المطالبة باستعادة الحقوق المنهوبة جريمة عقابها القتل بوحشية في تعز

وحده الموت يتجول بحرية تامة وسط مدينة تعز التي تسيطر عليها مليشيات الإصلاح، مرتدياً أقنعة عديدة ومختلفة، ولا يهتم إن كان ضحيته بريء أم مذنب، كبيراً كان أو صغير، صاحب حق أو مدعي.. لا يعرف إلا خطف الأرواح.

نهاية الأسبوع الماضي كان عناصر من ما يسمى باللواء 17 مشاة، ينتظرون المواطن “محمد علي مهدي” الذي خرج ليلبي متطلبات أسرته، ليباشروه بوابل من أعيرة نارية في منطقة “النور” بمدينة تعز ليسقط قتيلاً من فوره.

كانت العصابات المسلحة في تعز قد سيطرت على منزلين اثنين هم في الأصل ملكاً للمواطن محمد مهدي، ومنعته من دخولهما أو حتى الوصول إليهما، لكنه استمر بالمطالبة باستعادتهم، وبالنسبة لمسلحين اعتادوا على النهب واغتصاب الملكيات العامة والخاصة، المطالبة بحق تطاول على سلطته الباغية، فقرروا معاقبته بطريقتهم المعتادة، القتل وسط الشارع وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

جريمة بشعة، استفزت الناس وأثارت غضب كثيرين من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم والاقتصاص منهم، لكن ذلك يعد ضرباً من المستحيل في مناطق الفصائل الموالية للتحالف التي صادرت ممتلكات الناس والدولة وعاقبت كل من يعترض ولو بكلمة بالقتل.
ليس بوسع.

وفق مصادر موثوقة في مدينة تعز، قتلة المواطن مهدي هم عناصر تابعة لما يسمى باللواء 17 مشاة المعروف بتبعيته لحزب الإصلاح، وقد سارع الحزب وأنصاره وآلته الإعلامية إلى القول بأن مقتل مهدي مجرد حادثة عرضية وناتجة عن ترصد مهدي لفردين من ما يسمى بشرطة النجدة يعملان بموقع “الدفاع الجوي” بالقرب من منزل مهدي.

توالت البيانات الشارحة لأسباب مقتل المواطن مهدي، وجميعها هرب من القول إن مطالبة المواطن المسكين باستعادة منزليه، كانت هي السبب الحقيقي لقتله بوحشية.. كما أن تلك البيانات لم تنصف “مهدي” ولو بكلمة واحدة، والأكيد أن قضيته ستلاقي مصير مئات القضايا والجرائم المماثلة.. وسيستمر القتل خارج القانون في تعز، لأن تحالف العدوان أراد لها ذلك.