السعودية تتجاهل الانتقادات الحقوقية وتحاكم فلسطينيين بتهم الإرهاب

تواصل السعودية محاكمة عدد من الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين لديها منذ أكثر من عام، بتهمة دعم المقاومة، رغم العديد من الانتقادات الحقوقية لاستمرار اعتقالهم.

وتستمر في هذه الأيام، عملية عرض المعتقلين على المحاكم السعودية، بالرغم من معاناتهم من الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي.

وبما يشير إلى استمرار أزمة العلاقات بين حركة “حماس” والنظام السعودي، تواصل الرياض اعتقال ممثل الحركة السابق “محمد الخضري” ونجله، وعدد من الفلسطينيين والأردنيين.

وقد عرض “الخضري” ونجله قبل ثلاثة أيام على إحدى محاكم السعودية، فيما عرض معتقلون آخرون يوم الأحد، من جديد، أمام تلك المحكمة بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية، أو ما تسميه السلطات “دعم الإرهاب”.

وحسب ما ورد عن المحاكمات، فإن ستة موقوفين عرضوا السبت أيضا على ذات المحكمة، وقد نفوا التهم التي وجهت لهم، والمتعلقة بتمويل جماعة مصنفة على أنها “إرهابية” والانتماء إليها، ويقصد بذلك حركة حماس.

ومن جديد، طالبت حركة حماس عبر كتلتها البرلمانية، من السلطات السعودية بالإفراج عن “الخضري” وبقية المعتقلين الفلسطينيين.

وقال “مشير المصري” المتحدث باسم كتلة حماس، في تصريح صحفي: “إن استمرار اعتقال الدكتور محمد الخضري في السجون السعودية يعد تجاوزا لكل القيم والأخلاق العربية، وهو اعتقال تعسفي لا يخدم العلاقة الفلسطينية السعودية التاريخية”.

وتطرق إلى ما ذكرته منظمة “أمنستي” عن ظروف اعتقالهم، وقال إنه يعد “دليلا على مدى المعاناة التي يتعرض لها الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره، وقد مكث نحو نصف قرن على الأراضي السعودية دون أن يمس مكانتها”.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن “الخضري” ونجله، تعرضا لانتهاكات جسيمة لحقوقهما الإنسانية، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أن الرجلين لم يحظيا بأي تمثيل قانوني منذ اعتقالهما في شهر أبريل/نيسان من العام 2019.

ومؤخرا، شددت السلطات السعودية الخناق على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، الذين تم اعتقالهم منذ أبريل/نيسان من العام الماضي؛ بذريعة جمعهم تبرعات لصالح المناطق الفلسطينية.

وترفض السلطات السعودية جميع الوساطات التي طلبت حركة “حماس” منها التدخل مؤخرا.