ملايين الدولارات، تجمعها المنظمات الإنسانية الدولية التابعة للأمم المتحدة، باسم اليمن، وسد حاجة الجائعين، والتخفيف من عناء المتضررين من الحرب، وفق ما ترفعه المنظمات من شعارات في أروقة المجتمع الدولي.
المبالغ الضخمة التي تحصُل عليها المنظمات من الدول المانحة، تذهب بواقع 60% إلى 70% نفقات تشغيلية بحسب الوثائق التي نشرتها العديد من التقارير الإعلامية الدولية، العائدات المالية الكبيرة جعل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، يستغل الحرب المفروضة على اليمنيين ويتاجر بمعاناتهم تحت يافطة الجوع دون العمل على إشباع الجائعين.
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قال في بيان له اليوم السبت، إن الحصول على الغذاء يعد كفاحا بالنسبة للملايين في اليمن الذي يعيش حربا منذ 6 أعوام.. وإن الحرب الدائرة منذ نصف عقد أدت إلى رفع أسعار العديد من السلع الأساسية وجعلها بعيدة المنال، وجعل ما يقارب 40 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهو ما يُبقي برنامج الغذاء العالمي يستمر في حصد الأموال، ويبقى اليمنيين أرقام مأساوية، وكروت موجوعة، في سجلات وكشوفات المنظمات.
قسيمة المساعدة الغذائية التي تُمنح من برنامج الأغذية العالمية، لإشباع جائع كما يفترض، تحول إلى تأشيرة مغادرة إلى لقاء من لا يُظلم عنده أحد، خُتم باسم النازحة “إلهام أحمد غالب” بعد أن رفضت “منظمة كير” التابعة لبرنامج الأغذية العالمية بصرف المساعدة الغذائية بحجة أن المرأة النازحة من تعز، لم تستلم الشهر الماضي، رغم وجود اسمها ضمن كشوفات المستفيدين.. وما كان تأخرها إلا بسبب ابنتها المصابة بورم السرطان في رأسها، ولم تشفع لها التقارير الطبية التي كانت بحوزتها لتسقط أرضا من على متن دراجة نارية أثناء عودتها من مركز الغذاء العالمي، تسبب لها بنزيف داخلي، ليوافيها الأجل قبل أن تصل إلى منزلها مليئة بالقهر والأسى.
ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، “لوران بوكيرا” لن يهتم ولن يقلق الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” أو يأسف “غريفيث” أو تذرف منسقة الشؤون الإنسانية “ليز غراندي” الدموع، رحلت المواطن “إلهام” لتضيف لعنة جديدة على المنظمات، وتترك أبنتها غارقة بدموع الحسرات.
الأعوام الماضية شهدت سجالاً بين برنامج الغذاء العالمي، وحكومة الانقاذ، على عدد من النقاط أبرزها آليات التوزيع وتحويل المساعدات إلى النظام النقدي للمواطنين، بدلاً عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية القاتلة، والمضبوطة مراراً وتكراراً في محافظات مختلفة، وهو ما لم يتم بعد خطوات واتفاقات تراجع عنها برنامج الغذاء العالمي، ليبقى تجويع اليمنيين غاية تملأ أرصدة المنظمات التي على اسوارها تُذبح الانسانية في اليمن.
