سياسي بريطاني: مع بداية العام الجديد.. لا ينبغي أن ننسى مسلمي الروهينغا

اعتبر رجل الأعمال وعضو مجلس اللوردات البريطاني عامر سافراز أن المملكة المتحدة قطعت خلال عام 2020، الذي كان أحد الأعوام الأكثر صعوبة على الإطلاق، شوطا إضافيا لإظهار دعمها لأقلية الروهينغا المسلمة المحاصرة في ميانمار، داعيا حكومة بلاده لعدم التوقف عن التزامها بمواصلة هذا الدعم.

وذكر سافراز في مقال له بصحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية، أنه في وقت ذكّرنا فيه العام المنقضي بمستوى الاحترام الرفيع لحرية المعتقد الذي تتميز به بريطانيا عن غيرها من البلدان حيث تظهر إحصائيات “مروعة” أن واحدا من كل 3 أشخاص حول العالم يعانون من الاضطهاد الديني، فإنه لا توجد أمثلة معاصرة صادمة لمجموعات إثنية تعاني من التمييز أكثر مما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار.

فقبل 3 سنوات، طُرد حوالي مليون من أبناء هذه القومية من بلدهم، وانتهى الأمر بالعديد منهم في بنغلاديش، وتتركز الغالبية العظمى منهم (حوالي 860 ألفا) حاليا في مخيمات كوكس بازار، وهي منطقة ساحلية تطل على خليج البنغال، في حين بقي حوالي 600 ألف شخص بولاية أراكان الواقعة غربي ميانمار.

وقد نقلت حكومة بنغلاديش في الفترة الأخيرة 1600 من أبناء الروهينغا إلى جزيرة “بهاسان شار” النائية التي تتسع لحوالي مئة ألف شخص. ويرى سافراز أن مخاوف عديدة أثيرت بشأن هذا القرار من قبل منظمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحتاج فعلا إلى إعادة نظر من قبل السلطات البنغالية.

ويؤكد السياسي البريطاني أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه مسلمي الروهينغا، حيث كانت بورما (الاسم السابق لميانمار) مستعمرة بريطانية ما بين عامي 1824 و1948، ومنذ ذلك الحين حافظ البريطانيون على روابط تجارية وثقافية وغيرها مع هذا البلد الآسيوي.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون أدرك منذ سنوات الضرورة الأخلاقية لدعم الروهينغا خلال زيارة قام بها لمخيمات اللاجئين في العام 2018 عندما كان وزيرا للخارجية، حيث دعا زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي للسماح للاجئين الروهينغا بالعودة إلى ديارهم دون خوف، وحضّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على متابعة الأمر.

كما رحبت بريطانيا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بقرار محكمة العدل الدولية الذي دعا سلطات ميانمار لحماية شعب الروهينغا، ومنعت اثنين من كبار الجنرالات المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار من دخول المملكة المتحدة أو استخدام البنوك البريطانية.

مساعدات إنسانية

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شاركت في استضافة مؤتمر للمانحين ضم أيضا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، حيث تعهدت بتقديم 600 مليون دولار من المساعدات تنضاف إلى مبلغ 2.8 مليار دولار تبرعت به بريطانيا والمجتمع الدولي منذ اندلاع العنف بميانمار في أغسطس/آب 2017.

ويرى سافراز أنه مع بداية العام الجديد هناك 3 مجالات تستطيع الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي التركيز عليها في دعمهما للروهينغا، وهي: أولا، السعي لإشراكهم في العملية السياسية ومنحهم حق التصويت، حيث أجريت الشهر الماضي انتخابات هي الثانية من نوعها في ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري، في غياب تام لمشاركة الروهينغا.

ثانيا، الحرص على تحسين أوضاع اللاجئين -لا سيما النساء والأطفال- الذين يعيشون ظروفا “صعبة” بالمخيمات زاد من حدتها قساوة الطقس وانتشار فيروس كورونا.

وثالثا، السعي لاحتواء الوباء بالمخيمات المكتظة في بنغلاديش، خاصة مخيم كوكس بازار حيث تموّل الحكومة البريطانية مشروعا لبناء مراكز عزل وعلاج تضم نحو 600 سرير مجهز لاستقبال المصابين.