قوانين توفير الرعاية للأطفال والنساء.. الحماية المغيبة

أقرت الأمم المتحدة قوانين ومعاهدات وبروتوكولات خاصة بالنساء والأطفال المدنيين لحمايتهم من الحروب والصراعات كان آخرها في الإعلان الصادر عن مجلس الأمن الذي أكدته الأمم المتحدة رقم 1325 في العام 2000م الخاص بحماية النساء والأطفال من السكان المدنيين الذين يقعون في ظروف خطرة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بالعمل على حماية النساء والأطفال ولكن كل هذه القوانين والمعاهدات والبروتوكولات لا تطبق على العدوان والحصار المفروضين عل أطفال ونساء اليمن، وتظل مجرد شعارات يتغنى بها ممثلو الأمم المتحدة..
الأسرة: تقرير خاص

يوفر القانون الدولي الإنساني حصانة للنساء والأطفال بهدف حمايتهم وتجنيبهم ويلات الحرب وتوفير الرعاية لهم والاغاثة ومنحهم حماية عامة كونهم مدنيين وحماية خاصة بالنظر لطبيعتهم بموجب البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام1977م وتضمنت اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة ضمان توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ضحايا العدوان
كان وما زال العدوان الغاشم على اليمن السبب الرئيسي في قتل النساء والأطفال والمدنيين وكانت النساء اليمنيات في مقدمة المتضررين من العدوان على اليمن سواء كضحية مباشرة للقصف الجوي او البري او البحري او من التأثيرات التي طالتها بسبب العدوان والحصار على مدى 6 سنوات من العدوان تأثر نتيجتها ما يزيد عن 82 %من اليمنيين وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تتصدرها المرأة.
حيث سقط الآلاف من النساء والأطفال ما بين قتيل وجريح، وحسب إحصائية منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الصادرة بمناسبة 2000 يوم من العدوان فقد سقط 16978 مدنياً بينهم 2381 امرأة و3790 طفلاً، كما جرح 26203 بينهم 2780 امرأة و4089 طفلا كما أن هناك من تضرر بفقدان أبناء أو إخوة أو أقارب بشكل عام.
وألقت الحرب بآثارها المباشرة على المرأة والطفل منذ 2000 يوم وما تبعها من أزمة اقتصادية أوصلت بالملايين إلى حافة المجاعة فالمرأة والطفل من أكثر من يعاني نتيجة انقطاع بعض الخدمات كالكهرباء وتراجع أو انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل وغيرها من الأضرار التي جعلت المرأة والطفل من أكثر من يتحمل آثار الحرب المباشرة.
وخلال فترة العدوان والمستمر إلى يومنا هذا يغيب دور الأمم المتحدة ومنظماتها، بل تطور الأمر إلى أن تخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن كافة القطاعات الحيوية بما فيها أهم قطاع وهو القطاع الصحي، كما أن الأمم المتحدة تقف موقفاً موالياً لدول تحالف العدوان التي لم تحرك ساكناً تجاه كل ما يرتكب بحق أطفال ونساء اليمن منذ 2000 يوم من العدوان.

قوانين دولية إنسانية
تتمثل قواعد الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في القيود التي يفرضها على الأطراف المتحاربة أثناء سير العمليات العسكرية وذلك لإجبارهم علي توجيه عملياتهم العسكرية ضد المقاتلين فقــط وتحريم توجيهها ضد المدنيين كما تهدف إلى التقليل من الخسائر والدمار الذي تسببه الحرب وأسلحتها وتتمثل إجراءات الحماية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لضمان حماية النساء والأطفال
في الآتي:
العمل على إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري على أراضيها القتال سواء أكان ذلك قبل أو بعد نشوب النزاع وإنشاء مناطق استشفاء ومناطق لجوء آمنة خاصة لحماية ورعاية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشر من العمر وأمهات الأطفال دون السابعة غير المشاركين في أي عمل عسكري على أراضيها أو في الأراضي المحتلة والبحث عنهم وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة وامتهان الكرامة وإلزام الأطراف المتنازعة بالعمل على إقرار ترتيبات محلية خاصة لضمان نقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء خارج المناطق المحاصرة لضمان سلامتهم الشخصية أثناء مغادرتهم، والعمل على تسهيل مرور فرق الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة.
– حظر مهاجمة الأماكن أو المستشفيات القائمة على تقديم الخدمات الطبية الخاصة بالنساء والأطفال، كما يحظر تعريضهم داخل هذه المستشفيات لعمليات الاختطاف أو الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها النساء أثناء الحرب .
– إلزام الأطراف المتنازعة بالعمل على ضمان حماية النساء واحترامهن من أي اعتداء على شرفهن وخاصة الاغتصاب أو الأعمال المنافية للحياء وحظر ممارسة أعمال العنف من قبل الأطراف المتنازعة والموجهة ضد المدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال، أو الأفعال التي قد تضر بصحتهم وسالمتهم الجسدية والبدنية والعقلية سواء بالقتل أوالتعذيب والتشويه والعقوبات البدنية وانتهاك الكرامة.
– إلزام الأطراف المتنازعة بالسماح بمرور شحنات الأدوية والأغذية والمهمات الطبية ومستلزمات العيادات المرسلة إلى المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء ويحظر على أطراف النزاع عرقلة تطبيق التدابير التفضيلية المتعلقة بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب والتي تتخذ لضمان تمتع النساء الحوامل وأطفالهن الرضع بالرعاية الصحية وحماية الأسر التي شتتتها الحرب، وإلزام الأطراف المتحاربة على جمع شمل تلك والعمل على تسهيل الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة وتسهيل مرور الأخبار ذات الطابع الشخصي بين أفراد الأسرة والحفاظ على سريتها وحظر استخدام المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء كدروع بشرية أو استخدامهم كغطاء عسكري لتغطية تحركات الأطراف المتحاربة في تنفيذ أهدافهم العسكرية ضد العدو.
– حظر الهجمات العشوائية الموجهة إلى هدف عسكري غير محدد، أو الهجمات التي تستخدم فيها وسائل قتال لا يمكن حصر آثارها والتي من شأنها أن تعرض العسكريين والمدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال إلى الضرر دون التمييز بينهم والحماية والرعاية للنساء والأطفال ضد الأخطار الناجمة عن النزاعات المسلحة.

اعتداء مباشر
وقالت فاطمة محمد عضو مجلس الشورى بصنعاء: “كل الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمرأة اليمنية هي بسبب العدوان على اليمن، سواء بالقتل العمد المباشر للمدنيين، أو بالحصار الشامل وسياسة التجويع والتهجير القسري والذي طال ملايين اليمنيين، وبكل أسف العالم لا يدرك حجم المأساة نتيجة التهجير من محافظة إلى أخرى وتابعت عضو الشورى: نسبة النساء في القطاع الحكومي كبيرة ولكننا لا رواتب في ظل تضخم متوحش نتيجة زيادة طباعة العملة وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة، لكن الأمر كله مرتبط بوقف العدوان متى توقف كل شيء قابل للحل.
وأضافت عضو الشورى: “نحن نعيش في صنعاء ولم نتعرض لأي مضايقات من الداخل في الوقت الذي تتعرض فيه النساء في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته ممن يسمون “بالشرعية” لأبشع الجرائم، ونقول مجدداً إن المرأة في الشمال في أفضل حالها انها تدير الجبهة الداخلية بخبرة كبيرة، فلم يحدث في أي مكان أن تقوم المعلمات بتأدية واجبهن في المدارس دون راتب لمدة ثلاث سنوات، دون أن تمتلك حتى مصروفات التنقل” وأنه في بعض القرى تم منع المرأة من التعليم و إجبارها على الزواج المبكر، لكننا حاربنا تلك العملية عن طريق الجهات والمنظمات المهتمة بهذا الأمر، ما ساهم في رفع الوعي لدى الأسرة فيما يتعلق بهذا الأمر.
وذكرت أن “آثار الحروب دائماً ما تكون أكثر وضوحاً على النساء والأطفال، ومنها ما تعرضت له المرأة اليمنية بسبب العدوان.
وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى إن النساء في اليمن تمييز شديد في القانون وقد ازداد العنف ضد المرأة في اليمن حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريباً معرضات لخطر العنف