زواج الصغيرات :ظاهرة تتسع رقعتها بفعل الحرب

أجبرت الطفلة  النازحه ” سمر .عايش”  “إسم مستعار” على الزواج على الرغم من أن  سنها لم يتجاوز ال14 خريفا لتضاف لها معاناة أخرى.

تقول ” سمر ” تقدم لي شخص وطلب يدي من والدي ووافق مباشرة دون أن يأخذ إذني  فوجئت ان والدي يخبرني أنه تقدم لي فلان بن فلان والعرس  بعد شهر  بقيت مصدومة واخبرت أبي انني غير مستعدة للزواج ولا أفكر فيه ولايزال عمري صغيرا فكان رده انه قد وافق وأعطى كلمة للعريس ومن العيب أن يرجع في كلامة وباب النقاش انتهى

 جاء موعد الزفاف وانتقلت سمر الى بيتها الجديد وهي غير راضية  وتحولت حياتها إلى جحيم بفعل هذا الزواج حسب قولها وتضيف “ أصبحت أعاني الأمرين جراء هذا الزواج، فالمعاناة أصبحت معانتين ” معاناة الزواج ومعاناة النزوح”.

وتؤكد بقولها انها ليست الوحيدة وقعت ضحية الزواج المبكر بل هناك العديد من رفيقاتها وقعن ضحية ذلك بسبب تدني الوضع المعيشي والإقتصادي للأسر وتأمل من مجتمعها عمل حد لهذه الظاهرة حتى لا يقع الكثير من الفتيات في هذه المعاناة التي تمر بها.

سلمى حسين  (14 عاما) هي الأخرى ضحية من ضحايا الزواج المبكر تقول ” تم زفافي وانتقلت الى بيت زوجي استمريت معه لعدة أشهر ولكن لم يكن بيننا توافق أبدا لم استطيع تحمل المسؤولية الزوجية كاملة حيث كان شديدا” في تعامله وسريع الغضب وكنت أشعر بأن حياتي غير مستقرة وبعد خمسة أشهر توفيت فتاه أثناء ولادتها بسبب عمرها الصغير فهي لم تستطيع أن تتحمل آلام الولادة فتوفيت وحينها بدأ الخوف يتملكني وأرى ان مصيري سيكون نفس مصيرها فذهبت الى منزلنا ورفضت الى العودة الى زوجي وأخبرت امي بأني لا أستطيع البقاء مع زوجي بسبب عدم قدرتي على تحمل المسؤولية وتعامله الشديد معي  وحينها وافقت اسرتي على انفصالي من زوجي وتم الانفصال …

ترى سلمى أن زواج البنت وهي صغيرة خطأ كبير ويعد بمثابة  الحكم عليها بالموت البطيء فالفتاة في هذا العمر غير مهيأة نفسيا وجسديا للحياة الزوجية ولكن للأسف بعض الأسر توافق على زواج بناتها بحجة ان الفتاه ما لها إلا بيت زوجها …

تقول الناشطة الحقوقية “أمل النمر” إن ظاهرة زواج القاصرات أو الصغيرات في المجتمع اليمني، من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية بين مؤيد ومعارض، بدوافع دينية واجتماعية في آن. وقد بلغ الجدل ذروته حين وُضع “زواج القاصرات” بندًا للنقاش تحت قبة البرلمان في العام 2010، إذْ انبرى بعض أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإقرار قانون يحدد سنّ الزواج بثمانية عشر عاماً، للتصدي لفكرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من مخاطر صحية واجتماعية، في مقابل رأي آخر يعدّ القانون في حال إقراره “مخالفةً للشريعة الإسلامية” وتعدياً على حريات الناس.

وتضيف بقولها “لم يحدد قانون الأحوال الشخصية المعدّل لدولة الوحدة في العام 1999 سِنَّ الزواج، على رغم تحديد قانون الأحوال الشخصية في جنوب اليمن قبل وحدة الشطرين (أيار/ مايو 1990) سن الزواج بستة عشر عامًا، وفي شمال البلاد بخمسة عشر عامًا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في اليمن .. كما تواجه النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، وقد ازداد العنف ضد المرأة في اليمن بشتى انواعه

وزادت معدلات الزواج القسري، بما فيه زواج الأطفال،  إذ لا توجد في اليمن سنٌّ دنيا للزواج، ولا يمكن للمرأة الزواج بدون إذن ولي الأمر الذكر، وليس لديها حقوق متساوية في الطلاق أو الحضانة.ووفقا لإحصائيات أممية حديثة، فإن أكثر من ثلثي الفتيات مؤخراً تم تزويجهن قبل بلوغ سن 18 سنة، مقابل 50% قبل اندلاع الحرب.

وقالت مصادر حقوقية  إن تردي الأوضاع الاقتصادية وتوسع الفقر، أجبر مئات الأسر على تزويج الفتيات القاصرات، من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وينص القانون اليمني على أن سن الزواج القانونية يبدأ من سن 18 عاما، لكن  الفتيات يتم اجبارهن على الزواج في سن 13 و12 عام.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن التي أدت الى نزوح مئات الالاف من الأسر تفاقمت ظاهرة زواج الصغيرات بشكل كبير وذلك لعدة أسباب منها الفقر وتدهور الوضع المعيشي للأسر النازحة مما يجعل أولياء الأمور يوافقون على زواج فتياتهم  للتخفيف من العبء الذي يتحمله والنفقات وذكرت المصادر أن محافظة الحديدة تتصدر القائمة من حيث معدل انتشار زواج القاصرات خصوصا بين أوساط النازحين. وهو ما أكده  تقرير لمكتب تنسيق الأمم المتحدة في اليمن (أوتشا)، في مايو/ أيار2019، أن زواج الفتيات دون سن الـ 18 عاماً ارتفع نحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2017 وحتى الآن.