السوق المركزي للحبوب في صنعاء خطوة هامة لزيادة الإنتاج

في خطوة هي الأولى من نوعها.. اتجهت المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب، نحو إنشاء أول سوق مركزي لبيع الحبوب المنتجة محليا في العاصمة صنعاء، بمساحة تقدر بـ5  آلاف متر مربع.

 

 

ويهدف السوق إلى ربط منتجات المزارعين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وتصريف منتجاتهم  التي كانت تكدس وتباع بابخس الأثمان، ولا تكاد تغطي أبسط مراحل الإنتاج لدى المزارع خلال المراحل السابقة.

 

ويأتي إنشاء السوق المركزي للحبوب، بعد أن نفذت المؤسسة العديد من البرامج الزراعية ابتداء من استصلاح الأراضي، وتمويل المزارعين بالبذور والحراثات والآلات الزراعية، الذي يعد تتويجا للتوجهات الوطنية في التوسع بزراعة الحبوب، على أمل افتتاح أسواقا مماثلة في بقية المحافظات.

 

 

الأمن الغذائي

يقول المهندس المشرف على مشروع سوق بيع الحبوب، محمد يحيى القطابري، “إن المؤسسة بصدد استكمال جداول الكميات الخاصة بالسوق، من إنشاء المحلات التجارية وطرق دخول ناقلات الحبوب، والهناجر الخاصة بالتخزين”.

 

وأضاف القطابري، ” تسعى المؤسسة إلى إنشاء صوامع غلال خلال المرحلة الثانية في السوق والتوسع في عدد من المحلات التجارية، إلى جانب السابقة، ليصبح السوق مكتمل مع كافة المرافق والخدمات”، مشيرا إلى عدم توفر ميزانية لاستكمال المشروع خلال العام 2020م.

وأرجع القطابري تأسيس سوق بيع الحبوب، نتيجة التوسع الزراعي لمختلف أصناف الحبوب المحلية خلال السنوات الخمس الماضية، بما يترجم توجيهات قيادة الثورة نحو تحقيق الأمن الغذائي مع استمرار الحرب والحصار على اليمن للعام السادس على التوالي.

 

زيادة الإنتاج

فيما أكد القائم بأعمال المدير التجاري في المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، علي محمد عامر، أن إنشاء السوق من أجل تنظيم بيع محاصيل المزارعين بطرق تجارية منظمة تضمن أسعار مناسبة تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأوضح عامر، أن السوق يمثل نقلة نوعية للقطاع الزراعي، كما سيعمل على توفير ما بين 250 – 300 فرصة عمل داخل السوق في مختلف الخدمات، بل وسيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني.

وبين أن التوسع في إنتاج الحبوب المحلية بحاجة إلى التسويق الصحيح، والتعريف بالمنتجات المحلية من الحبوب حفاظا عليها من التدهور في القيمة الشرائية، مع انها لن تتأثر بأسعار العملات الأجنبية مطلقا، كما هو الحال مع الحبوب المستوردة.

الاكتفاء الذاتي

وأفاد عامر أن التقليل من فاتورة الاستيراد التي تبلغ 3 مليون طن من القمح، بقيمة تقدر  5 مليار دولار سنويا، إلا من خلال النهوض بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن السوق خطوة متقدمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الحبوب النجيلية أو البقوليات.

ولفت عامر إلى جملة من العوائق التي حالت دون استكمال السوق بشكله النهائي، تمخضت جميعها بسبب انعدام السيولة المالية، مؤملا  أن يتم تعزيز ذلك لاستكمال التجهيزات والمرافق الخاصة بالسوق قبل نهاية العام الجاري.

رفضا للحصار والتجويع

ويأتي إنشاء السوق المركزي للحبوب الذي يقع في منطقة الحصبة على مقربة من “وكالة سبأ”، انتصارا للجبهة الزراعية التي صمدت في وجه تحالف العدوان، رافضة سياسة التجويع لأبناء الشعب اليمني عن طريق استمرار فرض الحصار البحري والجوي للعام السادس على التوالي.

وتقف بلادنا على اعتاب مرحلة مختلفة تماما لتحقيق الأمن الغذائي يتحتم على الجميع دعم وتشجيع صمود الجبهة الزراعية، باعتبارها من ستحدد استقلال وحرية اليمن أرضا وإنسانا.