفع بشكل كبير .
وكأن تلك التصريحات والتصريحات فقط استفزت البعض ليضاعفوا أرباحهم ويضاعفوا إيجارات منازلهم كما ان تلك التصريحات والقرارات التي لا يتبعها تنفيذ حازم ومستمر تجعل المواطنين لا يثقون في مؤسسات وأجهزة الدولة ؟
ويتساءل الجميع أسئلة متعددة أهمها :
• من يوقف إجراءات ضبط الإيجارات في مهدها وقبل ان تنطلق ؟
• من أوقف اصدار التعديلات القانونية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي كانت تهدف لإعادة التوازن للقانون وضمان استدامة واستمرارية المعالجات ومنع تكرار اختلالاتها ؟
كل تلك الأسئلة نأمل ان تجيب عليها قيادات مؤسسات أجهزة الدولة وبشكل واضح وشفاف ودون مواربة .
ونأمل ان يواكب أجابتهم على تلك الأسئلة إجراءات ميدانية لضبط الإيجارات في جميع محافظات اليمن ..
ومساهمة في المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات ضبط إيجارات المنازل والشقق في اليمن نرفع مقترحات لتلك الإجراءات لتحديد السقف الأعلى لإيجارات المنازل والشقق ويمنع لأي مؤجر تجاوز السقف الأعلى للإيجار وإجراءات مرتبطة بها كالتالي :
• تحديد السقف الأعلى لإيجار الشقق والمنازل بحيث يتراوح بين 20 و50 ألف ريال شهريا وبحسب مساحة الشقة وعدد الغرف.
• ترميم الشقق والمنازل وتكاليف إدخال خدمات الماء والكهرباء والهاتف الثابت والخدمات الأخرى باسم و على حساب أصحاب وملاك المنازل ( المؤجرين ) وتخصم من الإيجار الشهري
• وجوبية إبرام عقود الإيجار كتابة في نماذج محددة والزام اطراف العلاقات الايجارية بإبرام عقود الإيجار كتابة وفقاً للنموذج المعتمد وتسليم اصل العقد لمكتب الاشغال بالمديرية
• اعتماد مبدأ التمديد الحكمي لعقود الإيجار وبنفس الأسعار المقررة في العقد بحيث اذا انتهت فترة عقد الإيجار لا يجوز انهاء العقد الا اذا تم بيع العقار أو ازالته مع حفاظ المستأجر على حقه في استمرار الاستئجار في حالة عرض الشقة أو المنزل للإيجار من مالك المنزل الجديد أو بعد إعادة بناء المنزل من جديد ولا يجوز إيجاره لشخص آخر الا بعد إثبات تنازل المستأجر السابق عن حقه في استمرار الإيجار واذا ثبت وجود تحايل في بيع العقار أو إعادة بنائه لتبرير اخراج المستأجر يتم الزام المتلاعب بإعفاء المستأجر من الإيجارات لمدة سنة كاملة تعويضاً له مع استمراريته في الاستئجار .
• يتم استيفاء الإيجار الشهري للمنازل والشقق بالريال اليمني ويمنع الإيجار بالدولار أو أي عملات أخرى سواء للمواطنين أو للأجانب ويمنع تحويل الشقق والمنازل السكنية إلى تجارية .
• يمنع الدلالة في إيجارات الشقق والمنازل ويتم اعداد نظام الكتروني يوضح فيه الشقق المعروضة للإيجار ومساحاتها ومواقعها وأرقام التواصل مع ملاك المنازل مباشرة كما يمنع دفع الإيجار مقدماً أو اشتراط ضمانات أو أي شروط أخرى مثل عدد عائلة المستأجر وغيرها من الشروط .
• يتم اعداد قاعدة بيانات بكافة الشقق والمنازل في جميع محافظات الجمهورية ومساحتها وإيجاراتها واطراف العلاقة الايجارية ( مؤجر – مستأجر – وكيل – مالك ) وبيانات التواصل معهم وتاريخ الإيجار ويتم تحديث قاعدة البيانات وفقاً للمستجد في اطراف العلاقة الايجارية أو المباني الجديدة .
• يتم تنفيذ حملات توعوية بالإجراءات وأسعار إيجارات الشقق والمنازل وفتح باب التظلمات لا طراف العلاقة الايجارية إلى لجنة فنية قانونية يتم البت في التظلمات خلال أسبوع ويكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن فيه لدى أي جهة قضائية أو إدارية وينفذ فور صدوره .
• لتحفيز اطراف العلاقة الايجارية على الالتزام الطوعي بإجراءات تحديد الإيجارات يتم منح إعفاءات ضريبية لمدة سنتين لجميع الملتزمين طوعا
وفي الأخير :
نطالب مؤسسات وأجهزة الدولة في كافة محافظات ومناطق اليمن وبشكل سريع وعاجل وشامل للقيام بدورها القانوني في ضبط إيجارات المنازل والشقق السكنية التي أصبحت منفلتة و كابوساً يثقل كاهل الشعب اليمني ويفاقم من معاناته الإنسانية.
اهم مسؤوليات مؤسسات وأجهزة الدولة هي تنظيم العلاقات بين المواطنين وحماية حقوق الإنسان الذي يعتبر الحق في المأوى حقاً إنسانياً وانتهاكه لا يتسبب فقط في الحرمان من ذلك الحق بل يرتبط الحق في المأوى بحقوق إنسانية أخرى من الحق في الحياة وغيرها من الحقوق الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر اذا ما تم انتهاك حق الإنسان في المأوى ومعظم أفراد الشعب اليمني مستأجر واي اختلالات في العلاقة الايجارية تنتهك حقوق عدد كبير من أفراد الشعب اليمني .
ونأمل ان لا تتوقف إجراءات ضبط الإيجارات في استقبال الشكاوى والتظلمات والبت فيها … بل بإجراءات استباقية بتحديد السقف الأعلى لإيجارات جميع المنازل والشقق السكنية في عموم مناطق الجمهورية اليمنية وتعميم تلك الأسعار وضبط إجراءات العلاقة الايجارية وفقا لعقود موثقة لدى مكاتب الاشغال بالمديريات وضبط جميع المخالفين لتلك الأسعار وتعويض المتضررين من أي تعسف باعتبار التعسف في استخدام الحق جريمة يستوجب التوقف عنها وتعويض المتضرر منها .
كثير من مشاكل إيجارات المنازل والشقق في اليمن بسبب غياب دور مؤسسات وأجهزة الدولة في تنظيم العلاقات بين المواطنين وتسببت مشاكل الإيجارات في تمزق وتشتت وضياع وتشرد الكثير من الأسر والعائلات الذين اصبحوا ضحية غياب الدولة ومؤسساتها الذي يفترض ان تكون حاضرة لتنظيم العلاقات بين أفراد الشعب ومعالجة أي اختلالات بسرعة وبإجراءات قوية وفاعلة .