قالت وكالات إنسانية أممية إن السودان يشهد كارثة إنسانية مزدوجة ناجمة عن السيول الغزيرة والتضخم المتزايد مما أدى إلى زيادة عدد المحتاجين للمساعدة وارتفاع التكلفة المحلية للاستجابة لتلك الاحتياجات.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إن أكثر من 860 ألف شخص تدمرت منازلهم أو تضررت بسبب الفيضانات، فيما لقي أكثر من 120 شخصا مصرعهم، وفقا للسلطات المحلية.
وأضاف أن المدارس ومرافق الصحة والمياه والصرف الصحي تضررت أو أصابها الدمار خاصة في ولايات شمال دارفور والخرطوم وغرب دارفور وسنار.
أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، أوائل سبتمبر، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات، والتي بدأت في منتصف يوليو، وهي تمثل أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 30 عاما، حيث سجلت السلطات أعلى مستويات لمناسيب مياه النيل الأزرق منذ بدء السجلات منذ أكثر من 100 عام.
وقد وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، حتى الآن، إلى أكثر من 400 ألف شخص محتاج، ولكن ارتفاع الأسعار يعيق المساعدات الإنسانية.
التضخم يعيق جهود الاستجابة
وقال المتحدث باسم مكتب أوتشا:
“إن ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى قرابة 170 بالمائة في آب/أغسطس، وما يرتبط به من ارتفاع في الأسعار المحلية ونقص في السلع الأساسية، يعيق جهود الاستجابة بطرق رئيسية. فأسعار الإمدادات، التي يتم شراؤها محليا، ترتفع كل أسبوع”.
وفقا للشركاء العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، فقد زادت أسعار بعض الإمدادات التي يتم شراؤها محليا بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف، وفي بعض الحالات، كان لابد من إيقاف الخدمات. وقال يانس لاركيه إن تقلب الأسعار يمثل تحديا رئيسيا يواجه الوكالات الإنسانية.
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن بعض الشركاء في المجال الإنساني أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص تمت مساعدتهم سابقا، حيث أدت زيادة الأسعار والتأخير في المشتريات إلى استنزاف ميزانياتهم.
تأثر الزراعة
ولم تؤثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في السودان على السكان والمنازل فحسب، بل دمرت أيضا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية قبل موسم الحصاد مباشرة. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد ارتفع متوسط سعر السلة الغذائية، بالنسبة للمجتمعات المحلية، بنحو 200 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال يانس لاركيه:
“أنفقت معظم الأسر السودانية، بالفعل، حوالي 65 في المائة من دخلها على الغذاء، لذلك تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى زيادة الجوع وتقويضالتعليم والصحة والخدمات الأخرى التي لا تعطيها العائلات الأولوية أثناء محاولتها التغلب على الصعوبات الاقتصادية”.
