صنعاء.. ورشة عمل خاصة بصرف البطاقات الإلكترونية للأمناء الشرعيين المعتمدين

بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بصرف السجلات والبطاقات الإلكترونية الجديدة للأمناء الشرعيين المعتمدين ينظمها قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل.

يشارك في الورشة على مدى يومين 170 من الأمناء الشرعيين ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

وأكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، في الافتتاح الذي حضره نائب الوزير القاضي سعد هادي، الدور الإيجابي والفاعل لعضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، في تفعيل التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات ووضع الضوابط الدقيقة ورفع مستوى أداء الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة ومحاسبة المخالفين .

وأوضح أهمية تواصل العمل الرقابي والإشرافي على الأمناء الشرعيين للحد من الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية مستقبلاً، لافتاً إلى أن تدارك السلبيات ومعالجتها يتزامن مع توجيهات القيادة العليا في تتبع الفساد والفاسدين والأمناء المنتحلين للصفة.

وأشار الوزير الديلمي، إلى فاعلية توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمنع كتابة العقود والمحررات الخاصة بالأراضي والعقارات من قبل القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين منهم.

وذكر أن من مهام القضاء جانب يرتكز على قضاء الإدارة أو ما يعرف بقضاء المظالم الذي يعتمد على الفصل في القضايا الإدارية وتحقيق العدالة للمظلومين  .

وبيّن وزير العدل أن تعديل بعض القوانين يأتي بما يتوافق مع المصلحة العامة وترسيخ مبدأ العدالة في أوساط المجتمع والحد من روتينية الإجراءات بما يخفف من أعباء المقاضاة على طالبي العدالة.

وشدد على ضرورة تحمل مدراء مكاتب التوثيق وورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة.

كما أكد أن الوزارة ستسحب الترخيص من أي أمين شرعي يخالف اختصاصه المكاني، وستواصل فرض الرقابة على الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين لتقييم مدى التزامهم بالأنظمة واللوائح والقوانين.

وأفاد القاضي الديلمي بأن نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية لسهولة العمل والفصل بها في حالة المنازعة.

ونوه إلى أن وزارة العدل تسعى خلال الأشهر القادمة لأتمتة المحررات والعقود الكترونياً للإسهام في حفظها وتوثيقها للرجوع إليها عند الحاجة.

من جانبه أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الورشة تستعرض المسؤولية القانونية للأمين وخاصة التصرفات العقارية ومخاطر التعليق والإرجاء فيها.

وذكر أن مهام الأمناء الشرعيين المتعلقة بالاختصاص المكاني والالتزام باتباع الإجراءات المعتمدة في السجلات الجديدة للحفاظ على حقوق الناس والذي يعتبر الهدف الأساسي من عملية التقييم والرقابة والإشراف وتصحيح الاختلالات على الأمناء والموثقين.

وأشار القبلاني إلى أنه سيتم في ختام الورشة تسليم المشاركين البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة المعتمدة التي تحوي بيانات وأرقام تسلسلية خاصة وأختام سرية.

بدوره أوضح المدرب الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أن الورشة التي يحاضر فيها عدد من القضاة والأكاديميين المختصين في القانون بجامعة صنعاء ستركز على المفاهيم والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأمناء والموثقون والتي تنعكس سلبا على أفراد المجتمع.

كما تتناول إجراءات كتابة العقود عبر التأكد من صفة البائع والوكالات الصحيحة وبيع الأوقاف والأراضي المجهولة .

حضر افتتاح الورشة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي