خبير أممي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم لبنان والوكالات الدولية لتفادي أزمة جوع

وحذر مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، من أن “الانفجار دمر المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع. لطالما كان النظام الغذائي في لبنان هشا لأنه يعتمد على استيراد 85 بالمائة من الغذاء. أصبح الوضع مريعا الآن لأن مرفأ بيروت كان يستقبل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي واردات البلاد قبل الانفجار “.

تدمير آلاف الأطنان من الحبوب

بالإضافة إلى القتلى والجرحى، دمر الانفجار 15 ألف طن من حبوب القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء. لا يملك لبنان احتياطي حبوب وطني، وبدون دعم، قد ينفد الطحين في البلاد بحلول منتصف سبتمبر. إلى جانب جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المستمرة، يكافح الناس، وخاصة الأكثر ضعفا، في سبيل الحصول على الغذاء.

وقال السيد فخري: “إن أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائما فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان. يضطر عدد متزايد من الناس إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام. من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الآن ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان.”

ودعا السيد فخري جميع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال الأغذية والزراعة – برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ولجنة الأمن الغذائي العالمي – إلى مساعدة جميع الناس في لبنان.

المساعدة النقدية

وأشاد الخبير الأممي ببرنامج الأغذية العالمي لخطته الرامية إلى توسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد، داعيا البرنامج إلى ضمان توزيع هذه الأموال، بشكل عادل، على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي. وأضاف أنه في ظل انهيار الليرة اللبنانية، يجب أن تكون هذه التحويلات النقدية – حاليا بالليرة – بالدولار الأمريكي.

وطالب السيد فخري الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، وهو أمر طالب به المزارعون بالفعل. “يجب أن يساعد الصندوق أيضا في إنشاء مخزونات طويلة الأجل لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانا أو بأسعار مدعومة.”

المزارعون والصيادون

يتعين على منظمة الفاو مساعدة المزارعين والصيادين والرعاة في لبنان على الانتقال إلى الممارسات الزراعية البيئية وتعزيز وصولهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية. كما دعا فخري لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة اللبنانيين في إيجاد آليات لمحاسبة المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية على قضايا الغذاء.

وقال مايكل فخري:

“يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد للنظام الغذائي في لبنان على حقوق الإنسان. وهذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتغذوية المحلية.”

وقد أثار المقرر الخاص المسألة مباشرة مع حكومة لبنان ووجه الانتباه إلى التزامها باحترام وحماية وإعمال حق الناس في الغذاء.