السفير الأمريكي وهادي عامل مشترك لضرب الاقتصاد اليمني

دشن “هادي” الحرب الاقتصادية على اليمنيين في منتصف سبتمبر من العام 2016 من خلال نقله للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتشكيل مجلس إدارة للبنك.

قبل قرار نقل البنك تعهد “هادي”، بصرف الرواتب، والوفاء بالاستحقاقات المترتبة على قرار النقل لكل المحافظات دون استثناء.. وأكد أن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز المصرفي ستنتهي.
في موازة ذلك بدأت القفزات المفجعة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني فقد كان سعر صرف الدولار قبل نقل البنك يتراوح عند 240 ليقفز بعدها إلى 300 ريال ليتواصل بعدها مرحلة التدهور بشكل متسارع خصوصا ما بين 2017 – 2018 وطباعة حكومة “هادي” أوراق نقدية من دون غطاء كمرحلة أولى بـ 500 مليار ريال ثم استمرت طباعة الأوراق المالية من حكومة هادي واغراق السوق بالطبعة الجديدة لتصل إلى اكثر من تريليونين خلال الفترة 2017 – 2020 وهو ما مثل طعنات في خاصرة الاقتصاد اليمني.
خبراء اقتصاد قالوا إن حكومة “هادي” وإدارة البنك المركزي في عدن لم تكن لديهم أي خطة اقتصادية مدروسة للوصول إلى حالة الاستقرار وهو ما جعل الريال اليمني في تدهور دائم مقابل العملات الأجنبية.
في ديسمبر من العام 2019 أصدر البنك المركزي في صنعاء قرار يقضي بعدم التداول أو حيازة الأموال الجديدة التي طبعتها حكومة “هادي” في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ووضعت مهلة للمواطنين باستبدال ما لديهم بالنقد الالكتروني وارجع البنك ان هذه الخطوة جاءت للحفاظ من التخريب الاقتصادي التي تتأخذه حكومة هادي.
ويرى اقتصاديون أن الخطوات العبثية لحكومة هادي أوصلت فارق سعر الصرف بين المحافظات المحتلة والحرة إلى فارق كبير حيث وصل فارق سعر الصرف إلى 51 ريال، مقابل السعودي و198 مقابل الدولار الأمريكي.
فارق سعر صرف تحول إلى معاناة للمواطنين ولغط بين خبراء الاقتصاد لا سيما مع وصول رسوم الحولات المالية إلى نسبة خيالية وغير متوقعة، حيث تجاوزت 32‎%، وهذه النسبة تستقطع من أموال المواطنين بالذات فئة البسطاء عند التحويلات المالية بين المحافظات المحتلة والمحافظات الحرة فعند تحويل مبلغ 100,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 68,000 ريال يمني فقط، وكمثال آخر عند تحويل مبلغ 1,000,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 680,000 ريال يمني فقط.. وهذه مخالفة جسيمة لجميع القوانين وفق ما يؤكده قانونيون.
ويرى اقتصاديون أن فارق سعر الصرف تسبب بارتفاع عمولة التحويلات مع ذلك يُعد الارتفاع مبالغ فيه، وأشاروا إلى أن غياب الدور الرسمي عن تنظيم عمل التحويلات المالية أحد الأسباب التي تقف خلف استغلال شركات الصرافة والتحويلات المالية باستغلال المواطنين كما أكدوا أن تدهور قيمة الريال اليمني يأتي في إطار حرب التحالف واقحامه للاقتصاد واستدلوا بعدد من الإجراءات منها فرض التحالف قيود على التحويلات المالية إلى اليمن وأشاروا إلى تصريحات السفير الأمريكي “ماثيو تولر” في مشاورات الكويت 2016 وتهديده للوفد الوطني المفاوض في حكومة المجلس السياسي الأعلى بإتخاذ إجراءات اقتصادية لإخضاع اليمن، وبأنه سيجعل قيمة الريال لا تساوي الحبر الذي يكتب عليه وهي تصريحات تناولتها وسائل إعلام عربية ودولية في حينه لتمثل اليوم عامل مشترك للتدهور الاقتصادي وخيانة حكومة “هادي” بتقديم شعب قربان لأجل خاطر السفير.