خطة توفر 387 فرصة استثمارية بـ3.6 مليار دولار

ووافق المجلس، على الرؤية المقدمة من الإدارة التنفيذية للهيئة لتطوير البيئة الاستثمارية (برنامج القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية) وإجراءاتها التنفيذية للبرنامج الذي يشمل قطاعات الأدوية، التعدين، مواد البناء، الصناعات الغذائية والدواجن.

وتهدف الرؤية، إلى خفض فاتورة الاستيراد للسلع والخدمات وتنمية الصادرات ضمن هذه القطاعات وزيادة الإنتاج المحلي وفق خطط ومراحل مدروسة تتكئ على دراسات الجدوى المعدة من قبل خبراء لكل مشروع من المشاريع المقترحة على مستوى كل قطاع من هذه القطاعات الواعدة .

وبحسب الرؤية فإن هذه القطاعات توفر 387 فرصة بتكلفة استثمارية قدرت بثلاثة مليارات و612 مليون و693 ألف و577 دولار والتي من المتوقع أن توفر 54 ألف و684 فرصة عمل.

كما وفق مجلس الإدارة على مشروع تعديل القانون رقم (15) لسنة 2010م وذلك بإضافة مادة جديدة للقانون تتصل بتوسيع صلاحيات مجلس الإدارة فيما يخص المشاريع الاستراتيجية ذات التنافسية الدولية وفقا لمعايير واشتراطات تضمنها التعديل .. ووجه بإحالته إلى مجلس الوزراء للمناقشة والبت فيه تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

وصدق المجلس، على تقرير الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2019م، الذي تضمن النشاط المالي للهيئة من واقع الأرقام المدونة في الميزانية العمومية.

وناقش المجلس، الخطوات العملية لتفعيل نظام النافذة الواحدة في إطار الهيئة وفقا للقانون والإجراءات اللائحية المنظمة لذلك، والآلية المناسبة لحشد كافة الجهود اللازمة لتحقيق الأداء التسهيليى المفترض أن تقوم به النافذة التي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة بالنشاط الاستثماري، الذين يجب أن يمنحوا الصلاحيات اللازمة من قبل قيادة الوزارات والجهات الأخرى المعنية.

وأكد المجلس، أهمية إسناد جهد الهيئة لتسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمشاريعهم الإستثمارية وذلك أسوة بما هو متبع في دول العالم بصورة عامة ودول المنطقة ذات الظروف المشابهة.

واستعرض المجلس، الورقة المقدمة من قبل المدير التنفيذي للهيئة ياسر المنصور، بشأن مؤشرات ممارسة أداء بيئة الأعمال لليمن في العام المقبل 2021م، ووجه بالمزيد من الدراسة للموضوع وإعادة تقديمه في الاجتماع القادم مع الأخذ بالملاحظات المثارة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الاجتماع على تقرير إنجاز الهيئة العامة للاستثمار للعام المنصرم 2019م .

وتضمن التقرير مختلف الأنشطة والبرنامج التي تم إنجازها من قبل الهيئة في إطار خطتها السنوية ونطاق صلاحياتها القانونية .. موضحا نشاط الهيئة في مجال الرؤية الوطنية وخطة التعافي والإنعاش الاقتصادي وتحديدا في مجال مناصرة السياسيات، علاوة على المهام المحققة في مجال توليد الاستثمار والتي منها الدراسات القطاعية الخاصة بالقطاعات الواعدة التي تم إقرارها اليوم، إضافة إلى ما تم قطعه من خطوات في مجال تسهيل الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها الاستثمار الخاص حول العالم ودوره المحوري في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل الواسعة والمتنوعة أمام المجتمعات والمساهمة المؤثرة في معالجة البطالة.

وشدد على أن كافة الوزارات والجهات المعنية بالعملية الاستثمارية يقع على عاتقها مسئولية وطنية كبيرة لتطوير مناخ الاستثمار الجاذب والمحفز والتخلص من الثقافة البيروقراطية التي ساهمت في فقدان اليمن لمشاريع كبيرة وإستراتيجية.

وسجل الدكتور ابن حبتور، الشكر باسم مجلس الإدارة، لمدير الهيئة ونائبه وكافة المسؤولين والعاملين فيها، على جهودهم لتطوير الأداء وإنجاز دراسات نوعية للاستثمار في مجالات واعدة تمثل أولوية للدولة اليمنية وتخدم الاقتصاد الوطني.