الأمم المتحدة تؤكد على أهمية وقف إطلاق النار في سبيل تحقيق سلام دائم في أفغانستان

وتحدث كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت؛ والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في مؤتمر أفغانستان 2020، الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين، عن التغييرات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين الأفغان العاديين وآفاق إعادة بناء دولتهم التي مزقتها الحرب.

ستة طلبات

وقالت السيدة باشيليت، إن لديها ستة “طلبات” لشعب أفغانستان، تبدأ بالتزام فوري بحماية المدنيين من الأذى. وقالت خلال جلسة حول بناء السلام المستدام:

“إن الالتزام بحماية المدنيين يمكن أن ينقذ آلاف العائلات من المعاناة ويقلل من تبادل الاتهامات ويعزز الثقة بين المتفاوضين. يتعين على الأطراف البحث عن السبل والعمل على الحد من استخدام التكتيكات التي تسبب أكبر قدر من الضرر للمدنيين. وفوق كل ذلك، نحن بحاجة إلى خفض عام، وبصورة واضحة، للعنف، ووقف إطلاق نار مثالي”.

وقال السيد غراندي الذي تم تجديد ولايته مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، لمدة عامين ونصف، اليوم الاثنين، إن عدد الأفغان الذين تم تهجيرهم قسرا يتزايد بالملايين.

وقد لجأت أعداد كبيرة منهم إلى إيران وباكستان، ولا يزال الأفغان يمثلون 30-40 في المائة من الوافدين الجدد إلى اليونان. لكن هناك فرصة تاريخية لتغيير هذا الوضع.

لن تكون هناك عودة إذا فشلت المحادثات

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين:

“لقد قيل الكثير بشأن محادثات السلام، وكيف أنها يمكن أن تكون فرصة. قد يكون ذلك صحيحا من وجهة نظر اللاجئين والنازحين، ولكن إذا استمر العنف، كما رأينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفشلت محادثات السلام فإنه لن تكون هناك عودة”.

وأضاف أنه “لن يكون هناك جدوى من الحديث بشأن عملية إعادة الإدماج لأنه لن تكون هناك عودة. على العكس من ذلك، سيكون هناك المزيد من التهجير القسري الذي يتطلب المزيد من المساعدة الإنسانية، بصورة مكثفة وفي ظروف قد تكون خطيرة وصعبة من الناحية اللوجستية”.

وأشار إلى أن نجاح محادثات السلام لا يمكن قياسه إلا من خلال مدى احترام الحقوق التي تحققت في السنوات العشرين الماضية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

UNOCHA/Shahrokh Pazhman

عودة حوالي 136،00 شخص أفغاني إلى ديارهم منذ بداية العام وضعف النظام الصحي يعرضان أفغانستان لخطر الإصابة بفيروسكورونا.

مشاركة أكثر من 70 دولة

ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة في مؤتمر المانحين، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، ويهدف إلى تنسيق التعاون الإنمائي للفترة من 2021 إلى 2024.

وأعرب السيد غراندي عن أمله في أن تحل أفغانستان مشكلة تخصيص الأراضي للنازحين، وأن يحصل الأفغان المشردون إلى البلدان المجاورة على الوثائق، وأن يكثف المجتمع الدولي دعمه لإيران وباكستان.

استمرار الخسائر رغم المحادثات

وقالت السيدة ميشيل باشيليت إن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) سجلت ما يقرب من 6000 ضحية بين المدنيين في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، حيث تم تسجيل 2117 قتيلا و3822 جريحا، ولم ينخفض ​​عدد الضحايا المدنيين منذ بدء محادثات السلام في 12 أيلول/سبتمبر.

وأضافت أنه بالإضافة إلى وقف العنف، يتعين على الأطراف الأفغانية المتحاربة إخلاء المدارس والمستشفيات المستخدمة للأغراض العسكرية، ووضع برامج للإفراج عن الأطفال المعتقلين وإعادة دمج الأطفال المجندين، وإعطاء الأولوية لمسألة إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

كما يتعين على الأطراف إعادة تأكيد التزامهم بشأن التزامات أفغانستان الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، والسماح لوسائل الإعلام والمجتمع المدني بالازدهار، وضمان مشاركة المرأة بشكل هادف في عملية السلام.

مخاوف بشأن حقوق المرأة

وقالت السيدة باشيليت:

“هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان سيتم تبادل مسألة حقوق المرأة أو استبدالها بهدف تحقيق أهداف سياسية أخرى على طاولة المفاوضات. هناك علاقة مباشرة بين مشاركة المرأة واستدامة السلام: من مصلحة الجميع ضمان حصول النساء على مقعد متساوٍ على الطاولة.”

كما أن أفغانستان بحاجة إلى مواجهة “القضايا المؤلمة” المتعلقة بالحقيقة والمصالحة والعدالة كجزء من عملية السلام، كما يتعين على أطراف النزاع الاعتراف بالضرر الذي لحق بالضحايا ومعالجة حقهم في التعويض وجبر الضرر.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان:

“ندعو الضحايا والنساء والأقليات، بصورة جدية، إلى إسماع أصواتهم أثناء مفاوضات السلام في أفغانستان، الأمر الذي يوفر فرصة للأطراف للنظر في ومعالجة الخسارة التي لا يمكن تعويضها والأثر المدمر الذي خلفته الحرب على الأفغان، والإمكانية الحقيقية المتمثلة في الأمل بتحقيق سلام دائم لجميع الأفغان”.

UNAMA/Fraidoon Poya

أسرة أفغانية في هيرات في أفغانستان.

تصاعد انعدام الأمن الغذائي

وتواجه أفغانستان مستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب التهديد الثلاثي الذي يشكله الصراع، وكوفيد-19 وآثار تغير المناخ.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن ما يقدر بنحو 16.9 مليون شخص، أي ما يعادل 42 في المائة من إجمالي السكان، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 4.5 مليون أكثر مما كان عليه قبل أن انتشار جائحة كورونا.

وفي أشهر الشتاء المقبلة، يشير البرنامج إلى أن 5.5 مليون شخص سيواجهون مستوى طارئا من انعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة.