مؤسسات حقوقية تطالب الاحتلال بوقف سياسة تجريف الأراضي الزراعية

طالبت ثلاث منظمات حقوقية وزير الأمن الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام العسكري بوقف تدمير وتجريف الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والتحقيق في التوغل الأخير قبل نحو شهر وتعويض المزارعين بسبب الأضرار الفادحة التي سببتها قوات الاحتلال.
وأضافت المؤسسات الحقوقية وهي جمعية “چيشاه–مسلك” ومركز عدالة ومركز الميزان في بيان مشترك وصل معا نسخة منه, “طوال السنوات الماضية انتهجت قوات الاحتلال سياسة تجريف الأراضي، وبحسب معطيات أوردتها الأمم المتحدة، توغلت القوات الإسرائيلية 42 مرة في الأراضي الزراعية في القطاع بين كانون الثاني 2020 وحتى 10 تشرين أول الماضي, بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال، منذ عام 2014، برش المحاصيل الزراعية بالمبيدات من الجو من أجل “الكشف””.

وأوضحت أنه في رد على طلب حرية المعلومات الذي قدمته چيشاه–مسلك، زعم الجيش أن التوغل داخل الأراضي “مطلوب من أجل أهداف عملياتية تحافظ على الأمن”.
من جهتها, أكدت المحامية منى حداد، في الرسالة التي أرسلتها باسم المؤسسات الثلاث، أنه لا يمكن تبرير تدمير الأراضي الزراعية في غزة، هذا عمل عدائي ومخالف للقانون الإسرائيلي والدولي، ولا يملك الجيش أي صلاحية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تشكل خطرًا على حياة المزارعين وسلامتهم الجسدية وسلامة ممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وتمس في حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في الكرامة، العمل والتملك بشكل كبير وخطير.
وكانت الجرافات العسكرية الإسرائيلية توغلت يوم 13\10\2020 إلى نحو 300 متر من السياج الفاصل داخل القطاع، ودمرت وتسببت في أضرار للمحاصيل الزراعية وشبكات الري في عشرات الدونمات التابعة للمزارعين الفلسطينيين بعد تجريفها.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يعمل في القطاع، كانت هذه المرة الأكثر ضررًا منذ عام 2014, ووفق وزارة الزراعة في غزة، تضرر مصدر رزق 10 مزارعين على الأقل بشكل كبير، وأن حجم الضرر بلغ 32 ألف دولار على الأقل.