“حكومة هادي” تعجز عن إصلاح ما افسدته سياستها الاقتصادية بحق العملة الوطنية

أعلنت جمعية صرافي محافظة حضرموت، وعدد من المحافظات، يوم الثلاثاء، عن الإضراب الجزئي لكافة الشركات ومحلات الصرافة، احتجاجا على سياسة “حكومة هادي” التدميرية بحق الاقتصاد الوطني.

وأكد مصدر مسؤول في الجمعية، أن الإضراب الجزئي لشركات الصرافة، يأتي نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

مشيرا أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها “حكومة هادي” اسهمت في تدمير الاقتصاد الوطني، وتأثيرها المباشر على أسعار المواد الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية.

مبينا أن الإضراب الجزئي سيتبعها خطوات تصعيدية، للحد من تدهور الريال اليمني.

كما أغلقت محلات الصرافة في محافظة شبوة، أبوابها في وقت سابق من يوم الثلاثاء، انشطتها التجارية، نتيجة تدهور الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية.

وأوضح مالك إحدى شركات الصرافة أن الجميع اتفق على عدم البيع والشراء للعملات حتى يتم الاتفاق مع بنك عدن، على آلية لمعالجة هذا الانهيار المريع للعملة المحلية.

ويتهم مالكي شركات الصرافة  في المحافظات الجنوبية السياسات الفاشلة في “حكومة هادي”، بالوقوف وراء انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية.

وشهد الريال اليمني انهيار غير مسبوق في المحافظات الجنوبية، وهروب “حكومة هادي” من ايجاد الحلول والمعالجات المتاحة لوضع حد للانهيار المصرفي المتسارع في المحافظات الجنوبية، الذي وصل سعر الدولار الواحد إلى 860 ريال يمني، بحسب مصادر مصرفية.

في حين يشهد السوق المصرفي استقرارا كبيرا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بسعر 611 ريال للدولار الواحد.

ويأتي انهيار الريال اليمني المتسارع أمام العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية، جراء طباعة “حكومة هادي”، أكثر من 1 ترليون و700 مليار يمني، واغراقها بالعملة النقدية الجديدة دون غطاء نقدي في روسيا.

وحذرت اللجنة الاقتصادية في صنعاء من تدمير المتعمد للعملة المحلية من قبل “حكومة هادي”، متخذة جملة من الاجراءات من بينها منع تداول العملة غير الشرعية في المحافظات الخاضعة للمجلس السياسي الاعلى، الذي حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي بخلاف المحافظات الجنوبية.