توثيق 1259 جريمة في المحافظات الجنوبية منها 159 جريمة اغتيال وعدن تتصدر القائمة

حققت المحافظات الجنوبية خلال العام 2020م، أعلى مستوى في حدوث مختلف الجرائم والانتهاكات، منذ دخول التحالف مدينة عدن في النصف الثاني من العام 2015م.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أنه وثق 1259 جريمة وانتهاك جسيم خلال العام الماضي، منها 159 جريمة اغتيال جراء الصراع بين مليشيات الانتقالي الجنوبي”

وأشار التقرير إلى أن المركز رصد 82 جريمة مداهمة للمنازل في محافظتي عدن وشبوة؛ وتصاعد جرائم الاختطافات في عدن وأبين وشبوة ولحج إلى 67 جريمة طالت قيادات عسكرية ومدنية ومواطنين، بينهم قيادات حزبية وعمال ونساء وأطفال.

وبين التقرير أن ارتفاع جرائم الاشتباكات في محافظات عدن، لحج، الضالع، أبين وشبوة إلى 265 جريمة جراء الانفلات الأمني، وانتشار المليشيات والمجاميع المسلحة الموالية لدول التحالف.

وذكر التقرير أن جرائم الاعتقال طالت 222 شخصاً في عدن، شبوة، لحج، أبين، حضرموت والضالع، مبيناً أنه تم ارتكاب 200 انتهاكاً وترحيل قسري على أساس عنصري ضد أربعة آلاف و500 شخص.

وبين التقرير أنه تم توثيق 92 جريمة ابتزاز طالت تجار ومستثمري المحافظات الجنوبية المحتلة من قبل مليشيات مسلحة وتوثيق 136 جريمة سطو مسلح على أراضي وممتلكات 13 جهة حكومية بمدينة عدن، بينها عمليات السطو على حرم الجامعة والمتحف الحربي والصهاريج وجبل شمسان وبوابة جبل بوابة عدن ومقابر و متنفسات إلى جانب أعمال سطو على ممتلكات عامة وخاصة في محافظات لحج، شبوة وساحل أبين، المكلا وسقطرى.

أعلى معدل الجرائم:

وتصدرت مدينة عدن قائمة جرائم مليشيات التحالف بأكثر من 50 % من الجرائم التي شملت اغتيالات وقتل برصاص المليشيات المسلحة واعتقالات خارجة عن القانون وجرائم اختطافات وسطو مسلح وابتزاز وترحيل قسري ومداهمة منازل المواطنين والحرمان من السفر.

فيما احتلت حضرموت المرتبة الثانية في الانفلات الأمني واغتيالات من قبل الجماعات الإرهابية “القاعدة وداعش”، تلتها محافظة شبوة من حيث الاعتقالات ومداهمات المنازل والقرى ومن ثم محافظتي أبين ولحج، وجاءت الضالع في المرتبة الخامسة.

وتطرق تقرير المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية إلى أن تلك المحافظات شهدت تدهور في الخدمات العامة والأساسية خلال العام المنصرم، وتدني خدمات الصحة والكهرباء والمياه بسبب تخلي “حكومة هادي” عن مسؤولياتها تجاه مطالب المواطنين، ما ضاعف معاناة المواطنين وسخطهم.

انهيار الخدمات وتفشي الأوبئة:

وبين التقرير أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات الذي أعلن في 25 أبريل 2020م،  فرض الإدارة الذاتية بحجة تدهور الخدمات وتوقف صرف الرواتب فشل في تحسين الخدمات العامة، معتبرا أن ما تسمى الإدارة الذاتية و”حكومة هادي” عجزا عن القيام بأي حلول في ظل تفشي الحميات ووباء كورونا، التي فتكت بحياة ألفي شخص خلال 2020م.

تقاسم النفوذ:

وفيما يخص التواجد العسكري، أوضح التقرير أن دول التحالف كرست من تواجدها العسكري في عدن، وعززت من تواجدها في المهرة، بعدة “ألوية عسكرية من المليشيات المستحدثة بذرائع مكافحة التهريب والقرصنة البحرية.

وبحسب التقرير أحكمت القوات السعودية من سيطرتها على ميناء نشطون بمحافظة المهرة والمنافذ البرية التي تربط اليمن مع سلطنة عمان.

وذكر التقرير أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية سعودية إلى مدينة عدن بذريعة تنفيذ “اتفاق الرياض”، فضلاً عن وصول قوات أمريكية وسعودية إلى قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج، ودخول قوات أمريكية وإماراتية إلى ميناء بلحاف في شبوة، ومطار الغيضة في المهرة.

صراع المليشيات:

وأكد تقرير المركز تصاعد حدة الصراع والنفوذ بين قوى الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، خاصة محافظات شبوة، أبين، حضرموت ولحج .. مبيناً أن المواجهات العسكرية التي إدارتها قوى الاحتلال خلفت عشرات القتلى من المليشيات.

وكشف التقرير عن حضور لافت للتنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع التي تديرها مليشيات التحالف، خاصة في محافظات أبين وشبوة وحضرموت.

تصاعد الأزمات الاقتصادية:

كما شهدت المحافظات الجنوبية المحتلة أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة بسبب تدهور سعر صرف العملة المطبوعة التي بلغت 500 مليار ريال من قبل التحالف و”حكومة هادي”.

واعتبر التقرير طبع العملة دون غطاء نقدي سبباً رئيساً في ارتفاع سعرها الدولار 300%، انعكس سلباً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بنسبة 70 بالمائة.

وأد التقرير أن البنك المركزي في عدن فشل في الحفاظ على قيمة العملة التي وصلت إلى 950 ريال للدولار الواحد بنهاية ديسمبر 2020م.