مجلس الأمن يرحب ببدء مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة

وأكد الأعضاء، مجددا، التزام مجلس الأمن القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأشاروا إلى أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال “عملية سلام شاملة وجامعة بقيادة وملكية الأفغان، تهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار”، بالإضافة إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وشدد الأعضاء على أهمية تنفيذ القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار 2513 (2020)، وحثّوا أطراف المفاوضات على متابعة تدابير بناء الثقة، بما في ذلك الحد من العنف ومواصلة الانخراط بحسن نية.

ولفت أعضاء مجلس الأمن في البيان الصحفي الانتباه إلى أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، مرحبين بجهود جميع الشركاء الإقليميين والدوليين في تسهيل المفاوضات بين الأفغان. وشكر أعضاء مجلس الأمن حكومة قطر على تيسير إجراء  الجولة الأولى من المفاوضات.

المفاوضات “فرصة كبيرة”

وكان الأمين العام قد قال في رسالة مصورة (في 12 أيلول/سبتمبر) إن انطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان تمثل “فرصة كبيرة” لتتحقق أخيرا “التطلعات الراسخة للشعب” من أجل مستقبل سلمي.

وأضاف أن “الأفغان أنفسهم يجب أن يحددوا مضمون وطبيعة المفاوضات. عملية سلام شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا النزاع بشكل هادف، توفر أفضل أمل لحل مستدام.”

من جانبها، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، ديبورا ليونز، في بيان صدر قبل يوم من توقيع اتفاق إجراء المفاوضات: “تنضم الأمم المتحدة إلى شعب البلاد الشجاع والقادر على التكيف في حثّ جميع القادة والمفاوضين الأفغان على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإنهاء القتال والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار”.

وقالت إن المفاوضين لديهم الآن “فرصة فريدة لإنقاذ حياة العديد من مواطنيهم وانتشال البلاد من الفقر والبؤس”.

وشهدت البلاد أربعة عقود من الصراع، مع مقتل الآلاف، ولكن حتى الآن، لم تجرِمحادثات وجهاً لوجه بين الجماعة المتشددة التي كانت تسيطر على البلاد قبل الإطاحة بها من قبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، والحكومة الأفغانية المنتخبة ديمقراطيا.