ربما لم يكن عام 2020 هو الأكثر سخونة في المشهد المصري خلال العقد الأخير، غير أنه شهد العديد من الأحداث في مختلف المجالات كان لها تأثيرها الكبير في إعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية على وجه التحديد، حيث ذهب بنا هذا العام إلى أجواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث تشديد الخناق السياسي وإحكام القبضة على منافذ الإعلام.
حزمة من الأحداث والفعاليات شهدها العام الذي يلملم أوراق الرحيل ويأبى أن يغادر دون ترك بصمة تبقى عالقة في أذهان المصريين لقرابة أربع سنوات قادمة على الأقل، ففي هذا العام تعرضت مصر – كغيرها من دول العالم- لجائحة كورونا (كوفيد 19) التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد برمته.
العودة لبرلمان 2010
الحدث الأبرز على المستوى السياسي خلال هذا العام إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، والنتائج التي خرجت بها، والتي تتشابه إلى حد كبير مع برلمان 2010 أواخر عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، حيث سيطر الحزب الوطني الحاكم (المنحل) على معظم المقاعد.
وبينما كان يؤمل بعض الحالمين أنفسهم بمجلسي نواب وشيوخ يمثلان الشعب جاءت النتائج مخيبة للأمال، لتسقط آخر ما تبقى لدى الشارع من أمال وجود برلمان معبر وقوي، يعكس هموم المواطن وينتصر لإرادته لا أن يكون أداة في يد السلطة لتنفيذ وتمرير مشروعاتها وأجندتها ولو على حساب أغلب الشعب.
معارضة منزوعة الأنياب
شهد هذا العام كذلك الإجهاز على ما تبقى لدى المعارضة من مخالب، فعلى مدار السنوات الماضية استطاعت السلطات الحالية تقليم أظافر كافة التيارات السياسية، حتى بات الحياد جريمة، فإما أن تكون معنا داعمًا بكل ما أوتيت من قوة، أو تصبح خصمًا مشروع التعامل معه بأي طريقة كانت.
الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الفصل الأخير في فيلم “الإقصاء الكامل للمعارضة” فبينما شهد البرلمان السابق (2015) هامشًا ضئيلًا من المعارضة التي كانت تناوش بين الحين والأخر وتحفظ ماء وجه المجلس بشأن تنوع ألوان الطيف السياسي بداخله، جاء التشكيل الجديد كامل الدسم من التأييد المطلق وخال تمامًا من أي إضافات سياسية معارضة ولو من باب الديكور كما كان معتاد من قبل.
خنق الحريات الإعلامية
التضييق على الحريات الإعلامية أحد أدوات الإستراتيجية المتبعة من قبل النظام الحالي لخنق المجال السياسي، والعودة بالمشهد إلى مرحلة مبارك التي رغم علامات الاستفهام العديدة التي تواجهها كونها السبب الرئيسي للوضعية المذرية التي وصلت إليها البلاد حاليًا، إلا أنها كانت تتمتع بشيء من الكياسة النسبية في ترك مساحات هامشية للتنفيس.
ورغم زعامة مصر ريادة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط إعلاميًا من حيث النشأة وكثافة المساحة الإعلامية ونوافذها التي تتجاوز الآلاف، إلا أنها تتذيل اليوم قائمة دول المنطقة من حيث الحريات الإعلامية المسموحة، وهو ما توثقة التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بالحريات.
مؤشر الحريات الإعلامية في نسخته 2020 جاء بمصر في المرتبة 166 متراجعة 3 درجات عن مؤشر العام الماضي، ما يعني أن استمرارها في المساحة السوداء في المؤشر، حيث الانتقال من السيء إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية والتي تأرجحت فيها مصر بين المرتبتين 158 و166.
تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم” الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” وضع مصر في تقريره 2020 ضمن قائمة الدول غير الحرة، إذ يقسم الدول إلى 3 تصنيفات (دول حرة، ودول حرة جزئيا، ودول غير حرة)، ويبني تقييمه بناء على مقياس محدد للحريات مقسمة كالتالي: 60% للحريات المدنية و40% للحريات السياسية.
أما المعهد الدولي للصحافة (شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين الإعلاميين وكبار الصحفيين من أجل حرية الصحافة) ففي تقريره هذا العام أشار إلى وجود أكثر من 60 صحفيًا مصر قيد الاعتقال دون تهمة محددة، فيما استنكر الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الصحفيين منذ 2014 وحتى اليوم.
تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم” الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” وضع مصر في تقريره 2020 ضمن قائمة الدول غير الحرة، إذ يقسم الدول إلى 3 تصنيفات (دول حرة، ودول حرة جزئيا، ودول غير حرة)، ويبني تقييمه بناء على مقياس محدد للحريات مقسمة كالتالي: 60% للحريات المدنية و40% للحريات السياسية.
أما المعهد الدولي للصحافة (شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين الإعلاميين وكبار الصحفيين من أجل حرية الصحافة) ففي تقريره هذا العام أشار إلى وجود أكثر من 60 صحفيًا مصر قيد الاعتقال دون تهمة محددة، فيما استنكر الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الصحفيين منذ 2014 وحتى اليوم.
اللافت للنظر في النشاط السياسي للرئاسة المصرية هذا العام دعم الحلفاء، ففي الوقت الذي قاطعت فيه شعوب العالم العربي والإسلامي فرنسا بسبب التطاول على نبي الإسلام عليه السلام وتصريحاته الرئيس ماركون العنصرية ضد المسلمين، كانت القاهرة على رأس الدول التي دعمته وآزرته في موقفه، وتوج هذا الدعم بزيارة السيسي للإليزيه، تلك الزيارة التي واجهت انتقادات حادة على مستوى الشارع رغم الاحتفاء الإعلامي الرسمي المصري بها.
الأمر كذلك مع الحليف الإسرائيلي، حيث كان السيسي بمثابة المبارك والداعم لحملة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، فكانت أبرز الأوراق المستخدمة بجانب الولايات المتحدة لتمرير هذا المخطط الذي أسفر عن انضمام أربع دول عربية لحظيرة التطبيع خلال العام الجاري، وهم الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
كورونا تزيد أوجاع الاقتصاد
كما هو الحال في معظم اقتصاديات العالم، ألقت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على الاقتصاد المصري، حيث تسببت في العديد من الخسائر بسبب توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية بجانب زيادة معدلات الإنفاق في الوقت الذي تراجعت فيه المدخلات التقليدية.
تعزز الوضع سلبيًا مع الاستمرار في سياسة الاقتراض الخارجي الذي أثقل كاهل الدولة المصرية بحزمة ديون غير مسبوقة في تاريخها، إذ تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى قفز الديون الخارجية بنسبة 4.78 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 111.3 مليار دولار، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/ 2020.
وكان الدين العام الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 وصل قرابة 106.22 مليار دولار، قفز في نهاية العام إلى 112.7 مليار دولار، إلا أنه تراجع بعد ذلك بقيمة 1.4 مليار دولار، غير أنه وبرغم ذلك الهبوط إلا أنه يظل الرقم الأصعب في الاقتصاد المصري في ظل احتلاله الجانب الأكبر من موازنة الدولة لسداد الأقساط والفوائد السنوية لتلك القروض.
مهرجانات رغم كورونا
في الوقت الذي اضطر فيه العالم لإلغاء أو تأجيل المهرجانات الفنية العالمية بسبب فيروس كورونا والخوف من زيادة أعداد الإصابات، وعلى رأسها “أوسكار”، و”جولدن جلوب” و”بافتا”، فيما ارتأت لجان بعض المهرجانات اللجوء إلى العرض الإلكتروني بديلًا للعروض السينمائية كحل مؤقت، كانت مصر تغرد في منطقة أخرى.
فبينما تتزايد أعداد الإصابات في المحروسة ورغم التحذيرات المتعددة، أصرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على إقامة الدورة الرابعة من هذا الحدث الذي يحظى بحضور كبير من مختلف الدول العربية والأجنبية، وذلك في الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر، تحت رعاية رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس.
سوريا
كانت سنة ثقيلة ومؤلمة، لعلنا نتفق على ذلك، فسواء على صعيد محلي أو عالمي، أو على مستوى الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد، لا تكاد تجد ناجيًا من فواجع 2020، إلا بضعة أثرياء ازدادوا ثراءً، بل إنك لتجد دولًا مستقرة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا لم تصمد أمام ما جرى، فكيف بسوريا – موضوع تقريرنا هذا – البلد الذي مزقته الحرب وشردت الملايين من أهله ودمرت بنيته التحتية وعوامل صموده.
سقوط معرة النعمان
البداية من مدينة معرة النعمان، التي سقطت تحت سيطرة نظام الأسد، وكانت المدينة – وهي أكبر مدن محافظة إدلب – تخضع لسيطرة المعارضة السورية منذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2012، وأسفرت حرب الأسد على المدينة ومحيطها عن تهجير نحو 300 ألف مدني.
الأحداث العسكرية التي سبقت سقوط معرة النعمان، أدت إلى سقوط قرى وبلدات ومدن عديدة بيد النظام السوري وداعميه روسيا وإيران، ما يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات بين الضامنين روسيا وتركيا، كما أدت تلك المعارك إلى تهجير مئات الآلاف ومقتل المئات أو ربما آلاف بين مدنيين وعسكريين، بالإضافة لحالة إنسانية مزرية رافقت العمليات العسكرية، وتواردت الصور التي تدل على حالة نزوح شبيهة بتلك التي رافقت النكبة الفلسطينية عام 1948.
درع الربيع
حملت عمليات درع الربيع أخبارًا سارة للسوريين في إدلب، حيث انتشرت مقاطع الطائرات المسيرة التركية “بيرقدار” وهي تضرب تجمعات النظام السوري ثأرًا لمقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب على يد النظام السوري، وحصدت طائرات بيرقدار الكثير من عناصر وعتاد جيش النظام، بالإضافة إلى إسقاط طائرات حربية ومروحية.
برزت في هذه المعارك، حرب الكر والفر التي حصلت من أجل مدينة سراقب، حيث كانت المدينة ساحة لقتال عنيف وميدانًا للضغط في المفاوضات التركية الروسية، إلا أن الحال استقر بسيطرة النظام على هذه المنطقة لتكون نقطة بالسيطرة على طريق الـ m4 بالكامل، وتبرز أهمية المدينة بأنها بوابة لمدينة حلب التي يسيطر عليها النظام، أو لمدينة إدلب في الغرب التي تسيطر عليها المعارضة.
اغتيالات
استمر مسلسل اغتيال القادة العسكريين والشخصيات البارزة في 2020 ولكن بوتيرة أكبر، يصف المحللون الاغتيالات بأنها “غامضة”، خاصة أنها شملت ضباطًا كبارًا في نظام الأسد لهم يد طولى في المجازر التي حصلت خلال السنوات الماضية في سوريا، كما هو الحال مع العميد فضل الدين علي ميكائيل، أحد ضباط الأسد المشاركين بالمجازر في حماة وإدلب، ففي الوقت الذي قالت فيه حسابات موالية للنظام إنه توفي نتيجة المرض قالت حسابات المعارضة إنه قتل بظروف غامضة.
مقاتلون على جبهات متعددة
حدثٌ بارز شهده هذا العام أيضًا، تمثّل بخروج دفعات من المقاتلين السوريين إلى جبهات متعددة من دول مختلفة، ولم يقتصر الأمر على طرف دون آخر، فقد استقبلت جبهات في ليبيا وأذربيجان وغيرها مقاتلين من طرفي الصراع السوري، وكل ذلك كان يتم عن طريق شركات أمنية لتجنيد الشباب السوري وإرسالهم للقتال بالوكالة، ففي ليبيا مثلًا قاتل البعض من منتسبي الفصائل السورية المعارضة إلى جانب قوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، قيل إن تركيا جندتهم للقتال هناك.
كورونا
ظل النظام السوري ينكر وجود مرض كورونا في البلاد حتى يوم 22 مارس/ آذار حيث أعلن عن أول إصابة بالفيروس، وبحسب أرقام النظام السوري فإن الإصابات في أماكن سيطرته لم تتجاوز الـ 10 آلاف حتى الآن شفي منهم نصفهم مع وجود 512 حالة وفاة، هذا في مناطق النظام أما بالنسبة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمالي البلاد فقد تجاوز عدد الإصابات بجائحة كورونا 18 ألفًا توفي منهم ما يقرب من 260 شخصًا، وبلغت الإصابات في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” 7500 حالة منها 234 حالة وفاة.
مظاهرات السويداء
شهدت محافظة السويداء في شهر يونيو/ حزيران عدّة مظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، كما ردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط النظام وتندد بالتدخل الروسي والإيراني في البلاد، يذكر أن هذه المظاهرات تعتبر الأولى في تلك المدينة منذ 2011 لناحية حجمها، واستمرت هذه المظاهرات لأيام قبل أن تتوقف.
انهيار الليرة
كان شهر يونيو/ حزيران قاسيًا على سوريا، إذ انهارت الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت حاجز 2000 ليرة مقابل الدولار، لأول مرة في تاريخ العملة السورية، وبدأت في الهبوط حتى وصلت إلى 2600 ليرة مقابل الدولار الواحد، أدى ذلك الأمر إلى إغلاق المحال التجارية وفحش في غلاء الأسعار وأزمات متتالية في كافة المواد والسلع الرئيسية.
مؤتمر العودة
استضاف النظام السوري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر “مؤتمر اللاجئين السوريين”، في دمشق، بمبادرة روسية، من أجل “دعم جميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم”، وحضر المؤتمر كل من الصين وروسيا وإيران ولبنان والإمارات وباكستان وعًمان، وغابت الدول الكبرى والفاعلة عن المؤتمر الأمر الذي أفقده أهميته. وقال مسؤول أوروبي إن “الأولوية في الوقت الحاضر هي للتحرك الفعلي لتهيئة الظروف للعودة الآمنة، والطوعية، والكريمة، والمستدامة للاجئين والنازحين لمواطنهم الأصلية، بما يتماشى مع معايير عودة النازحين بسوريا، التي أصدرتها الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، فإن المؤتمر سابق لأوانه”.
تونس
عرفت تونس خلال السنة الحالية أحداثًا كبرى، بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي واختيار إلياس الفخفاخ مكانه رغم فشله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستقالة هذا الأخير، إلى جانب وباء كورونا والتجاء الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية. في هذا التقرير لنون بوست نرجع إلى أهم الأحداث التي عرفتها تونس خلال هذا العام.
إسقاط حكومة الجملي
بداية سنة 2020، كانت ساخنة سياسيًا في تونس، حيث تم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة (حكومة مستقلين) في البرلمان بعد فشله في إقناع أغلبية النواب بحكومته. نتيجة ذلك تحوّلت المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختار بدوره رئيسًا جديدًا للحكومة وهو إلياس الفخفاخ.
أول زيارة خارجية لسعيد
أول زيارة رسمية خارجية للرئيس التونسي قيس سعيد كانت للجزائر، تنفيذ لتعهد التزم به أثناء أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لتونس. هذه الزيارة كانت في الثاني من شهر فبراير/ شباط 2020، خلالها أجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتناول خصوصًا الوضع في ليبيا، وقضايا اقتصادية واستثمارية مشتركة بين البلدين الجارين.
حكومة الفخفاخ تنال الثقة
في 27 فبراير/ شباط 2020، منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتًا، وقال الفخفاخ في بيانه الحكومي إن المضي في الإصلاحات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومكافحة الفساد ستكون على رأس أولويات فريقه الحكومي.
ضمّ الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح. عقب تشكيل هذه الحكومة، أصبح الفخفاخ ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
أمير قطر في تونس
في نفس الشهر، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور تونس، خلال الزيارة أعرب الأمير القطري عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاز مشاريع تنموية في تونس، وتتصدر قطر صدارة الدول العربية المستثمرة في تونس، حيث تمثل استثماراتها نحو 43% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد، بحسب أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بما يفوق 580 مليون دينار (حوالي 215 مليون دولار).
كورونا تصل تونس
في 2 من مارس/آذار، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لمواطن تونسي عائد من إيطاليا، عقب ذلك أقرت تونس جملة من القرارات منها غلق المجال البري والبحري، فضلًا عن إقرار حجر صحي عام في كامل التراب التونسي مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة.
بداية التوتر بين الرئاسات الثلاثة
في إبريل/ نيسان الماضي، بدأ التوتر بين الرئاسات الثلاثة يظهر إلى العيان بعد أن كان سريا فالرئيس سعيد جاء إلى جانب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لضرب البرلمان، الأمر الذي رفضته عديد الأحزاب على رأسها النهضة التي رفضت أي انقلاب على أصوات الناخبين داخل البرلمان.
دعوات لإسقاط البرلمان
بداية شهر مايو/ أيّار، انطلقت دعوات حلّ البرلمان التونسي، البداية كانت من طرف مجهولين دعوا إلى “ثورة الجياع” في تونس، بهدف حل الأحزاب الحاكمة والبرلمان والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ثم اعتصام 1 يونيو/ حزيران الذي قاده المحامي المعزول عماد بن حليمة قبالة البرلمان التونسي، يليه “حراك الإخشيدي 14 يونيو 2020 “، وآخرها حراك “ائتلاف الجمهورية الثالثة”.
جميعها طالبت بحلّ بحل مجلس نواب الشعب والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال، فضلًا عن إجراء استفتاء على النظام السياسي والتوجه نحو نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب، لكنها لم تجد صدى عند التونسيين ما عجّل بفشلها.
فشل التجمعيين والقوميين في إدانة تركيا
فشل نواب حركة الشعب في البرلمان التونسي، إلى جانب نواب الحزب الدستوري الحر -سليل التجمع المنحل، يونيو/حزيران في إدانة ما اعتبروه تدخلًا تركيًا في ليبيا، حيث سقطت اللائحة التي قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر لرفض ما وصفته بـ “التدخل التركي في ليبيا” ومساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه المساندة للشرعية الدولية هناك، واتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد استعادة قاعدة الوطية من قوات حفتر.
السيطرة على كورونا
تونس تعلن في بداية يونيو/ حزيران السيطرة على فيروس كورونا في وقت ما زالت فيه كبرى الدول المتقدمة تعاني من هذا الوباء الذي فتك بمئات الآلاف عبر مختلف الدول، نتيجة ذلك فتحت حدودها أمام الرحلات الدولية وألغت كلّ الإجراءات الاحترازية.
أول زيارة رسمية إلى دولة أوروبية
في الـ 22 من يونيو/ حزيران، وصل قيس سعيد إلى باريس في أول زيارة رسمية إلى دولة أوروبية، وتم خلالها التأكيد على مكانة فرنسا كشريك استراتيجي أساسي تربطه بتونس علاقات قوية ومتينة اقتصادية وسياسية وغيرها.
استقالة الفخفاخ
في يوليو قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.
تجديد الثقة في الغنوشي رئيسًا للبرلمان
جدد البرلمان التونسي الثقة في زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، نهاية شهر يوليو/ تمُّوز رئيسا للمجلس، بعد فشل بعض الكتل النيابية في سحب الثقة منه، ما اعتبره البعض انتصارا للديمقراطية التونسية ضد القوى المناهضة لها في الداخل والخارج، ويترأس الغنوشي البرلمان التونسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وكان قد ترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
حكومة جديدة
بداية سبتمبر/ أيلول، صادق البرلمان التونسي، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي تتكون من كفاءات مستقلة وتغيب عنها الوجوه السياسية، حكومة جديدة جاءت في وضع اجتماعي متأزم وواقع اقتصادي شديد الخطورة، فضلًا عن أزمة سياسية هي الأعمق منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
صراع متواصل
بالتوازي مع مصادقة البرلمان على الحكومة في سبتمبر/أيلول، توترت العلاقات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة رغم أن الرئيس قيس سعيد هو من اقترح هشام المشيشي لتولي رئاسة الحكومة خلفًا لإلياس فخفاخ الذي استقال نتيجة اتهامه بقضايا فساد. هذه الأزمة ازدادت حدّتها في ظل إصرار سعيد على تجاوز صلاحياته والمسك بكل السلطات حتى التي لا يخولها له الدستور.
الحكومة تلجأ للبنك المركزي، لكن..
أمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية والتراجع الحاد في اقتصاد البلاد، قرّرت حكومة هشام المشيشي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني اللجوء للبنك المركزي لشراء سندات تموّل بها الميزانية وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، عوض فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، وهو ما رفضه البنك المركزي.
رفض إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
محكمة تونسية ترفض، في نوفمبر/ تشرين الثاني، دعوى استعجاليه، تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.
أثناء كلّ ذلك، لم تعرف تونس خلال هذه السنة الهدوء، فالاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات متواصلة، في مناطق عدّة من البلاد، حيث يطالب الأهالي بالتنمية والتشغيل وتوفير مقومات العيش الكريم.
