«حكومة الفنادق» تحوّر الحقائق بشأن مطار صنعاء لتغطية إجرام التحالف

تلقف تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن و”حكومة الرياض” الفندقية، إعلان صنعاء توقف مطار صنعاء الدولي عن استقبال الطائرات الأممية -الوحيدة المسموح لها من العدوان بالهبوط والإقلاع- باحتفاء لافت غايته تحوير الحقائق والتغطية على قبح جرائم التحالف ومرتزقته.
وعمدت «حكومة الفنادق» إلى تصوير توقف مطار صنعاء الدولي وعجزه عن استقبال أي طائرات -رغم الحاجة الماسة لها- بوصفه «قرارا اختيارياً» من حكومة الإنقاذ الوطني وليس قسريا مفروضا بالحظر الجوي من تحالف العدوان منذ أعوام، وحصار واحتجاز الأخير سفن المشتقات النفطية منذ أشهر.
الثورة / إبراهيم يحيى

مطار صنعاء
حكومة فنادق الرياض لم تكتف بتحوير الحقائق بشأن مطار صنعاء المحظور منذ بداية العدوان والمغلق كليا أمام الرحلات المدنية والتجارية منذ عام 2016م، بل عمدت إلى المزايدة على توقف نشاطه القسري، وإدانة ما سمته «إعلان جماعة الحوثي إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية».
تحوير الحقائق لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى زعم حكومة الفنادق أنها «وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر (مايو 2020م) ورفض ذلك الحوثيون»، متجاوزة بذلك وقائع وحقائق مثبتة تدين التحالف ومرتزقته.
من ذلك، رفض تحالف العدوان فتح جسر طبي لإسعاف المرضى من ذوي الحالات الحرجة والمستدعية إسعافهم للعلاج خارج اليمن، جراء تدهور إمكانيات القطاع الطبي بفعل استهدافه بقصف منشآته وحصار الأدوية والمعدات، وقطع مرتبات الكادر الطبي، وأخيرا منع المشتقات النفطية اللازمة لتزويده بالطاقة.
وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنها عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ الجسر الجوي لنقل المرضى من صنعاء جراء إلغاء التحالف جدول رحلاته التي كانت قد بدأت بثلاث رحلات لم يتجاوز عدد من نقلتهم خلالها المئات، من نحو 540 ألف مريض ومريضة في قائمة انتظار السفر للعلاج خارج اليمن.

توقف قسري
فعليا، وزير النقل في حكومة الإنقاذ زكريا الشامي أعلن الأحد الفائت أنه «وابتداء من الاثنين سيتوقف عمل مطار صنعاء الدولي وسيتم إغلاقه أمام رحلات بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأيام المقبلة، بسبب نفاد كمية المشتقات النفطية المخصصة للمطار جراء استمرار احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية».
وقال في فعالية بمرور أربعة أعوام على إغلاق مطار صنعاء الدولي نظمتها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد «استمرار احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يتسبب في كارثة إنسانية على الشعب اليمني، خاصة المرضى في المستشفيات والأطفال حديثي الولادة».
مضيفا «أكثر من 540 ألف مريض بحاجة للسفر إلى الخارج ينتظرون مصيرا مجهولا بسبب إغلاق التحالف مطار صنعاء الدولي أمام الشعب اليمني»، وأوضح أن إغلاق المطار «جاء بقرار من وزارة الدفاع السعودية في مخالفة للمواثيق والمعاهدات والدولية»، منوها بأن ذلك «أكد عدم حيادية الأمم المتحدة، وعجزها عن رفع الحصار.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن «مطار صنعاء الدولي سيتوقف عن العمل لنفاد كمية المشتقات النفطية بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة»، وتبعا «سيٌغلق أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية» الوحيدة المسموح لها من التحالف بالوصول إليه.
بتفصيل أكبر، أوضح مدير مطار صنعاء خالد الشايف «منظومة الاتصالات الملاحية مهددة بالتوقف، وتم إبلاغ مكتب المبعوث والمنظمات بأن كمية الوقود أوشكت على النفاد وأنها غير قادرة على استقبال رحلاتهم»، منوها بأن «تداعيات وآثار توقف عمل منظومة الاتصالات الملاحية ونشاط المطار أكبر بكثير من الإغلاق».
وقد سعت «حكومة الفنادق» إلى خلط الأوراق بربط ادعائها «إغلاق المطار أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية للمتاجرة بمعاناة اليمنيين» بادعاء آخر يزعم أن «إغلاق مطار صنعاء محاولة يائسة للتغطية على سرقة أكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة، والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين».
يأتي هذا الادعاء في وقت أعلنت فيه حكومة الإنقاذ «اضطرارها لسحب إيرادات موانئ الحديدة المودعة في حساب مرتبات الموظفين بفرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف نصف راتب شهر لموظفي الدولة قبل عيد الأضحى» مؤكدة إشعار مكتب المبعوث الأممي وإثبات عملية صرف نصف الراتب للموظفين بدورة مستندية كاملة.
بيان للمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية بصنعاء أكد في حينه «الالتزام بتجميع إيرادات موانئ الحديدة في حساب مرتبات الموظفين بإشراف الأمم المتحدة»، منوها بأن «الإيرادات المجمعة تراجعت جراء تشديد تحالف العدوان قيوده على تدفق سفن المشتقات النفطية، وتراجع عدد السفن التي سمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة».
موضحا أن «سحب المبلغ المجمعة في حساب مبادرة الرواتب يأتي بعد امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه في اتفاق السويد بتغطية عجز مبلغ الإيرادات عن إجمالي مبلغ مرتبات جميع موظفي الخدمة المدنية في الجمهورية بموجب كشوفات 2014م»، وعجز الأمم المتحدة عن الضغط على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته في الاتفاق.

عملة غير قانونية
الى ذلك حذر مصدر باللجنة الاقتصادية العليا من انهيار جديد للعملة الوطنية في المناطق المحتلة جراء استمرار مليشيات الإصلاح في ضخ العملة غير القانونية لتمويل حروبها ضد خصومها بما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على أوضاع أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة وتعميق المأساة الإنسانية.
وكشف المصدر في تصريح لـ(سبأ) أن مليشيات الإصلاح ضخت مؤخراً 200 مليار من العملة غير القانونية التي كانت قد وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزها الاحتلال الإماراتي في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمها قبل أيام لمليشيات الإصلاح بترتيب معلن من سفير النظام السعودي و بالتفاهم مع الاحتلال الإماراتي.
وأوضح أن أسعار صرف الدولار في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال قد تتخطى حاجز 1000 ريال جراء خطوة مليشيا الإصلاح الأخيرة بضخ 200 مليار من العملة غير القانونية لتمويل حروبها، واستخدام التضخم الناتج عن ذلك كأداة في صراعها مع خصومها على حساب حياة ومعيشة أبناء الشعب اليمني، خصوصاً في المحافظات المحتلة وفي ظل المضي في طباعة المزيد من العملة غير القانونية.
ولفت المصدر إلى أن مليشيات الإصلاح وبالإضافة لاستخدام المطبوعات من العملة غير القانونية في تمويل حروبها، تسعى من خلال التسبب في تدهور أسعار الصرف إلى الضغط على خصومها لفرض إرادتها وتأليب الشارع جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع الإنساني غير مكترثة بالآثار المترتبة على معيشة المواطنين الناتجة عن استخدام الاقتصاد كورقة لتحقيق أهدافها.
وأشار المصدر إلى أن ما تشهده المحافظات المحتلة من إنهيار في قيمة العملة الوطنية وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، يؤكد صوابية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بمنع تداول العملة غير القانونية والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الحرة.
ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة إلى اتخاذ قرار شعبي بمنع تداول العملة غير القانونية للحد من الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وجدد المصدر الدعوة إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب كنهج مبدئي وثابت دعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورسمته القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعملت على تنفيذه حكومة الإنقاذ الوطني، غير أن دول العدوان ومرتزقتها مصممون على استخدام الاقتصاد في الحرب واستثمار معاناة أبناء الشعب اليمني.

المشتقات النفطية
كذلك الحال مع إصرار تحالف العدوان ومرتزقته على استمرار احتجاز 21 سفينة مشتقات نفطية قبالة ميناء جيزان وعرض البحر، ومنع دخولها ميناء الحديدة منذ فترات تجاوزت لأقدمها احتجازا 5 أشهر، عمدت حكومة الفنادق إلى تزييف الحقائق بشأنها، لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي حيال هذا الجريمة.
وزعمت «حكومة الفنادق» أنه «خلال الفترة من يناير 2020م وحتى أغسطس زادت كمية الوقود الacواردة إلى اليمن بنسبة 13 ٪ بالمقارنة بالعام 2019م، وتم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية تكفي لاحتياجات أكثر من 11 شهرا»، مدعية أن «أزمة الوقود الحالية اختلاق ممنهج من سلطة صنعاء».
كما زعمت «أن 53 ٪ من واردات الوقود وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة»، متجاهلة فارق الاحتياجات للمشتقات النفطية بين مناطق احتلال التحالف، ومناطق سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، التي يقطنها نحو 75 % من سكان اليمن، واحتياجات محطات توليد الطاقة.
وعلى النقيض من هذه المزاعم يأتي تأكيد شركة النفط اليمنية أن «نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل بلغت 12 % من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 100 يوم، ونسبة الكميات المفرج عنها من البنزين 22 % من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 100 يوم».
الشركة أوضحت في بيان لها أن «قوى العدوان والحصار مازالت تحتجز 21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل (429,041) طناً من مادتي البنزين والديزل، وبلغت أقصى مدة لاحتجاز السفن 155 يوماً، حيث تجاوزت فترات احتجاز سفينتين منها أكثر من 5 أشهر، وفترات احتجاز 7 أخرى مدة 4 أشهر».
وقالت شركة النفط اليمنية «نحمِّل قوى العدوان والأمم المتحدة التي وفرت لها الغطاء كامل المسؤولية المترتبة على احتجاز سفن الوقود المصرحة». مضيفة أن بين التبعات «الغرامات المترتبة على احتجاز السفن والتي بلغت خلال ما تسمى فترة الترتيبات المؤقتة التي أشار إليها المبعوث ما يقارب 44 مليون دولار».

تواطؤ أممي
وتتعارض مزاعم «حكومة الرياض» الفندقية مع بيان أصدره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الـ 30 من أغسطس الفائت، حيث أقر بالأزمة رغم ما تضمنه من مغالطات، وعبَّر فيه عن «قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله» حسب تعبيره.
غريفيث أكد في بيانه أن “لنقص الوقود آثار كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين وأن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات”، رغم تجاهله الطرف المتسبب.
ودعا إلى «إيجاد حل وإنجاز اتفاق عاجل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود»، متجاهلا نص اتفاق السويد على «حرية تدفق السلع والمساعدات والمشتقات إلى موانئ الحديدة، وتوريد عائداتها الضريبية والجمركية لحساب خاص بمرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي بالحديدة» وتعنت الطرف الآخر.
وزعم المبعوث في بيانه أنه «يسر ترتيبات مؤقتة في نوفمبر 2019م، نجحت في السماح بإدخال نحو 72 سفينة تحمل أكثر من 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين نوفمبر 2019م وأبريل 2020م» الأمر الذي ردت عليه شركة النفط بأنه: “تعمد استمراره في خلط الملفات»، مؤكدة أن «متوسط فترات احتجاز السفن قبل تطبيق آلية مكتب المبعوث 12 يوماً مقابل 33 يوماً خلال فترة الترتيبات و103 أيام بعد تعليق الترتيبات»، منوها بأن ذلك «يشير أن الآلية مجرد أداة للإمعان في تشديد الحصار» ومتهما الأمم المتحدة بأنها «وفرت الغطاء للحصار»، وأن بيان غريفيث «يغطي الفشل الأممي».

تناقضات فاضحة
انكشاف زيف مزاعم «حكومة الرياض» الفندقية يعززه تناقض بيانها بشأن مطار صنعاء الدولي وادعاءاتها بشأن أزمة الوقود، مع بيانها في 30 أغسطس الفائت بشأن سفن المشتقات النفطية، وإقرارها علنيا بأنها وتحالف العدوان تحتجزها وتمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، عبر عرضها موافقة مشروطة على إدخالها.
البيان زعم أنها «تقدمت في 26 أغسطس الجاري بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة، وتضمنت المبادرة أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين».
مضيفة في شروطها لإدخال السفن «أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص بفرع البنك المركزي في الحديدة». وتعني نصف راتب المصروف للموظفين قبل عيد الأضحى.
وتحدثت عن أن شروطها هذه تأتي «بهدف منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية، وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال» في وقت يشكو فيه موظفو الدولة في المناطق الخاضعة لاحتلال التحالف من عدم انتظام صرف مرتباتهم وانقطاعها عن قطاعات وظيفية لأشهر.