عباس : اليمن يستورد بأكثر من 107 مليارات ريال أدوية ومستلزمات طبية سنويا

قال رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس إن اليمن يستورد أدوية وفقا للإحصائيات الرسمية بما يقارب 90 مليار ريال سنويا ومستلزمات طبية بما يقارب 12 مليار ريال من حوالي 411 شركة من 61 دولة وكثير من الشركات المصنعة توقفت عن التصدير إلى اليمن بسبب العدوان الغاشم على اليمن , ونستورد كمدخلات إنتاج بما يقارب 5 مليارات ريال .
ولفت عباس في تصريح خاص لـ” 26 سبتمبرنت ” إلى أن قطاع الأدوية المحلي ينتج أدوية بما يقارب 23 مليار ريال ما يمثل حوالي 21.7 في المائة فقط مما يتم استهلاكه من الأدوية وبقية النسبة نستوردها من الخارج, مؤكدا أن العدوان اثر بشكل كبير على الصناعة المحلية حيث منع استيراد كثير من المواد الخام وكذلك التجهيزات الضرورية للصناعة المحلية, لكن ولله الحمد مع كل هذه الظروف الصعبة هناك تقدم ملحوظ في الصناعة المحلية حيث في الأعوام الأخيرة توسعت قاعدة الأصناف المحلية ودخلت أصناف تخصصية
وأضاف عباس أن الهيئة أعطت في الآونة الأخيرة موافقة مبدئية لإنشاء 10 مصانع في اليمن لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والتي ستسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية في المستقبل القريب ان شاء الله .
وأكد أن هناك توجها لإقامة منطقة صناعية للأدوية في اليمن ضمن المنطقة الصناعية في محافظة ذمار التي وضع حجر أساسها نائب وزير الصناعة والتجارة.
وفيما يتصل بفيروس كورونا واستعدادات الهيئة لمواجهة أي طارئ يتعلق بهذا المرض قال عباس : الهيئة بذلت جهودا كبيرة في المرحلة الأولى لمواجهة كورونا منذ وقت مبكر وعملنا إجراءات عدة أسهمت إلى حد كبير في تقليل تبعات ومخاطر كورونا على اليمن وقد تم عمل التوعية المجتمعية حول مرض كورونا وطرق الوقاية والعلاج عبر مواقع التواصل المجتمعي وكذلك المنشورات التوعوية, والتنسيق مع الشركات المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك مع المصانع المحلية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لمكافحة وباء كورونا والنزول الميداني للسوق الدوائي وضبط الكميات المتوفرة من الأدوية والمستلزمات وتنظيم توزيعها
وعن استعدادات الهيئة لأي هجمة جديدة للوباء قال عباس :” الهيئة عملت موافقات لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستخدم في مواجهة كورونا, والهيئة تتابع المخزون الدوائي للأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة كورونا بشكل كبير ومخزونها في السوق ضمن الحدود الطبيعية, بالإضافة إلى الموافقة لإنشاء معملين لإنتاج الكمامات الطبية واللذين سيسهمان بشكل كبير في تقليل الاحتياج للكمامات من الخارج.