الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الإقليميين والدوليين يصدر تقريره الأول حول جرائم العدوان

الثورة /رجاء عاطف

نظمت أمس وزارة الخارجية، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه إصدار التقرير الأول حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن خلال الفترة 26 مارس 2015م – 30 يونيو 2020م.
وفي بداية المؤتمر، أشار السفير عبدالإله حجر – رئيس الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين الإقليميين البارزين المعني باليمن- أن هذا التقرير تم إعداده من قبل الخبراء المختصين وممثلي وزارات وهيئات رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن والمخابرات ووزارة الشؤون القانونية، وممثل السلطة القضائية، وزارة النقل وممثل منظمات المجتمع المدني التي كان لمنظمات المجتمع المدني حظ أوفر في توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحكم قدرتها على الرصد والتوثيق وجمع البيانات.
وقال السفير حجر: عن سبب تسمية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، رغم إن الاعتداء سعودي ويتم إصدار بيانات من قبل متحدث رسمي عسكري سعودي، هو أن السفير السعودي السابق في أمريكا الذي اصبح لاحقاً وزيراً للخارجية، أعلن الحرب والعدوان على اليمن من العاصمة الأمريكية.. وأضاف أن الطائرات التي غارت وتغير على المحافظات اليمنية منذ 26 مارس حتى اليوم هي أمريكية وكذا الصواريخ والقنابل الذي يتم إلقاؤها على رؤوس اليمنيين ومنها ما هو محرم دولياً وتقتل به أطفالنا ونساءنا ورجالنا وتدمر بها المنازل والأحياء المدنية والبنية التحتية، هي أمريكية الصنع والاستثناء لبعض الأسلحة القادمة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
مؤكداً أن غرفة السيطرة وتعقب غرفة العمليات يديرها ضباط أمريكيون بشكل أساسي إلى جانب بعض الضباط من الدول الأخرى، التي يصدر منها الأوامر والاحداثيات لعمليات القصف كما أن عملية تزويد الطائرات العسكرية بالوقود في الجوف تتم من قبل طيارات وكوادر أمريكية ، مشيراً إلى أن هذه الدلائل كافية للاستنتاج أن الحرب أمريكية بالدرجة الأولى وتعتبر حرباً للإبادة واستعماراً حديثاً تتولى السعودية والإمارات القيام به طمعاً في رضا النظام الأمريكي الصهيوني.
وتابع حجر أن أمريكا تشن حرباً على اليمن وشعبها لأن الإدارة الأمريكية أرادت تصحيح اختلافات اقتصادية في أمريكا بابتزاز السعودية والإمارات وسحب أموال طائلة مقابل أسلحة وذخائر ومقابل حماية أنظمة ديكتاتورية ظالمة سيئة السمعة منبع الإرهاب الدولي والإقليمي.
ونوه بأن الاهتمام الأمريكي والمخاوف الإسرائيلية من تهديد أمن الملاحة البحرية والشعور بالخطر من تنامي قوة محور المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، هو أحد الدوافع الرئيسية لشن الحرب على اليمن والتي كانت التوقعات والحسابات تتو قع أنها لن تتعدى أياماً معدودة.. فاذا بها تطول لتصبح أكثر من مدة الحرب العالمية الأولى التي كانت أربع سنوات وتقارب سنين الحرب العالمية الثانية التي كانت أقل من ست سنوات، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية تزهق فيها أرواح النساء والأطفال والرجال قتلاً وحصاراً وتجويعاً ويجرح فيها مئات الآلاف وتدمر ممتلكات ومقدرات المواطنين.
وقال رئيس الفريق الوطني: هذه الحرب ألحقت بأمريكا والسعودية والإمارات وفرنسا سجلاً تاريخياً سيئاً ومرعباً في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما أن الإدارة الأمريكية تلتقي مع النظام السعودي في هدف إعادة الهيمنة على الشأن اليمني على جميع الأصعدة والذي تجدر الإشارة إلى أن تاريخ العداء السعودي لليمن طويل واكتسب طابعاً دينياً تكفيرياً وقد تجلى ذلك في قتل 3000 آلاف حاج يمني في منطقة تنومه في طريقهم لتأدية المناسك في عام 1923م وسبق ذلك عدة جرائم وهذه هي الأكبر، كما تم الاحتواء السياسي السعودي على اليمن منذ السبعينات إلى وقت شن العدوان.

جرائم تحالف العدوان
يُعد هذا التقرير الأول للفريق الوطني الذي يتضمن رصداً وتوثيقاً لأبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
حيث صدر قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم 18 لسنة 2019م بتاريخ 7 مايو 2019م بتشكيل الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين المعني باليمن وأي مهام أخرى يكلفه بها، ويتبع الفريق الوطني فريق فني أنيطت به مهمة المباعدة في إعداد هذا التقرير.
وقد اعتمد التقرير على منهجية البحث والتحري ومراجعة كافة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات والأدلة، وما تم رصده وتوثيقه من الجرائم والانتهاكات وإحصاء وجمع البيانات المتاحة وتحليلها، وأخذ عينات عشوائية للتحقق من المعلومات والنزول الميداني، ومعاينة مواقع الجرائم واللقاء بالضحايا والشهود.
ومن جانب الإطار القانوني، بيّن التقرير أن العدوان المفروض على اليمن يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التي تؤكد على حفظ السلم والأمن الدوليين وعلى أن يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية وأن يمتنعوا جميعاً ـ في علاقاتهم الدولية ـ عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

تعريف العدوان
كما يوضح التقرير أن تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3314 لسنة 1974م ينطبق على عدوان دول تحالف العدوان على اليمن، وأنه يعتبر عدوانا بالمعنى القانوني والواقعي وتتحقق به المسؤولية الدولية القانونية ضد تلك الدول وفقاً للقانون ويستلزم الحكم على تلك الدول بالتعويض، كما يستلزم معه قيام المسؤولية الجنائية الدولية ضد قيادات ورؤساء وزعماء تلك الدول وأفراد قواتها المسلحة وكافة المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة من دول أخرى شاركت في تلك الجرائم والانتهاكات أمام القضاء الوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويبين التقرير أن العدوان لم يأت استجابة لطلب من الرئيس المنتهية ولايته هادي كونه أنكر معرفته بالعملية العسكرية، كما أن خالد بحاح، رئيس حكومة السلم والشراكة قدم استقالة الحكومة إلى هادي الذي قَبلْهَا واستقال هو الآخر، بالتالي فإن طلب هادي ـ إذا صح ـ للتدخل العسكري يعد غير قانوني، لأنه صادر عن شخص غير ذي ولاية، كما أن ذلك الطلب مخالف لأحكام دستور الجمهورية اليمنية.

اتفاق سياسي
في تاريخ 28 يوليو 2016م وقعت الأطراف السياسية في صنعاء ـ ممثلة بأنصار الله وشركائهم، وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ـ اتفاقا سياسيا يقضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى، لتسيير شؤون الدولة في اليمن.
وقد أدى رئيس المجلس السياسي الأعلى الشهيد صالح الصماد اليمين الدستورية أمام البرلمان بتاريخ 6 أغسطس 2016م، وبذلك أصبح المجلس السياسي الأعلى السلطة الشرعية في اليمن خلفا للجنة الثورية العليا، وكلف رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في 2 أكتوبر 2016م، وأقر المجلس السياسي الأعلى تشكيلها وتسمية أعضائها في 28 نوفمبر 2016م ومنحها مجلس النواب الثقة في 11 ديسمبر 2016 م بعد إقرار برنامجها وفقاً لما حدده الدستور، وبذلك تكون هي الحكومة الشرعية والممثل الوحيد للشعب اليمني.
إن الأساس القانوني والتاريخي الذي يحكم علاقة اليمن بالسعودية هو اتفاقية الطائف لعام 1934م والتي تعتبر الأساس الذي ينظم العلاقة بين البلدين والذي يوجب على الدولتين عدم اللجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات بينهما وإنما يوجب اللجوء إلى التحكيم وما قامت به السعودية من عدوان سافر يعد خرقاً جسيماً للاتفاقية يستوجب إلغاءها.

التطورات السياسية
فيما تطرق هذا التقرير لكافة التطورات السياسية في اليمن منذ العام 2011م إلى منتصف العام 2020م.
منها الوضع الاقتصادي: حيث ارتفعت نسبة عدد السكان تحت خط الفقر الأعلى عام 2019م إلى أكثر من 85?، وارتفعت نسبة البطالة إلى ما يتجاوز 65?، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2019م عن مستواه لعام 2014م بما نسبته 46.6? في ظل معدل نمو سكاني سنوي يقدر بـ 3.0?، ومعدل تصخم لنفقات المعيشة تراكمي خلال الفترة نفسها يصل إلى نحو 142?، ما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي عام 2019م مقارنة بعام 2014م بما نسبته 59? .
كما توقفت كافة الخطط والبرامج والمشاريع الإنمائية الكلية والقطاعية الحكومية والخاصة بشكل كلي، إلى جانب أنه تم توقف صرف رواتب 80? من موظفي قطاع الخدمة المدنية، وما يقارب النسبة نفسها من رواتب متقاعدي وحدات الخدمة العامة وكذلك مستحقي الإعانة الاجتماعية منذ أغسطس 2016م حتى اللحظة بسبب نقل إدارة البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن.
أدى استحواذ حكومة هادي على أهم مصادر متحصلات النقد الأجنبي إلى ارتفاع متوسط سعر تحويل الدولار إلى ريالٍ من 214.89 ريالاً عام 2014م إلى 609 ريالات للدولار نهاية أغسطس 2020 م في سوق النقد الأجنبي في صنعاء واقترابه من 800 ريال للدولار في عدن، أي بزيادة ما نسبته 202? في صنعاء، 272? في عدن، وهذا ما ساهم في رفع متوسط معدل التضخم السنوي للنفقات المعيشية.

الانتهاكات والجرائم
وذكر التقرير أبرز الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الفترة 26 مارس 2015 ـ 30 يونيو 2020م:
أـ التجويع الممنهج للمدنيين.
ب ـ تعمد قتل المدنيين، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 16.8.2 شخص منهم 10.688 رجلاً و 3.753 طفلاً و 2.361 امرأة وجرح 26405 آخرين، في حين أن هناك مئات الآلاف الذين قضوا بسبب الآثار غير المباشرة للعدوان.
وقد تطرق التقرير إلى أبرز عشرين جريمة طالت المدنيين.
ج ـ استهداف وتدمير البنى التحتية والأعيان المدنية، وهي كالتالي:
المستشفيات والمراكز الصحية: تدمير 483 مستشفى ومرفقا ومنشأة صحية تدميراً كلياً وجزئياً.
المؤسسات التعليمية: تشير الإحصائيات الأولية إلى تضرر 3553 منشأة تعليمية وتربوية وحكومية وخاصة.
منشآت وزارة النقل: تضرر 9 مطارات مدنية و تدمير 6 قطاعات للطيران المدني والأرصاد.
الموانئ البحرية: قصف 14 ميناء ومنفذاً برياً.
الموانئ البرية: استهداف ميناء الطوال وميناء علب.
مؤسسات وشبكات الاتصالات: تبين الإحصائية الأولية أن دول تحالف العدوان دمرت أكثر من 1.030 .
مؤسسات وشبكات الكهرباء: تدمير نحو 538 شبكة ومحطة كهرباء تدميراً كلياً وجزئياً.
منشآت السلطة القضائية: تدمير نحو 41 من المجمعات القضائية والمحاكم.
منشآت وزارة الداخلية: تدمير 477 منشأة أمنية، واستشهاد 178 عنصرا أمنياً وإصابة 139 آخرين بجروح بليغة.
الطرق والجسور: تدمير وإعطاب واتلاف نحو 4.976 كم من الطرق و 101 جسر علوي، وإحراق 6.278 وسيلة من وسائل النقل المختلفة بمن كان على متنها.
المنشآت النفطية: فقدت اليمن عائدات مبيعات أكثر من 90 مليون برميل يمثل انتاج اليمن من النفط الخام سنوياً، وتدمير أكثر 472 محطة وقود وغاز تدميرا كليا وجزئيا وأحرقت وأعطبت أكثر من 291 ناقلة نفط وغاز، بالإضافة إلى 163000 اسطوانة غاز منزلي.
المنشآت الإعلامية: تضرر أكثر من 47 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة إلى جانب 28 مركز إرسال إذاعياً وتلفزيونياً.
المنشآت الرياضية: تعرض أكثر من 131منشأة للقصف والتدمير.
استهداف الأعيان الدينية والثقافية: منها 1.324 مسجدا، واستهداف عدد من المقابر والأضرحة وتدمير 417 موقعاً أثرياً ومعلماً تاريخياً وممتلكات ثقافية، وتدمير أكثر من 364 منشأة ومقرا سياحيا تدميرا كليا وجزئيا.

جرائم أخرى
د ـ جريمة الغدر: منذ أول يوم للعدوان أعلنت دول التحالف عدة هدنات بدعاوى إنسانية مضللة وكانت تخرقها قبل أن يجف حبر تلك الإعلانات.
ه ـ التهجير والإخفاء القسري: قيام دول العدوان ومرتزقته باستهداف أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة بعملية تهجير واسعة للمواطنين، حيث تم تهجير 3.163 شخصاً و 1.034 أسرة، والاعتداء الجسدي على 374 مواطناً مهجراً بالضرب والسحل والشتم ومختلف الجرائم بحقهم .
و ـ الاغتصابات والاختطافات لعديد من المواطنين اليمنيين رجالا ونساء وأطفالاً من قبل جنود ومرتزقة دول التحالف من الداخل والخارج في المحافظات والمديريات التي تديرها.
ز ـ استخدام الأسلحة المحرمة منذ بداية العدوان على المدن اليمنية.
ح ـ السجون السرية التي أنشأتها دولة الإمارات، أكثر من 18 سجنا سرياً في عدن والمحافظات الجنوبية.
كما تشير الاحصائيات الأولية- التي وثقتها حقوق الإنسان- إلى وجود 2700 شخص في تلك المعتقلات بالإضافة إلى مئات المخفيين قسراً لم يعرف مصيرهم حتى اليوم.
ط ـ الاحتلال وانتهاك السيادة اليمنية لعدد من المحافظات والجزر اليمنية التي تحظى بموقع جغرافي هام وتمتلك عدداً من الثروات الطبيعية.
ك ـ دعم الجماعات الارهابية ( القاعدة ـ داعش)، حيث هناك علاقة وثيقة بين تنظيمي القاعدة وداعش ودول تحالف العدوان ومرتزقته..
ل ـ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.
م ـ تجنيد الأطفال ، حيث تقوم السعودية والإمارات ومرتزقتها بزج الأطفال في جبهات القتالن بحسب تقارير عدد من المنظمات الحقوقية.

آثار العدوان الكارثية
آثار العدوان والحصار على الشعب اليمني أدى إلى بروز أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب إفادات الأمم المتحدة وأصبحت اليمن على شفير المجاعة ونجم عنها سقوط مئات الآلاف من المواطنين بسبب الأمراض والاوبئة القاتلة وسوء التغذية، وتدني الخدمات الصحية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعدم التمكن من السفر إلى الخارج للعلاج بسبب إغلاق مطار صنعاء.
الفئات الأكثر تضرراً:
الأطفال: تشير الإحصائيات إلى أن طائرات دول تحالف العدوان تسببت في مقتل 3753 طفلا وجرح 4036 آخرين، إلى جانب الاستهداف المباشر للأطفال فقد كانوا عرضة للموت بسبب الأمراض وسوء التغذية.
النساء: هن أكثر الضحايا حيث عدد القتلى 2.361 امرأة و 2994 جريحة، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالمرأة اليمنية خلال أكثر من خمس سنوات للعدوان.
المهمشون: تم استهداف تجمعاتهم السكانية في عدد من مناطق محافظات الجمهورية.
النازحون: تشير إحصائيات الجهات الرسمية إلى أن ما يزيد على 583.735 أسرة نزحت من منازلها وقراها ومدنها ومحافظاتها إلى محافظات أخرى بحثاً عن أماكن مأمونة لها ولأطفالها ونسائها.
اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين في اليمن: ويقدر عددهم بنحو 1.300.000 لاجئ ومهاجر من عدة دول.
ذو الإعاقة: تسببت عمليات تحالف العدوان بشكل مباشر في خلق انتكاسة غير مسبوقة لهم وألحقت بهم أضراراً صحية ومادية ونفسية بالغة.
المغتربون: يتعرض المغتربون في السعودية لانتهاكات جسيمة ومعاملة مهينة ولا إنسانية ولا أخلاقية من جانب السلطات السعودية.

توصيات التقرير
وخَلُصَ التقرير إلى جملة من التوصيات الموجهة للقيادة السياسية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهي كالتالي:
يوصي الفريق الوطني القيادة السياسية (المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني) بإصدار قرار إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م.
إيلاء الاهتمام بالملف الحقوقي والقانوني، وحصر كافة الأضرار التي لحقت بكافة هيئات ومؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص والمواطنين جراء العدوان، وما يترتب عليها من آثار، وإعداد الملفات للتعويضات تمهيدا لتقديمها إلى القضاء الوطني والدولي كونه أحد المحاور الأساسية خلال مفاوضات السلام المقبلة.
الاستفادة من الآليات الدولية المتاحة لحقوق الإنسان، مثل المقررين الخاصين وآلية الشكاوى التابعة لمجلس حقوق الإنسان في إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم.
تفعيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي صدر بها قرار جمهوري في 1999م، وإعادة تشكيلها باعتبار أن ما يجري في اليمن من عدوان وانتهاكات من صميم اختصاصها.

مجلس الأمن
كما يدعو مجلس الأمن للاضطلاع بمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإصدار قرار ملزم لدول تحالف العدوان بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن وتعويض المتضررين من الشعب اليمني وإعادة الإعمار.
ودعوة مجلس الأمن لتمكين حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء من شغل مقعد اليمن في الأمم المتحدة بصفتها الممثل الشرعي لليمن وفرض عقوبات على قادة دول تحالف العدوان، لثبوت ارتكابهم جرائم حرب في اليمن.

المجتمع الدولي
يجب على المجتمع الدولي، الضغط على دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لإيقاف العدوان والحصار.
عدم التعامل مع الخائن هادي الذي ينتحل صفة رئيس الجمهورية اليمنية، وعدم التعامل مع حكومته التي تنتحل صفة الحكومة الشرعية.
إيقاف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، كونها تستخدم تلك الأسلحة في الاعتداء على اليمن وقتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

المنظمات التابعة للأمم المتحدة
دعوة المنظمات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، التزام الموضوعية والمهنية والحياد في التعامل مع العدوان القائم على اليمن والالتزام بمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدات الإنسانية.
ودعوة المنظمات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن، لتكثيف أنشطتها بما يتناسب مع الكارثة الإنسانية وحجم الاحتياجات المتنامية في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

مجلس حقوق الإنسان
على مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان الامريكي السعودي الإماراتي على اليمن وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل.